https://sarabic.ae/20260704/الانقسام-الليبي-يؤثر-على-المناصب-السيادية-هل-تنجح-المبادرات-في-إنقاذ-المؤسسات-1114936931.html
الانقسام الليبي يؤثر على المناصب السيادية... هل تنجح المبادرات في إنقاذ المؤسسات؟
الانقسام الليبي يؤثر على المناصب السيادية... هل تنجح المبادرات في إنقاذ المؤسسات؟
سبوتنيك عربي
رغم مرور سنوات على الانقسام السياسي والمؤسسي في ليبيا، فإن تداعياته لم تعد تقتصر على وجود حكومتين أو خلافات بين الأجسام السياسية، بل باتت تمتد إلى المؤسسات... 04.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-04T07:53+0000
2026-07-04T07:53+0000
2026-07-04T07:53+0000
أخبار ليبيا اليوم
حصري
تقارير سبوتنيك
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/07/04/1114936745_0:53:1017:625_1920x0_80_0_0_77b3e3b924ec8458d8575be3388a3e7e.jpg
ومع تصاعد الخلافات حول شرعية شاغلي هذه المناصب وآليات تعيينهم وإدارتهم، تبرز تساؤلات حول ما إذا كان الانقسام قد بلغ مرحلة تهدد آخر ما تبقى من المؤسسات الجامعة، وما قد يترتّب على ذلك من آثار على الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني، وفرص الوصول إلى تسوية تعيد توحيد مؤسسات الدولة.تعثر المساراتوفي تصريحات لـ"سبوتنيك"، قال المحلل السياسي الليبي، حسام الدين العبدلي، إن "الانقسام السياسي المستمر في ليبيا ألقى بظلاله السلبية على مجمل مؤسسات الدولة"، معتبرا أن "مجلسي النواب والأعلى للدولة كانا من أبرز أسباب استمرار حالة الانقسام السياسي، وما ترتب عليها من انقسامات عسكرية وصراعات شهدتها البلاد خلال السنوات الماضية".وأضاف أن المجلسين "لم يصلا إلى مستوى النضج السياسي الكافي لقيادة ليبيا في هذه المرحلة الحساسة، وهو ما انعكس على تعثر مسارات التوافق، وإطالة أمد الأزمة".وأضاف أن "استمرار حالة الانقسام بين الحكومتين ومجلسي النواب والدولة كان من شأنه أن يقود البلاد إلى انهيار اقتصادي كامل، لولا حرص المجتمع الدولي، على حماية المؤسسات الاقتصادية الحيوية".وانتقد المحلل السياسي الليبي أداء الطبقة السياسية، معتبرا أن "ما يشغلها هو الحفاظ على مصالحها وامتيازاتها أكثر من اهتمامها بالمصلحة الوطنية".وأضاف: "لو كانت القوى السياسية على قدر كاف من المسؤولية، لما وصلت ليبيا إلى مرحلة تتدخل فيها القوى الإقليمية والدولية بهذا الشكل، ولما شهدنا زيارات متكررة لرؤساء أجهزة استخبارات دول أجنبية واجتماعاتهم مع مسؤولين ليبيين، وهو ما يعد تهديدا للأمن القومي".ورأى أن "أجهزة الاستخبارات الأجنبية أصبحت تتواصل بصورة مباشرة مع المؤسسات السياسية الليبية، متجاوزة في بعض الأحيان الأطر السيادية التقليدية"، معتبرا أن "ذلك يعكس حجم الفراغ السياسي الذي تعيشه البلاد"، محمّلا مسؤولية هذا الواقع لمجلسي النواب والدولة والحكومات المتعاقبة.وأضاف أن "الانقسام السياسي أدى إلى تراجع ثقة المواطنين في المؤسسات الرسمية وفي المسؤولين الليبيين، حتى أصبح المواطن ينتظر أي مبادرة خارجية قد تسهم في إنهاء الأزمة".وأوضح أن "بعثة الأمم المتحدة لا تمتلك الأدوات الكافية لفرض حل سياسي، في حين تحظى مبادرة مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية، مسعد بولس، باهتمام متزايد، لأنها تتضمن، أفكارا عملية وتحظى بدعم دولي، وقد تشكّل مدخلا لحل سريع للأزمة بعيدا عن المسارات التفاوضية الطويلة".