عضو "الحوار المهيكل" في ليبيا: الحوار تجربة وطنية تهدف إلى خلق مساحات مشتركة للتوافق
عضو "الحوار المهيكل" في ليبيا: الحوار تجربة وطنية تهدف إلى خلق مساحات مشتركة للتوافق
سبوتنيك عربي
اختتم أعضاء "الحوار المُهيكل" أعمالهم خلال الجلسة العامة الختامية التي عُقدت، اليوم الأحد، في العاصمة طرابلس، حيث جرى استعراض التوصيات النهائية للمسارات... 07.06.2026, سبوتنيك عربي
وشهدت الجلسة تقديم ممثلي المسارات الأربعة للحوار خلاصات أعمالهم أمام نحو 200 مشارك ومشاركة، إلى جانب عدد من أعضاء السلك الدبلوماسي وفريق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، فيما أكدت البعثة أن التوصيات النهائية أصبحت متاحة للاطلاع عبر موقعها الإلكتروني.ويُعد الحوار المُهيكل، بحسب البعثة الأممية، تجربة غير مسبوقة من حيث الحجم والشمول، إذ ضم أكثر من 120 عضوًا وعضوة من مختلف المناطق الليبية في الشرق والغرب والجنوب، بمن فيهم ممثلون عن المكونات الثقافية والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة، فيما بلغت نسبة مشاركة النساء نحو 35 بالمئة من إجمالي الأعضاء.وشملت المبادرات إنشاء تجمع نسائي للدفاع عن القضايا ذات الأولوية للمرأة الليبية، إلى جانب إطلاق منصة رقمية ضمت أكثر من 3200 عضو بهدف تعزيز الحوار وإشراك الشباب في العملية السياسية.وخلال الجلسة الختامية، ناقش المشاركون سبل حشد الدعم لتنفيذ مخرجات المسارات الأربعة المتمثلة في: الحوكمة، والأمن، والاقتصاد، والمصالحة الوطنية، وحقوق الإنسان، إضافة إلى آليات تحويل التوصيات إلى خطوات عملية خلال المرحلة المقبلة.تصريح رسميمن جانبها، قالت عضو الحوار المُهيكل، عواطف العويني، إن أعمال الحوار المُهيكل اختُتمت اليوم بعد ستة أشهر من العمل المتواصل والنقاشات الجادة التي جمعت مشاركين من مختلف الخلفيات القانونية والحقوقية والمجتمعية والسياسية، في تجربة حوارية وطنية اتسمت بالملكية الليبية والسعي إلى بناء مساحات مشتركة للتوافق حول القضايا الأكثر ارتباطًا بمستقبل البلاد.وأضافت أن التوصيات الخاصة بمسار المصالحة الوطنية وحقوق الإنسان أكدت ضرورة أن يكون الضحايا في صلب أي عملية للمصالحة الوطنية، مشيرة إلى أن كشف الحقيقة، وجبر الضرر، وإنصاف المتضررين، والكشف عن مصير المفقودين، ومساءلة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة، تمثل جميعها استحقاقات أساسية لبناء سلام مستدام وضمان عدم تكرار الانتهاكات.وأكدت أن التوصيات شددت على أهمية احترام حقوق الإنسان، وتعزيز استقلال القضاء، ومكافحة الإفلات من العقاب، وحماية الحريات العامة، وتمكين النساء والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة والمكونات الثقافية من المشاركة الفاعلة في الحياة العامة وصناعة القرار.وبيّنت العويني أن النقاشات خلصت إلى أن نجاح أي استحقاق انتخابي مستقبلي يظل مرتبطًا بتوفير بيئة سياسية وأمنية وقانونية وحقوقية ملائمة، إلى جانب وجود مؤسسات وطنية موحدة وقادرة على أداء مهامها باستقلالية وكفاءة، بما يعزز ثقة المواطنين في العملية السياسية ومخرجاتها.وأعربت العويني عن أملها في أن تحظى هذه المخرجات بالاهتمام اللازم من المؤسسات الوطنية والمجتمع الدولي، وأن يتم البناء عليها ضمن أي خارطة طريق مستقبلية، باعتبارها تعبر عن رؤى ومقترحات صاغها ليبيون من مختلف المناطق والفئات، واضعين المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار.