https://sarabic.ae/20260706/ليبيا-أكثر-من-65-من-المحاصيل-الزراعية-ملوثة-بمبيدات-محظورة-وحملة-واسعة-لملاحقة-المتورطين-1114994459.html
ليبيا... أكثر من 65% من المحاصيل الزراعية ملوثة بمبيدات محظورة وحملة واسعة لملاحقة المتورطين
ليبيا... أكثر من 65% من المحاصيل الزراعية ملوثة بمبيدات محظورة وحملة واسعة لملاحقة المتورطين
سبوتنيك عربي
فتحت النيابة العامة الليبية تحقيقًا في استخدام مبيدات زراعية محظورة، بعد أن أظهرت تحاليل مخبرية احتواء أكثر من 65% من عينات المحاصيل الزراعية المعروضة في... 06.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-06T15:50+0000
2026-07-06T15:50+0000
2026-07-06T15:50+0000
أخبار ليبيا اليوم
محاصيل زراعية
عينات
مبيدات حشرية
تقارير سبوتنيك
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/17/1095110780_0:875:1441:1686_1920x0_80_0_0_1b3245cd094a537c8d13df1227ccc85e.jpg
وفي السياق، قال المحامي العام ورئيس قسم التفتيش في مكتب النائب العام، خليفة فرج عاشور، في حديث لوكالة "سبوتنيك"، إنه "خلال هذا العام الحالي، تم تنفيذ خطة لأخذ عينات من مختلف المحاصيل الزراعية المعروضة في الأسواق الليبية، شملت أسواق طرابلس ومصراتة وبنغازي وغيرها، وجرى توثيق مصدر كل محصول وتحديد المزرعة التي ورد منها، قبل إحالة العينات إلى المختبرات المختصة، بقرار من مكتب النائب العام، لفحص متبقيات المبيدات الزراعية".وأوضح عاشور أن "الحملة لم تنطلق بناء على بلاغ أو شكوى، وإنما استندت إلى نتائج علمية وتقارير مخبرية كشفت عن تهديد مباشر للأمن الغذائي والصحة العامة، وهو ما استوجب تدخلا عاجلا من النيابات المختصة".وفي ما يتعلق بأبرز المخالفات، أوضح عاشور أن "الفرق ضبطت آلاف العبوات والأكياس من المبيدات الزراعية المحظورة، إضافة إلى مبيدات منتهية الصلاحية، وأخرى مجهولة المصدر أو لا تحمل أي بيانات تعريفية، فضلا عن ضبط كميات من المواد الكيميائية الضارة المستخدمة بصورة مخالفة".وأضاف أن "الحملة أسفرت حتى الآن عن إغلاق مئات المحال والمخازن والتحفظ على كميات كبيرة من المبيدات، وأن الإحصاءات التفصيلية تُنشر بشكل دوري عبر الصفحة الرسمية لمكتب النائب العام، وتتضمن أعداد المحال المغلقة، والمشتبه بهم، والتجار، وجنسياتهم، والإجراءات القانونية المتخذة بحقهم".وأوضح عاشور أن "معظم الدول تعتمد حالياً نظام “القائمة الإيجابية”، أي تحديد المبيدات المسموح باستخدامها فقط، بينما تعتمد ليبيا قائمة بالمبيدات المحظورة، وهو ما يفتح المجال أمام إدخال مركبات جديدة غير مدرجة ضمن القائمة، رغم خطورتها". وأكد أن "التحقيقات لا تزال مستمرة لتحديد كيفية دخول هذه المبيدات، وما إذا كان الأمر ناتجا عن ضعف الرقابة، أو نقص الإمكانات الفنية، أو وجود فساد أو تواطؤ داخل بعض الجهات المختصة".وفي ما يتعلق بالأثر الصحي، أوضح عاشور أن "الدراسات العلمية لم تحسم بشكل قاطع وجود علاقة مباشرة بين هذه المبيدات والإصابة بالأورام السرطانية، إلا أن كثيرا من التقارير الدولية تعتبرها من العوامل التي قد تزيد مخاطر الإصابة بالأمراض، فضلا عن آثارها السلبية المؤكدة على البيئة والتربة والتنوع الحيوي، وهو ما يبرر منع استخدامها واتخاذ إجراءات صارمة بحق المتورطين في تداولها".وبحسب عاشور، "لا تقتصر المعالجة على الإجراءات الجنائية، بل تشمل إعداد استراتيجية وطنية شاملة للحد من الظاهرة، بالتعاون مع الجهات الحكومية والرقابية والجامعات ومراكز البحوث، بهدف تعزيز الأمن الغذائي، ورفع مستوى الوعي، والاستفادة من التجارب الدولية في مجال الرقابة على المبيدات".وكشف أن "مركز البحوث الجنائية والتدريب التابع لمكتب النائب العام يعمل حاليا على تنظيم ورشة عمل متخصصة حول الأمن الغذائي، بمشاركة واسعة من الخبراء والباحثين، للخروج بتوصيات عملية تسهم في تطوير التشريعات، وتحديث قوائم المبيدات، وتعزيز قدرات الأجهزة الرقابية، ودعم الإرشاد الزراعي، بما يضمن حماية صحة المواطنين والحفاظ على البيئة".وشدد عاشور على أن "مكتب النائب العام لا يوجه الاتهامات إلى أي شخص قبل انتهاء التحقيقات، وأن كل من تثبت مسؤوليته، سواء كان مواطنا عاديا أو مسؤولا، ستطاله يد العدالة دون استثناء، لأن القضية تمس الأمن الغذائي وصحة الإنسان، وهما من أولويات النيابة العامة التي لن تتهاون في ملاحقة كل من يثبت تورطه في إدخال أو تداول المبيدات الزراعية المحظورة أو المنتهية الصلاحية".