واعتبر أن "مبادرة بولس تبدو أكثر قربا من الواقع الليبي، في ظل الضغوط التي تمارسها واشنطن على الأطراف الإقليمية والدولية المنخرطة في الملف الليبي، وهو ما يفسر حجم الترحيب الدولي بها"، مؤكدا على أن "بعض الأطراف المحلية، وفي مقدمتها مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة والمجلس الرئاسي، لا تبدي حماسا حقيقيا تجاه المبادرة"، معتبرا أنها "لا تملك الإرادة السياسية الكافية لإنجاحها، رغم ما قدمه بولس من تطمينات بشأن مستقبل هذه المؤسسات، وآلية التعامل معها خلال المرحلة المقبلة".قرارات فرديةمن جانبه، يرى المحلل السياسي الليبي، إدريس أحميد، أن قرار المجلس الرئاسي بتغيير رئيس جهاز المخابرات في هذا التوقيت يعد "توقيتا غير مناسب"، معتبرا أنه "لن يخدم الاستقرار في البلاد، لا سيما في ظل الحراك الدولي القائم، بما في ذلك المبادرة الأمريكية والجهود الرامية إلى توحيد المؤسسات الليبية".وأشار أحميد إلى أن "التفاهمات الدولية والإقليمية الجارية، إلى جانب التحركات التي تقودها القيادة العامة للجيش الليبي، قد تسهم في توحيد المؤسسات وإنهاء حالة الانقسام، بما يُفضي إلى قيام سلطة موحدة تكون قادرة على إدارة المناصب السيادية وفق معايير الكفاءة والاستحقاق، وإنهاء حالة الازدواجية والتجاذبات التي تشهدها البلاد خلال المرحلة الحالية".وأكد المحلل السياسي الليبي، إدريس أحميد، أن مثل هذه الإجراءات، التي يرى أنها تهدف إلى خلط الأوراق، بعثت في الوقت ذاته برسالة تؤكد حاجة ليبيا الملحة إلى توحيد مؤسساتها، معتبرا أن "ما صدر عن المجلس الرئاسي يعكس عدم تقدير كاف لحساسية المناصب الأمنية والسيادية، التي ترتبط بشكل مباشر بالأمن القومي، وتتطلب قرارات مدروسة وتوافقا وطنيا واسعا".
https://sarabic.ae/20260416/بعد-قرار-مجلس-الأمنهل-يعد-تمديد-العقوبات-في-ليبيا-رسالة-ردع-أم-تكريس-للانقسام-في-البلاد؟-1112601916.html
https://sarabic.ae/20260619/خارطة-طريق-جديدة-وأزمات-قديمة-هل-تنجح-المجالس-الثلاثة-في-إيصال-ليبيا-إلى-الانتخابات؟-1114509421.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
ماهر الشاعري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106563035_0:0:1177:1178_100x100_80_0_0_0b16fba0cdb3ac1fa614348505292d28.jpg
ماهر الشاعري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106563035_0:0:1177:1178_100x100_80_0_0_0b16fba0cdb3ac1fa614348505292d28.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ماهر الشاعري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106563035_0:0:1177:1178_100x100_80_0_0_0b16fba0cdb3ac1fa614348505292d28.jpg
أخبار ليبيا اليوم, حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي
أخبار ليبيا اليوم, حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي
الانقسام الليبي يؤثر على المناصب السيادية... هل تنجح المبادرات في إنقاذ المؤسسات؟
ماهر الشاعري
مراسل وكالة "سبوتنيك" في ليبيا
حصري
رغم مرور سنوات على الانقسام السياسي والمؤسسي في ليبيا، فإن تداعياته لم تعد تقتصر على وجود حكومتين أو خلافات بين الأجسام السياسية، بل باتت تمتد إلى المؤسسات والمناصب السيادية التي يفترض أن تشكل الركيزة الأساسية لاستقرار الدولة ووحدة مؤسساتها.