وأكدت في تصريحها على أنه رغم أن الطريق نحو الاستقرار الكامل لا يزال يتطلب الكثير من العمل والإرادة السياسية، فإن ما تحقق خلال هذا الحوار يبعث برسالة أمل مفادها أن الليبيين قادرون على إنتاج التوافقات الوطنية متى توفرت الإرادة الصادقة والمساحة الآمنة للحوار، وأن مستقبل ليبيا يجب أن يُبنى على أسس العدالة والكرامة الإنسانية وسيادة القانون والوحدة الوطنية.وتعاني ليبيا من أزمة سياسية معقدة، في ظل وجود حكومتين متنافستين، الأولى في الشرق بقيادة أسامة حماد، المكلف من قبل مجلس النواب، والثانية في الغرب بقيادة عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا من خلال انتخابات.وكان من المقرر إجراء انتخابات رئاسية في ليبيا، في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021، إلا أن الخلافات السياسية بين الأطراف المتنازعة، إضافة إلى النزاع حول قانون الانتخابات، حالت دون إتمامها.
اختتم أعضاء "الحوار المُهيكل" أعمالهم خلال الجلسة العامة الختامية التي عُقدت، اليوم الأحد، في العاصمة طرابلس، حيث جرى استعراض التوصيات النهائية للمسارات الأربعة للحوار، التي تهدف إلى تهيئة الظروف الملائمة لإجراء انتخابات وطنية، وتعزيز وتوحيد مؤسسات الدولة، والإسهام في معالجة الأسباب الجذرية الطويلة الأمد للنزاع في ليبيا.
وشهدت الجلسة تقديم ممثلي المسارات الأربعة للحوار خلاصات أعمالهم أمام نحو 200 مشارك ومشاركة، إلى جانب عدد من أعضاء السلك الدبلوماسي وفريق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، فيما أكدت البعثة أن التوصيات النهائية أصبحت متاحة للاطلاع عبر موقعها الإلكتروني.
ويُعد الحوار المُهيكل، بحسب البعثة الأممية، تجربة غير مسبوقة من حيث الحجم والشمول، إذ ضم أكثر من 120 عضوًا وعضوة من مختلف المناطق الليبية في الشرق والغرب والجنوب، بمن فيهم ممثلون عن المكونات الثقافية والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة، فيما بلغت نسبة مشاركة النساء نحو 35 بالمئة من إجمالي الأعضاء.
كما سعت البعثة إلى توسيع دائرة المشاركة المجتمعية من خلال جمع آراء أكثر من 10 آلاف و400 مواطن ومواطنة حول القضايا المطروحة للنقاش عبر الاستطلاعات وآليات المشاركة المختلفة.
وشملت المبادرات إنشاء تجمع نسائي للدفاع عن القضايا ذات الأولوية للمرأة الليبية، إلى جانب إطلاق منصة رقمية ضمت أكثر من 3200 عضو بهدف تعزيز الحوار وإشراك الشباب في العملية السياسية.
وخلال الجلسة الختامية، ناقش المشاركون سبل حشد الدعم لتنفيذ مخرجات المسارات الأربعة المتمثلة في: الحوكمة، والأمن، والاقتصاد، والمصالحة الوطنية، وحقوق الإنسان، إضافة إلى آليات تحويل التوصيات إلى خطوات عملية خلال المرحلة المقبلة.
تصريح رسمي
من جانبها، قالت عضو الحوار المُهيكل، عواطف العويني، إن أعمال الحوار المُهيكل اختُتمت اليوم بعد ستة أشهر من العمل المتواصل والنقاشات الجادة التي جمعت مشاركين من مختلف الخلفيات القانونية والحقوقية والمجتمعية والسياسية، في تجربة حوارية وطنية اتسمت بالملكية الليبية والسعي إلى بناء مساحات مشتركة للتوافق حول القضايا الأكثر ارتباطًا بمستقبل البلاد.