https://sarabic.ae/20260623/أزمة-المياه-في-ليبيا-خبراء-يحذرون-ومواطنون-يدفعون-ثمن-العطش-1114615638.html
https://sarabic.ae/20250309/سباق-مع-الزمن-لمنع-كارثة-زراعية-جنوبي-ليبيا-صور-1098517842.html
https://sarabic.ae/20260618/تاه-في-صحراء-ليبيا-ناج-يروي-أياما-من-العطش-والترقب-حتى-لحظة-الإنقاذ-1114463568.html
https://sarabic.ae/20260611/السلالات-المحلية-في-ليبيا-على-حافة-الاندثار-ثروة-وراثية-يهددها-الإهمال-والتهجين-1114250306.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
وليد لامة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/04/1108896856_0:51:854:904_100x100_80_0_0_2d31fa4d496ffa5fb4535a4b668ce201.jpg
وليد لامة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/04/1108896856_0:51:854:904_100x100_80_0_0_2d31fa4d496ffa5fb4535a4b668ce201.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
وليد لامة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/04/1108896856_0:51:854:904_100x100_80_0_0_2d31fa4d496ffa5fb4535a4b668ce201.jpg
أخبار ليبيا اليوم, محاصيل زراعية, عينات, مبيدات حشرية, تقارير سبوتنيك, حصري
أخبار ليبيا اليوم, محاصيل زراعية, عينات, مبيدات حشرية, تقارير سبوتنيك, حصري
ليبيا... أكثر من 65% من المحاصيل الزراعية ملوثة بمبيدات محظورة وحملة واسعة لملاحقة المتورطين
وليد لامة
مراسل وكالة "سبوتنيك" في ليبيا
حصري
فتحت النيابة العامة الليبية تحقيقًا في استخدام مبيدات زراعية محظورة، بعد أن أظهرت تحاليل مخبرية احتواء أكثر من 65% من عينات المحاصيل الزراعية المعروضة في الأسواق على بقايا مواد مبيدات محظورة أو ملوثة أو تجاوزت الحدود المسموح بها وفق التشريعات الليبية النافذة.
وفي السياق، قال المحامي العام ورئيس قسم التفتيش في مكتب النائب العام، خليفة فرج عاشور، في حديث لوكالة "سبوتنيك"، إنه "خلال هذا العام الحالي، تم تنفيذ خطة لأخذ عينات من مختلف المحاصيل الزراعية المعروضة في الأسواق الليبية، شملت أسواق طرابلس ومصراتة وبنغازي وغيرها، وجرى توثيق مصدر كل محصول وتحديد المزرعة التي ورد منها، قبل إحالة العينات إلى المختبرات المختصة، بقرار من مكتب النائب العام، لفحص متبقيات المبيدات الزراعية".
وأكد أن "نتائج الفحوصات أظهرت أن أكثر من 65% من العينات احتوت على متبقيات مبيدات محظورة أو ملوثة أو تجاوزت الحدود المسموح بها وفق التشريعات الليبية النافذة، وقد شرع مكتب النائب العام، بعد الاطلاع على نتائج التقرير إلى إطلاق حملة وطنية لضبط المبيدات المحظورة وأماكن تخزينها وتداولها، إلى جانب تتبع المزارع التي خرجت منها المنتجات المخالفة".
وأوضح عاشور أن "الحملة لم تنطلق بناء على بلاغ أو شكوى، وإنما استندت إلى نتائج علمية وتقارير مخبرية كشفت عن تهديد مباشر للأمن الغذائي والصحة العامة، وهو ما استوجب تدخلا عاجلا من النيابات المختصة".
وبيّن أن "الحملة انطلقت في 26 يونيو/ حزيران الجاري، وشملت جميع نيابات النظام العام في مختلف المدن الليبية، من بينها طرابلس وبنغازي ومصراتة والخمس والزاوية والبيضاء ودرنة وسبها، حيث شُكلت فرق عمل باشرت عمليات التفتيش في المحال التجارية والمخازن والمزارع، بمشاركة الشرطة الزراعية والحرس البلدي وأجهزة إنفاذ القانون ومأموري الضبط القضائي".
