تونس ومصر تراهنان على مضاعفة المبادلات التجارية... هل تنجح شراكة التكامل الاقتصادي؟
© Sputnik . Mariam.Gadera
تابعنا عبر
حصري
تشهد العلاقات الاقتصادية بين تونس ومصر حراكا متزايدا في ظل مساع مشتركة للارتقاء بحجم المبادلات التجارية وتعزيز الاستثمارات الثنائية، بما يعكس رغبة البلدين في إضفاء بعد اقتصادي أعمق على علاقاتهما التقليدية، واستثمار موقعهما الجغرافي وانفتاحهما على الأسواق الأفريقية لخلق فرص جديدة للنمو والتعاون.
ويأتي هذا التوجه في وقت تبحث فيه تونس عن تنويع شركائها الاقتصاديين وتوسيع حضورها داخل القارة الأفريقية، بينما تسعى مصر بدورها إلى تعزيز نفوذها الاقتصادي في المنطقة، الأمر الذي يفتح المجال أمام صياغة شراكات جديدة تتجاوز المبادلات التجارية التقليدية نحو مشاريع واستثمارات مشتركة ذات بعد إقليمي.
وفي هذا السياق، أعلن المدير العام لمركز النهوض بالصادرات التونسية، مراد بن حسين، في تصريح لـ"سبوتنيك"، أن حجم التبادل التجاري بين تونس ومصر بلغ نحو 500 مليون دولار، مقابل 434،5 مليون دولار سنة 2024، أي بزيادة تقدر بـ 12.8 في المئة، مؤكدا أن البلدين يطمحان إلى مضاعفة هذا الرقم خلال الفترة المقبلة، من خلال تعزيز التعاون الاقتصادي وتكثيف الشراكات بين مؤسسات القطاع الخاص.
وبحسب معطيات مركز النهوض بالصادرات، سجلت الصادرات التونسية نحو السوق المصرية ارتفاعا بنسبة 53.1 في المئة، لتصل إلى 76.5 مليون دولار، غير أن هذا التطور لم ينعكس على الميزان التجاري الذي لا يزال يسجل عجزا كبيرا لفائدة مصر يقدر بنحو 337 مليون دولار.
وتتركز الصادرات التونسية، أساسا، في مكونات ومعدات الصناعات الكهربائية، ولا سيما الأسلاك والكابلات، إلى جانب المنتجات الكيميائية، وهي قطاعات تمثل نحو 70 في المئة من إجمالي الصادرات الموجهة إلى السوق المصرية.
ورغم هذا الأداء، تشير التقديرات إلى وجود فرص تصديرية غير مستغلة تقدر بنحو 63.5 مليون دولار، ليرتفع إجمالي الإمكانات التصديرية المتاحة أمام تونس في السوق المصرية إلى حوالي 140 مليون دولار، في حين لا تتجاوز الصادرات الفعلية حاليا 76.5 مليون دولار، ما يبرز وجود هامش واسع لتعزيز الحضور التونسي داخل السوق المصرية.
وتبرز عدة قطاعات باعتبارها من أبرز المجالات الواعدة للتعاون التجاري بين البلدين، على غرار الصناعات الميكانيكية والكهربائية والصناعات الكيميائية والدوائية، فضلا عن المنتجات الغذائية ذات القيمة المضافة، وخاصة زيت الزيتون المعلب والتمور ومشتقاتها.
ويذهب متابعون إلى أن الرهان المطروح اليوم لا يتعلق فقط بزيادة حجم المبادلات التجارية بين البلدين، وإنما ببناء نموذج للتكامل الاقتصادي قادر على الاستفادة من الإمكانيات الصناعية والخدماتية واللوجستية التي يمتلكها كل من تونس ومصر، بما يتيح لهما توسيع حضورهما في الأسواق الإقليمية والأفريقية.
مؤشّرات واعدة
وفي تصريح لـ "سبوتنيك"، اعتبر المختص في إدارة الأعمال والاقتصاد والتجارة الدولية، وليد الكسراوي، أن نسق المبادلات التجارية بين تونس ومصر يشهد تطورا متواصلا، مشيرا إلى أن المعطيات الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء تكشف عن ارتفاع حجم التبادل التجاري بين البلدين بنسبة تناهز 110 بالمائة خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2026 مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.
وأوضح الكسراوي أن "هذه المؤشرات لا يمكن إلا تثمينها، خاصة في ظل الدعوات المتكررة التي أطلقها خبراء الاقتصاد في تونس من أجل تنويع الشركاء الاقتصاديين وتقليص الارتهان للأسواق التقليدية".
وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي ما يزال يستأثر بالحصة الأكبر من المبادلات التجارية التونسية، مبرزا أن نحو 71 في المئة من الصادرات التونسية لا تزال موجهة نحو الأسواق الأوروبية، وهو ما يفرض، بحسب تعبيره، البحث عن منافذ جديدة وتعزيز الحضور داخل الأسواق العربية والأفريقية، بما في ذلك أسواق دول الجوار، ولا سيما الجزائر وليبيا، إضافة إلى السوق المصرية.
وأضاف المتحدث أن خصوصية المنتجات التونسية تجعلها أكثر انسجاما مع متطلبات هذه الأسواق، قائلا إن "خصائص المنتوجات التونسية تتماشى مع الأسواق العربية والمصرية"، مشيرا إلى أن تونس تتمتع بقدرات تصديرية في عدد من القطاعات، من بينها الصناعات الصيدلانية وبعض المنتجات التكنولوجية، فضلا عن المنتجات الفلاحية والغذائية، على غرار زيت الزيتون والتمور.