ومع تصاعد الخلافات حول شرعية شاغلي هذه المناصب وآليات تعيينهم وإدارتهم، تبرز تساؤلات حول ما إذا كان الانقسام قد بلغ مرحلة تهدد آخر ما تبقى من المؤسسات الجامعة، وما قد يترتّب على ذلك من آثار على الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني، وفرص الوصول إلى تسوية تعيد توحيد مؤسسات الدولة.
وفي تصريحات لـ"سبوتنيك"، قال المحلل السياسي الليبي، حسام الدين العبدلي، إن "الانقسام السياسي المستمر في ليبيا ألقى بظلاله السلبية على مجمل مؤسسات الدولة"، معتبرا أن "
مجلسي النواب والأعلى للدولة كانا من أبرز أسباب استمرار حالة الانقسام السياسي، وما ترتب عليها من انقسامات عسكرية وصراعات شهدتها البلاد خلال السنوات الماضية".
وأضاف أن المجلسين "لم يصلا إلى مستوى النضج السياسي الكافي لقيادة ليبيا في هذه المرحلة الحساسة، وهو ما انعكس على تعثر مسارات التوافق، وإطالة أمد الأزمة".
وأشار العبدلي إلى أن "المؤسسات السيادية، باستثناء مصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط، تعرضت لتداعيات الانقسام"، موضحا أن "عدم انقسام هاتين المؤسستين لم يكن نتيجة كفاءة القائمين عليهما فحسب، وإنما يعود أيضا إلى وجود دعم وإشراف دولي حال دون انقسامهما، باعتبارهما يمثلان ركيزة أساسية للحفاظ على الاقتصاد الليبي ومقدرات الدولة".
وأضاف أن "استمرار حالة الانقسام بين الحكومتين ومجلسي النواب والدولة كان من شأنه أن يقود البلاد إلى انهيار اقتصادي كامل، لولا حرص المجتمع الدولي، على حماية المؤسسات الاقتصادية الحيوية".
وانتقد المحلل السياسي الليبي أداء الطبقة السياسية، معتبرا أن "ما يشغلها هو الحفاظ على مصالحها وامتيازاتها أكثر من اهتمامها بالمصلحة الوطنية".
وأضاف: "لو كانت القوى السياسية على قدر كاف من المسؤولية، لما وصلت ليبيا إلى مرحلة تتدخل فيها القوى الإقليمية والدولية بهذا الشكل، ولما شهدنا زيارات متكررة لرؤساء أجهزة استخبارات دول أجنبية واجتماعاتهم مع مسؤولين ليبيين، وهو ما يعد تهديدا للأمن القومي".
ورأى أن "أجهزة الاستخبارات الأجنبية أصبحت تتواصل بصورة مباشرة مع المؤسسات السياسية الليبية، متجاوزة في بعض الأحيان الأطر السيادية التقليدية"، معتبرا أن "ذلك يعكس حجم الفراغ السياسي الذي تعيشه البلاد"، محمّلا مسؤولية هذا الواقع لمجلسي النواب والدولة والحكومات المتعاقبة.
وأكد المحلل السياسي الليبي، حسام الدين العبدلي، أن "الشارع الليبي بات يترقب إجراء الانتخابات باعتبارها المخرج الوحيد لإنهاء المرحلة الحالية، وإنهاء بقاء الوجوه السياسية التي استمرت في مواقعها لسنوات"، مشددا على أن "الحل الحقيقي يبدأ بمنح الشعب الليبي فرصة اختيار ممثليه عبر صناديق الاقتراع".
