https://sarabic.ae/20260522/محافظ-بيروت-السابق-النص-الوحيد-الذي-يجرم-التعامل-مع-إسرائيل-هو-قانون-مقاطعة-إسرائيل-اقتصاديا-1113659081.html
محافظ بيروت السابق: النص الوحيد الذي يجرم التعامل مع إسرائيل هو قانون مقاطعتها اقتصاديا
محافظ بيروت السابق: النص الوحيد الذي يجرم التعامل مع إسرائيل هو قانون مقاطعتها اقتصاديا
سبوتنيك عربي
وضع محافظ بيروت السابق، القاضي زياد شبيب، اليوم الجمعة، العقوبات الأمريكية على نواب في "حزب الله" اللبناني ومسؤولين أمنيين في حركة أمل، في إطار "مرحلة جديدة... 22.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-22T15:44+0000
2026-05-22T15:44+0000
2026-05-22T15:45+0000
حصري
إسرائيل
لبنان
أخبار حزب الله
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/0e/1094810876_0:0:1472:829_1920x0_80_0_0_2a693272626ea693dffa8a2732ea4c0c.jpg
وأوضح شبيب في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، "صعوبة تأقلم الدولية العميقة في لبنان مع الواقع الجديد، ورفض جزء كبير من الدولة اللبنانية الدخول في هذه المرحلة، مع احتمال تصاعد الأحداث بما ينتهي إلى إحداث التغيير المطلوب في لبنان". واعتبر أن "الجناح الأمني والعسكري في حركة أمل هو المقصود، وأن هذه العقوبات تقتصر على حرية الانتقال والسفر إلى أماكن معينة، والتعامل المصرفي والمالي، إلى جانب مجموعة من الحقوق والحريات". وحول إلغاء تجريم التعامل مع إسرائيل، رأى محافظ بيروت السابق، القاضي زياد شبيب، أن "لبنان قد يصل إلى ذلك في مرحلة تشهد تتويج مسار تفاوضي سياسي أو أمني، بما يسمح بفتح صفحة جديدة تعكس مستوى العلاقات مع إسرائيل، إلا أن إجراء تعديلات مسبقة على القانون، من دون أفق سيكون أمرا عبثيا من الجانب اللبناني". وأوضح أن "تسمية إسرائيل بـ"العدو" غير موجودة في أي نص قانوني ضمن المنظومة القانونية اللبنانية، وأن "النص الوحيد الذي يتناول إسرائيل هو قانون مقاطعة إسرائيل الصادر عام 1955، تطبيقا لقرارات جامعة الدول العربية بالمقاطعة الاقتصادية لدولة الاحتلال الإسرائيلي، ويجرّم في مادته الأولى التعامل الاقتصادي والتجاري، أو أي تعامل من أي نوع آخر، مع أي كيان أو شخص موجود أو مقيم ويحمل الجنسية الإسرائيلية"، وأن إضافة عبارة "أي تعامل من أي نوع آخر" يجري التوسع في تطبيقها لتجريم مختلف أشكال التواصل مع إسرائيل".
https://sarabic.ae/20260522/نائب-لبناني-العقوبات-الأمريكية-لن-تؤثر-علينا-وتنذر-بوجود-مخطط-يستهدف-الجيش-اللبناني-1113646581.html
إسرائيل
لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
حصري, إسرائيل, لبنان, أخبار حزب الله, العالم العربي
حصري, إسرائيل, لبنان, أخبار حزب الله, العالم العربي
محافظ بيروت السابق: النص الوحيد الذي يجرم التعامل مع إسرائيل هو قانون مقاطعتها اقتصاديا
15:44 GMT 22.05.2026 (تم التحديث: 15:45 GMT 22.05.2026) حصري
وضع محافظ بيروت السابق، القاضي زياد شبيب، اليوم الجمعة، العقوبات الأمريكية على نواب في "حزب الله" اللبناني ومسؤولين أمنيين في حركة أمل، في إطار "مرحلة جديدة يدخلها لبنان ونهاية حقبة وجوده ضمن محور معين بدأ يتفكك وينتهي دوره بالتزامن مع الحرب على إيران".
وأوضح شبيب في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، "صعوبة تأقلم الدولية العميقة في لبنان مع الواقع الجديد، ورفض جزء كبير من الدولة اللبنانية الدخول في هذه المرحلة، مع احتمال تصاعد الأحداث بما ينتهي إلى إحداث التغيير المطلوب في لبنان".
واعتبر أن "الجناح الأمني والعسكري في
حركة أمل هو المقصود، وأن هذه العقوبات تقتصر على حرية الانتقال والسفر إلى أماكن معينة، والتعامل المصرفي والمالي، إلى جانب مجموعة من الحقوق والحريات".
ورأى أن "موقف "حزب الله" اللبناني يعكس "استمراره في التموضع ضمن المعركة التي يخوضها من منطلقاته"، وأن "أي امتناع من جهات وأفراد داخل هذه المؤسسات في مواقع قيادية ومن جهات سياسية وتنظيمات عسكرية وأمنية موجودة في لبنان، يهدف إلى إبقاء لبنان في المرحلة السابقة".
وحول إلغاء تجريم التعامل مع إسرائيل، رأى محافظ بيروت السابق، القاضي زياد شبيب، أن "لبنان قد يصل إلى ذلك في مرحلة تشهد تتويج مسار تفاوضي سياسي أو أمني، بما يسمح بفتح صفحة جديدة تعكس مستوى العلاقات مع إسرائيل، إلا أن إجراء تعديلات مسبقة على القانون، من دون أفق سيكون أمرا عبثيا من الجانب اللبناني".
وأوضح أن "تسمية إسرائيل بـ"العدو" غير موجودة في أي نص قانوني ضمن المنظومة القانونية اللبنانية، وأن "النص الوحيد الذي يتناول إسرائيل هو قانون مقاطعة إسرائيل الصادر عام 1955، تطبيقا لقرارات جامعة الدول العربية بالمقاطعة الاقتصادية لدولة الاحتلال الإسرائيلي، ويجرّم في مادته الأولى التعامل الاقتصادي والتجاري، أو أي تعامل من أي نوع آخر، مع أي كيان أو شخص موجود أو مقيم ويحمل الجنسية الإسرائيلية"، وأن إضافة عبارة "أي تعامل من أي نوع آخر" يجري التوسع في تطبيقها لتجريم مختلف أشكال التواصل مع إسرائيل".
