أنياب من ورق... هيبة الجنائية الدولية تسقط مجددا أمام اختبار المصداقية
© AP Photo / Mike Corder
تابعنا عبر
في وقتٍ يفترض أن تكون فيه المحكمة الجنائية الدولية آخر حصون العدالة الدولية، تتحول المؤسسة التي رُوّج لها لعقود باعتبارها "ضمير العالم" إلى كيان يلاحقه الجدل والاتهامات بالعجز والانتقائية والتسييس، وسط تساؤلات متصاعدة حول ما إذا كانت المحكمة تطبق القانون فعلًا، أم تستخدمه وفق حسابات النفوذ والضغوط الدولية.
فبين مذكرات توقيف تعلن وأخرى تنفى، وملفات تفتح وأخرى تجمّد، تبدو العدالة الدولية اليوم أقرب إلى ساحة مساومات سياسية منها إلى مؤسسة مستقلة يفترض أن تنصف الضحايا وتحاسب الجناة دون تمييز.
عادت المحكمة الجنائية الدولية إلى قلب العاصفة الدولية، ليس باعتبارها مؤسسة لحماية العدالة فحسب، بل كهيئة تواجه اتهامات متزايدة بالعجز، والازدواجية، وحتى الفساد، في وقت تتعاظم فيه الانتقادات بشأن أدائها في الملفات المرتبطة بالحرب على غزة والانتهاكات بحق الفلسطينيين.
وفي تطور أثار ضجة سياسية وقانونية واسعة، كشفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، نقلا عن مصدر دبلوماسي، أن المحكمة أصدرت مذكرات توقيف سرية بحق خمسة مسؤولين إسرائيليين إضافيين، بينهم ثلاثة سياسيين وقياديان عسكريان، ضمن تحقيقات تتعلق بجرائم ارتكبت ضد الفلسطينيين.
وبحسب التقرير، فإن أوامر التوقيف الجديدة جرى التعامل معها بسرية تامة "لحماية سير التحقيقات والشهود"، وسط تعمد واضح لإخفاء الأسماء المستهدفة وتوقيت إصدار المذكرات، ما فتح الباب أمام تكهنات سياسية وإعلامية واسعة، خصوصا مع تداول أسماء شخصيات مثيرة للجدل داخل الحكومة الإسرائيلية، من بينها بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير.
غير أن المحكمة سارعت لاحقا إلى نفي الرواية الإسرائيلية بشكل رسمي. وقالت المتحدثة باسم المحكمة، أوريان ماييه، إن التقرير "غير دقيق"، مؤكدة عدم صدور أي مذكرات توقيف جديدة في ظل الوضع الراهن في الأراضي الفلسطينينة.
لكن النفي لم ينجح في تبديد الشكوك أو تهدئة الجدل، خاصة أن المحكمة سبق أن أصدرت بالفعل مذكرات اعتقال علنية بحق بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت في نوفمبر/تشرين الأول 2024، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الحرب على غزة، كما رفضت لاحقا الطعون والاستئنافات الإسرائيلية لإلغاء تلك المذكرات، في خطوة اعتُبرت سابقة سياسية وقانونية غير مسبوقة بحق قادة إسرائيليين.
عدالة دولية أم انتقائية سياسية؟
ورغم أن المحكمة تحاول تقديم نفسها باعتبارها هيئة مستقلة فوق الحسابات السياسية، فإنها تواجه اتهامات متصاعدة بأنها تحولت إلى أداة تخضع لموازين القوى الدولية أكثر من خضوعها لمعايير العدالة المجردة.
وتعززت هذه الاتهامات بعد تقارير وتحقيقات إعلامية تحدثت عن شبهات فساد طالت المدعي العام السابق للمحكمة لويس مورينو أوكامبو، وسط مزاعم باستخدام ملفات جنائية ضد قادة أفارقة كوسيلة للضغط السياسي والابتزاز المالي.
النائب الأذربيجاني تورال غانجالييف ذهب أبعد من ذلك، مؤكدا أن أوكامبو استغل موقعه القضائي لابتزاز شخصيات سياسية أفريقية، من بينها أوهورو كينياتا، عبر توظيف تهم الفساد والجرائم الدولية كورقة ضغط سياسية ومالية.
هذه الاتهامات، وإن لم تحسم قضائيا، ألحقت ضررا بالغا بصورة المحكمة، ورسخت لدى كثيرين الانطباع بأن العدالة الدولية ليست دائما محايدة، بل قد تتحول أحيانا إلى سلاح انتقائي يشهر في وجه دول بعينها، بينما يتم التغاضي عن أطراف أخرى أكثر نفوذا.
صمت مثير للريبة
وفي موازاة ذلك، تتزايد الانتقادات الدولية لما يوصف بــ"بطء المحكمة" أو "صمتها المريب" تجاه الجرائم المرتكبة في غزة، رغم سيل التقارير الأممية والحقوقية التي تتحدث عن انتهاكات جسيمة بحق المدنيين الفلسطينيين.
المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز، وجهت انتقادات لاذعة للموقف الأوروبي والدولي، محذرة مما وصفته بـ"أسرلة أوروبا"، في إشارة إلى استمرار بعض الحكومات الأوروبية في بيع السلاح لإسرائيل، وتعزيز التعاون الأمني والتجاري معها، رغم الاتهامات المتعلقة بجرائم الحرب والإبادة الجماعية.
وأكدت ألبانيز أن استمرار هذا الدعم، بالتوازي مع بطء التحرك القضائي الدولي، يكشف حجم الضغوط السياسية التي تتعرض لها المحكمة الجنائية الدولية، ويطرح تساؤلات خطيرة حول قدرتها الحقيقية على محاسبة الحلفاء الأقوياء للغرب.
كما حذر خبراء قانونيون ودبلوماسيون من ضغوط أوروبية وأمريكية تمارس خلف الكواليس للتأثير على مسار التحقيقات ومنع ملاحقة مسؤولين إسرائيليين، الأمر الذي يهدد بتقويض ما تبقى من ثقة في منظومة العدالة الدولية.
أزمة ثقة عالمية
منذ تأسيس المحكمة الجنائية الدولية، جرى تسويقها باعتبارها الحارس الأعلى للعدالة الدولية، غير أن الأفعال على أرض الواقع كشفت صورة مختلفة تماما، كمؤسسة مثقلة بالاتهامات، تحاصرها شبهات التسييس والانتقائية، وتتعالى حولها الأسئلة بشأن قدرتها الحقيقية على محاسبة الأقوياء بدل الاكتفاء بملاحقة الضعفاء.
فالمحكمة التي وعدت العالم بمحاسبة مجرمي الحروب، تبدو اليوم في نظر كثيرين عاجزة أمام الضغوط السياسية، ومترددة في مواجهة حلفاء الغرب، بينما تغرق في أزمات مصداقية وفضائح فساد واتهامات باستخدام القانون الدولي كسلاح انتقائي يخدم مصالح دول بعينها أكثر مما يخدم العدالة نفسها.
ففي عالم تتزايد فيه الحروب والانتهاكات، لم يعد السؤال المطروح: هل تصدر المحكمة مذكرات اعتقال؟، بل: على من تطبق العدالة… ومن يستثنى منها؟.