وفي ما يتعلق بأبرز المخالفات، أوضح عاشور أن "الفرق ضبطت آلاف العبوات والأكياس من المبيدات الزراعية المحظورة، إضافة إلى مبيدات منتهية الصلاحية، وأخرى مجهولة المصدر أو لا تحمل أي بيانات تعريفية، فضلا عن ضبط كميات من المواد الكيميائية الضارة المستخدمة بصورة مخالفة".
وأضاف أن "الحملة أسفرت حتى الآن عن إغلاق مئات المحال والمخازن والتحفظ على كميات كبيرة من المبيدات، وأن الإحصاءات التفصيلية تُنشر بشكل دوري عبر الصفحة الرسمية لمكتب النائب العام، وتتضمن أعداد المحال المغلقة، والمشتبه بهم، والتجار، وجنسياتهم، والإجراءات القانونية المتخذة بحقهم".
ولفت إلى أن "التحقيقات الأولية تشير إلى أن جانبا كبيرا من هذه المبيدات دخل البلاد عبر التهريب، في حين دخلت أنواع أخرى عبر المنافذ الرسمية نتيجة ثغرات رقابية أو تحايل في إجراءات الاستيراد، مستغلة قصور القائمة الحالية للمبيدات المحظورة، المعروفة بقائمة “77”، والتي لم تُحدّث بما يتناسب مع التطورات العلمية والمعايير الدولية".
وأوضح عاشور أن "معظم الدول تعتمد حالياً نظام “القائمة الإيجابية”، أي تحديد المبيدات المسموح باستخدامها فقط، بينما تعتمد ليبيا قائمة بالمبيدات المحظورة، وهو ما يفتح المجال أمام إدخال مركبات جديدة غير مدرجة ضمن القائمة، رغم خطورتها". وأكد أن "التحقيقات لا تزال مستمرة لتحديد كيفية دخول هذه المبيدات، وما إذا كان الأمر ناتجا عن ضعف الرقابة، أو نقص الإمكانات الفنية، أو وجود فساد أو تواطؤ داخل بعض الجهات المختصة".
وفي ما يتعلق بالأثر الصحي، أوضح عاشور أن "الدراسات العلمية لم تحسم بشكل قاطع وجود علاقة مباشرة بين هذه المبيدات والإصابة بالأورام السرطانية، إلا أن كثيرا من التقارير الدولية تعتبرها من العوامل التي قد تزيد مخاطر الإصابة بالأمراض، فضلا عن آثارها السلبية المؤكدة على البيئة والتربة والتنوع الحيوي، وهو ما يبرر منع استخدامها واتخاذ إجراءات صارمة بحق المتورطين في تداولها".
وأكد عاشور أن "مكتب النائب العام يتعامل بحزم مع جميع المخالفات، سواء تعلق الأمر بالاستيراد أو التخزين أو البيع أو الاستخدام، من خلال إغلاق المحال والمخازن، وضبط الكميات المخالفة، والقبض على المتورطين، وإحالتهم إلى التحقيق تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القضائية بحقهم وفق أحكام قانون العقوبات، وقانون حماية البيئة، والقوانين الصحية والزراعية النافذة".
وبحسب عاشور، "لا تقتصر المعالجة على الإجراءات الجنائية، بل تشمل إعداد استراتيجية وطنية شاملة للحد من الظاهرة، بالتعاون مع الجهات الحكومية والرقابية والجامعات ومراكز البحوث، بهدف تعزيز الأمن الغذائي، ورفع مستوى الوعي، والاستفادة من التجارب الدولية في مجال الرقابة على المبيدات".
وكشف أن "مركز البحوث الجنائية والتدريب التابع لمكتب النائب العام يعمل حاليا على تنظيم ورشة عمل متخصصة حول الأمن الغذائي، بمشاركة واسعة من الخبراء والباحثين، للخروج بتوصيات عملية تسهم في تطوير التشريعات، وتحديث قوائم المبيدات، وتعزيز قدرات الأجهزة الرقابية، ودعم الإرشاد الزراعي، بما يضمن حماية صحة المواطنين والحفاظ على البيئة".
وشدد عاشور على أن "مكتب النائب العام لا يوجه الاتهامات إلى أي شخص قبل انتهاء التحقيقات، وأن كل من تثبت مسؤوليته، سواء كان مواطنا عاديا أو مسؤولا، ستطاله يد العدالة دون استثناء، لأن القضية تمس الأمن الغذائي وصحة الإنسان، وهما من أولويات النيابة العامة التي لن تتهاون في ملاحقة كل من يثبت تورطه في إدخال أو تداول المبيدات الزراعية المحظورة أو المنتهية الصلاحية".
