https://sarabic.ae/20260729/انتخابات-رئاسة-مجلس-الدولة-هل-تكسر-حالة-الجمود-السياسي-في-ليبيا؟-1115593701.html
انتخابات رئاسة مجلس الدولة... هل تكسر حالة الجمود السياسي في ليبيا؟
انتخابات رئاسة مجلس الدولة... هل تكسر حالة الجمود السياسي في ليبيا؟
سبوتنيك عربي
تمثل انتخابات رئاسة المجلس الأعلى للدولة محطة سياسية مهمة في ليبيا، قد تعيد رسم طبيعة العلاقة بين المجلس ومجلس النواب، وتؤثر في مسار الحل السياسي، وسط ترقب... 29.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-29T12:28+0000
2026-07-29T12:28+0000
2026-07-29T12:28+0000
أخبار ليبيا اليوم
مجلس الدولة
تقارير سبوتنيك
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/1d/1109780741_0:22:3073:1751_1920x0_80_0_0_ee5784db9726569a24d1f8ab649895af.jpg
وأكد عضو المجلس الأعلى للدولة سعيد ونيس، في حديث خاص لوكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، أن "هذه الانتخابات تأتي في واحدة من أخطر المراحل، التي تمرّ بها العملية السياسية في ليبيا، في ظل تعدد المبادرات السياسية، التي تفتقر في معظمها، إلى الأسس الدستورية والقانونية، فضلًا عن ابتعادها عن مفهوم التوافق الوطني الحقيقي، الأمر الذي انعكس سلبًا على المشهد العام، وأدى إلى مزيد من التعثر السياسي، وتفاقم الأزمات الاقتصادية والخدمية، وإضعاف القدرة على حماية القرار الوطني".وأشار عضو المجلس الأعلى للدولة في ليبيا إلى أن "الأولوية الأساسية أمام مكتب الرئاسة الجديد تتمثل في بناء علاقة متوازنة مع مجلس النواب، تقوم على مبدأ التكافؤ والشراكة في إدارة المرحلة، بما يخدم المصلحة الوطنية ويدفع نحو تجاوز حالة الانسداد السياسي".وأضاف أن الإجراءات المتخذة حتى الآن، من الإعلان عن الانتخابات وتحديد مواعيدها، "تؤكد الالتزام بالأطر التنظيمية والقانونية التي تحكم هذا الاستحقاق"، معتبرًا أن "شرعية النتائج ستبقى مرتبطة بمدى الالتزام بهذه الأطر والإجراءات".وفي ما يتعلق بالعلاقة مع مجلس النواب، أوضح ونيس أن "طبيعة هذه العلاقة ستتأثر بالنتائج التي ستفرزها الانتخابات، وبالرؤية السياسية التي سيتبناها مكتب الرئاسة الجديد"، مؤكدًا أنه "في حال توفرت الإرادة السياسية، فمن الممكن أن تسهم نتائج الانتخابات في إعادة بناء الثقة بين المجلسين، وتسريع مسار التوافق"، مشيرًا إلى "وجود أرضية سياسية يمكن البناء عليها، تتمثل في الوثيقة الثلاثية، التي توفر إطارًا مناسبًا لتعزيز التعاون والتوافق بين المؤسستين".ولفت العرفي إلى أن "كل شخصية مترشحة لديها تحالفات وأطراف داعمة يمكن أن تصوّت لصالحها، وأن شرعية نتائج الانتخابات ستكون مرتبطة بمدى قبول جميع الأطراف بها".وحول تأثير نتائج انتخابات مجلس الدولة على العلاقة مع مجلس النواب والحكومة، قال العرفي: "يعدّ مجلس النواب والدولة، وفق الاتفاق السياسي، طرفين رئيسيين في مسار حل الأزمة الليبية"، مشيرًا إلى أن "المبادرات السياسية المتعددة، التي طُرحت خلال السنوات الماضية، لم تتمكن من إنهاء الأزمة، رغم اختلاف مسمياتها، سواء اتفاق الصخيرات أو غيره من المبادرات".وأضاف أن "مخرجات لجنة "6+6" وتعديلاتها، إلى جانب المسارات الأخرى، مثل "5+5" و"4+4"، لن تؤدي إلى نتائج عملية ما لم تتوافق جميع الأطراف على مخرجاتها، وتلتزم بتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه، خصوصًا فيما يتعلق بتشكيل الحكومة، والقوانين الانتخابية، وآليات التسليم والاستلام".وختم العرفي بالقول: "الهدف النهائي يتمثل في الوصول إلى انتخابات يكون فيها صندوق الاقتراع هو الفيصل، بما يضمن انتقالًا سلميًا للسلطة وتحقيق الاستقرار في ليبيا".