وأضاف أن "الانقسام السياسي أدى إلى تراجع ثقة المواطنين في المؤسسات الرسمية وفي المسؤولين الليبيين، حتى أصبح المواطن ينتظر أي مبادرة خارجية قد تسهم في إنهاء الأزمة".
وأوضح أن "بعثة الأمم المتحدة لا تمتلك الأدوات الكافية لفرض حل سياسي، في حين تحظى مبادرة مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية،
مسعد بولس، باهتمام متزايد، لأنها تتضمن، أفكارا عملية وتحظى بدعم دولي، وقد تشكّل مدخلا لحل سريع للأزمة بعيدا عن المسارات التفاوضية الطويلة".
واعتبر أن "مبادرة بولس تبدو أكثر قربا من الواقع الليبي، في ظل الضغوط التي تمارسها واشنطن على الأطراف الإقليمية والدولية المنخرطة في الملف الليبي، وهو ما يفسر حجم الترحيب الدولي بها"، مؤكدا على أن "بعض الأطراف المحلية، وفي مقدمتها مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة والمجلس الرئاسي، لا تبدي حماسا حقيقيا تجاه المبادرة"، معتبرا أنها "لا تملك الإرادة السياسية الكافية لإنجاحها، رغم ما قدمه بولس من تطمينات بشأن مستقبل هذه المؤسسات، وآلية التعامل معها خلال المرحلة المقبلة".
من جانبه، يرى المحلل السياسي الليبي، إدريس أحميد، أن قرار المجلس الرئاسي بتغيير رئيس جهاز المخابرات في هذا التوقيت يعد "توقيتا غير مناسب"، معتبرا أنه "لن يخدم الاستقرار في البلاد، لا سيما في ظل الحراك الدولي القائم، بما في ذلك المبادرة الأمريكية والجهود الرامية إلى توحيد المؤسسات الليبية".
وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "القرار تم اتخاذه بصورة فردية، ويعكس استمرار الإجراءات غير المدروسة، الأمر الذي يؤكد الحاجة إلى وجود سلطة تنفيذية موحدة قادرة على اتخاذ قرارات توافقية، خاصة أن ليبيا تحتاج اليوم إلى جهاز مخابرات قوي وفاعل بعد سنوات من التحديات والإخفاقات والاختراقات الأمنية".
وأشار أحميد إلى أن "التفاهمات الدولية والإقليمية الجارية، إلى جانب التحركات التي تقودها
القيادة العامة للجيش الليبي، قد تسهم في توحيد المؤسسات وإنهاء حالة الانقسام، بما يُفضي إلى قيام سلطة موحدة تكون قادرة على إدارة المناصب السيادية وفق معايير الكفاءة والاستحقاق، وإنهاء حالة الازدواجية والتجاذبات التي تشهدها البلاد خلال المرحلة الحالية".
وأكد أن توحيد المناصب السيادية "مسألة وقت"، لافتا إلى أن "هذا الملف يمثل أحد المرتكزات الأساسية للمبادرات السياسية الهادفة إلى توحيد الحكومة والمؤسسات السيادية، باعتباره خطوة ضرورية لاستعادة الاستقرار وتعزيز فعالية مؤسسات الدولة".
وأكد المحلل السياسي الليبي، إدريس أحميد، أن مثل هذه الإجراءات، التي يرى أنها تهدف إلى خلط الأوراق، بعثت في الوقت ذاته برسالة تؤكد حاجة ليبيا الملحة إلى توحيد مؤسساتها، معتبرا أن "ما صدر عن المجلس الرئاسي يعكس عدم تقدير كاف لحساسية المناصب الأمنية والسيادية، التي ترتبط بشكل مباشر بالأمن القومي، وتتطلب قرارات مدروسة وتوافقا وطنيا واسعا".