وأوضحت العويني في تصريحها لـ"سبوتنيك"، أن الوثيقة الختامية والتوصيات الصادرة عن المسارات المختلفة لا تمثل مجرد مخرجات فنية، بل تعكس حصيلة جهد جماعي ورؤية وطنية تشاركية انطلقت من إدراك عميق بأن استمرار الانقسام المؤسسي، وتراجع الثقة في المؤسسات، وتنامي التحديات الحقوقية والاقتصادية والأمنية، يستوجب مقاربة شاملة ومتكاملة لمعالجة الأزمة الليبية.
وأضافت أن التوصيات الخاصة بمسار المصالحة الوطنية وحقوق الإنسان أكدت ضرورة أن يكون الضحايا في صلب أي عملية للمصالحة الوطنية، مشيرة إلى أن كشف الحقيقة، وجبر الضرر، وإنصاف المتضررين، والكشف عن مصير المفقودين، ومساءلة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة، تمثل جميعها استحقاقات أساسية لبناء سلام مستدام وضمان عدم تكرار الانتهاكات.
وأكدت أن التوصيات شددت على أهمية احترام حقوق الإنسان، وتعزيز استقلال القضاء، ومكافحة الإفلات من العقاب، وحماية الحريات العامة، وتمكين النساء والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة والمكونات الثقافية من المشاركة الفاعلة في الحياة العامة وصناعة القرار.
وبيّنت العويني أن النقاشات خلصت إلى أن نجاح أي استحقاق انتخابي مستقبلي يظل مرتبطًا بتوفير بيئة سياسية وأمنية وقانونية وحقوقية ملائمة، إلى جانب وجود مؤسسات وطنية موحدة وقادرة على أداء مهامها باستقلالية وكفاءة، بما يعزز ثقة المواطنين في العملية السياسية ومخرجاتها.
وأضافت أن التوصيات أكدت أن المصالحة الوطنية ليست حدثًا عابرًا أو تسوية مؤقتة، بل إطار وطني جامع لمعالجة جذور الأزمة الليبية، ورد المظالم، وترميم النسيج الاجتماعي، وبناء الثقة بين الدولة والمواطن.
وأعربت العويني عن أملها في أن تحظى هذه المخرجات بالاهتمام اللازم من المؤسسات الوطنية والمجتمع الدولي، وأن يتم البناء عليها ضمن أي خارطة طريق مستقبلية، باعتبارها تعبر عن رؤى ومقترحات صاغها ليبيون من مختلف المناطق والفئات، واضعين المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار.
وأكدت في تصريحها على أنه رغم أن الطريق نحو الاستقرار الكامل لا يزال يتطلب الكثير من العمل والإرادة السياسية، فإن ما تحقق خلال هذا الحوار يبعث برسالة أمل مفادها أن الليبيين قادرون على إنتاج التوافقات الوطنية متى توفرت الإرادة الصادقة والمساحة الآمنة للحوار، وأن مستقبل ليبيا يجب أن يُبنى على أسس العدالة والكرامة الإنسانية وسيادة القانون والوحدة الوطنية.
وتعاني ليبيا من أزمة سياسية معقدة، في ظل وجود حكومتين متنافستين، الأولى في الشرق بقيادة أسامة حماد، المكلف من قبل مجلس النواب، والثانية في الغرب بقيادة عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا من خلال انتخابات.
وكان من المقرر إجراء انتخابات رئاسية في ليبيا، في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021، إلا أن الخلافات السياسية بين الأطراف المتنازعة، إضافة إلى النزاع حول قانون الانتخابات، حالت دون إتمامها.
شريط الأخبار
0
تم حظر دخولك إلى المحادثة لانتهاكالقواعد.
ستتمكن من المشاركة مرة أخرى بعد:∞.
إذا كنت غير موافق على الحظر، استخدم<"a href="https://sarabic.ae/?modal=feedback>صيغة الاتصال
تم إغلاق المناقشة. يمكنك المشاركة في المناقشة في غضون 24 ساعة بعد نشر المقال.