وفي المقابل، لفت الكسراوي إلى أن الميزان التجاري بين البلدين لا يزال يميل لفائدة مصر، موضحا أن قيمة الصادرات التونسية نحو السوق المصرية تبقى أقل من الواردات القادمة منها، معتبرا أن هذا الاختلال "يجب العمل على معالجته"، من خلال تكثيف الجهود الرامية إلى إيجاد أسواق قادرة على استيعاب المنتجات التونسية بشروط أكثر ملاءمة.
وأشار إلى وجود تحركات دبلوماسية واقتصادية تستهدف توسيع حضور الصادرات التونسية في الخارج، مؤكدا أن السوق المصرية تمثل "سوقا هامة جدا" بالنسبة إلى تونس، وقادرة على استيعاب جزء من المنتجات الوطنية بأسعار معقولة، بعيدا عن الضغوط التي قد تمارسها بعض الأسواق التقليدية.
وفي سياق متصل، شدد المختص في إدارة الأعمال والاقتصاد والتجارة الدولية على أن التوجه نحو مصر ينبغي أن يندرج ضمن رؤية أوسع تستهدف تعزيز الحضور التونسي داخل القارة الأفريقية، واصفا الأسواق الأفريقية بأنها "أسواق واعدة ومهمة جدا بالنسبة لتونس"، ويمكن أن تشكل بديلا أو مكملة للأسواق التقليدية، بما يساهم في الحد من الاختلالات المسجلة في الميزان التجاري.
كما أشار إلى وجود ما وصفه بـ"العجز غير المعلن" في المبادلات مع الاتحاد الأوروبي، موضحا أن جزءا من الصادرات المسجلة باسم تونس يعود في الواقع إلى شركات أوروبية منتصبة بالبلاد، وهو ما يجعل قراءة الأرقام المجردة غير كافية لتقييم حقيقة التوازن التجاري.
ضعف الإنتاج يقيّد الشراكة
وفي تعليق لـ "سبوتنيك"، يرى الخبير الاقتصادي جمال الدين عويديدي، أن حجم المبادلات التجارية بين تونس ومصر، والمقدر بنحو 500 مليون دولار، يظل "متواضعا" مقارنة بحجم المبادلات التجارية الخارجية للبلدين وبالإمكانات الاقتصادية التي يمتلكانها، معتبرا أن الحديث عن مضاعفة التبادل التجاري يقتضي، أولا، وضع رؤية واضحة تقوم على تحديد المصالح المشتركة ومواطن التكامل بين الاقتصادين.
وقال عويديدي إن "رقم 500 مليون دولار يعد رقما هزيلا جدا"، مذكرا بأن المبادلات التجارية الخارجية لتونس بلغت خلال سنة 2025 نحو 75 مليار دينار، منها واردات بقيمة 58 مليار دينار وصادرات بحوالي 17 مليار دينار، وهو ما يجعل المبادلات مع مصر تمثل حيزا محدودا للغاية ضمن التجارة الخارجية التونسية.
ويرى المتحدث أن تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين لا يمكن أن يتحقق بمجرد إعلان النوايا، وإنما يتطلب وضع برامج وخطط عمل واضحة تنطلق من دراسة القدرات الإنتاجية لكل طرف، وتحديد المجالات التي يمكن أن توفر فيها مصر بدائل تنافسية للأسواق الأخرى من حيث الأسعار وكلفة التوريد.
وأضاف أن إحدى المكاسب التي يمكن أن يحققها البلدان تتمثل في البحث عن صيغ للتبادل التجاري بعيدا عن العملات الأجنبية، موضحا أن "الهدف ليس فقط رفع المبادلات، بل أيضا تخفيف الضغط على الاحتياطي من العملة الصعبة".
وأشار في هذا السياق إلى وجود تجربة سابقة تجمع تونس وليبيا والجزائر، تقوم على اتفاق بين البنوك المركزية للدول الثلاث يسمح بإجراء عمليات التوريد والتصدير بإحدى العملات الوطنية، مؤكدا أن هذه الآلية ما تزال قائمة لكنها لم تحظ بالتفعيل.
وأشار عويديدي إلى أن تونس ومصر تمتلكان "حضيرة مفتوحة" لتطوير التعاون الاقتصادي، من خلال البحث عن نقاط القوة لدى كل طرف واستثمارها في مشاريع مشتركة. ولفت إلى أن مصر تعد من أكبر منتجي القطن في المنطقة، في حين تمتلك تونس خبرة صناعية في قطاع النسيج، معتبرا أن هذه المعطيات يمكن أن تفتح المجال أمام بناء شراكات صناعية جديدة وإقامة مصانع مختصة في الأقمشة القطنية، بما يعزز التكامل بين البلدين بدل الاكتفاء بالعلاقات التجارية التقليدية.
وفي المقابل، أبدى الخبير الاقتصادي تحفظه إزاء الرهانات المطروحة بشأن النفاذ المشترك إلى الأسواق الأفريقية، معتبرا أن الحضور الاقتصادي التونسي داخل القارة لا يزال محدودا، وأن اختراق هذه الأسواق يتطلب قاعدة إنتاجية وصناعية قوية.
وخلص المتحدث إلى أن نجاح أي توجه نحو بناء شراكة اقتصادية أوسع بين تونس ومصر يظل رهينا بإعادة بناء القدرات الإنتاجية وتعزيز التصنيع، حتى تتحول المبادلات التجارية إلى رافعة للتنمية، لا مجرد أرقام قابلة للارتفاع أو الانخفاض.