https://sarabic.ae/20260508/ليبيا-الطاولة-المصغرة-بين-التسوية-والانقسام-أزمة-تمثيل-تضرب-المجلس-الأعلى-للدولة--1113223770.html
https://sarabic.ae/20260422/المجلس-الأعلى-للدولة-الليبي-يخاطب-غوتيريش-محذرًا-من-انحراف-مسار-بعثة-الأمم-المتحدة-في-ليبيا---1112782498.html
https://sarabic.ae/20260622/تيتيه-أمام-مجلس-الأمن-إحاطة-بلا-حلول-أم-بداية-لتحول-دولي-جديد-في-ليبيا؟-1114601220.html
https://sarabic.ae/20260103/خلاف-بين-مجلسي-النواب-والأعلى-للدولة-صراع-صلاحيات-يعمق-الانقسام-في-ليبيا--1108879080.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
وليد لامة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/04/1108896856_0:51:854:904_100x100_80_0_0_2d31fa4d496ffa5fb4535a4b668ce201.jpg
وليد لامة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/04/1108896856_0:51:854:904_100x100_80_0_0_2d31fa4d496ffa5fb4535a4b668ce201.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
وليد لامة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/04/1108896856_0:51:854:904_100x100_80_0_0_2d31fa4d496ffa5fb4535a4b668ce201.jpg
أخبار ليبيا اليوم, مجلس الدولة, تقارير سبوتنيك, حصري
أخبار ليبيا اليوم, مجلس الدولة, تقارير سبوتنيك, حصري
انتخابات رئاسة مجلس الدولة... هل تكسر حالة الجمود السياسي في ليبيا؟
وليد لامة
مراسل وكالة "سبوتنيك" في ليبيا
حصري
تمثل انتخابات رئاسة المجلس الأعلى للدولة محطة سياسية مهمة في ليبيا، قد تعيد رسم طبيعة العلاقة بين المجلس ومجلس النواب، وتؤثر في مسار الحل السياسي، وسط ترقب لمدى قدرتها على تعزيز التوافق بين المؤسسات ودفع العملية السياسية إلى الأمام.
وأكد عضو المجلس الأعلى للدولة سعيد ونيس، في حديث خاص لوكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، أن "هذه الانتخابات تأتي في واحدة من أخطر المراحل، التي تمرّ بها العملية السياسية في ليبيا، في ظل تعدد المبادرات السياسية، التي تفتقر في معظمها، إلى الأسس الدستورية والقانونية، فضلًا عن ابتعادها عن مفهوم التوافق الوطني الحقيقي، الأمر الذي انعكس سلبًا على المشهد العام، وأدى إلى مزيد من التعثر السياسي، وتفاقم الأزمات الاقتصادية والخدمية، وإضعاف القدرة على حماية القرار الوطني".
وأضاف: "لا ينبغي أن يُنظر إلى الانتخابات باعتبارها مجرد استحقاق تنظيمي داخلي، بل يفترض أن تفرز مكتب رئاسة يدرك حجم التحديات التي تواجه البلاد، ويكون قادرًا على استعادة الدور الوطني للمجلس، والانخراط في مسار سياسي يقوم على الشراكة والتوافق، بعيدًا عن سياسة الاستقطاب والمناكفات".
وأشار عضو المجلس الأعلى للدولة في ليبيا إلى أن "الأولوية الأساسية أمام مكتب الرئاسة الجديد تتمثل في بناء علاقة متوازنة مع مجلس النواب، تقوم على مبدأ التكافؤ والشراكة في إدارة المرحلة، بما يخدم المصلحة الوطنية ويدفع نحو
تجاوز حالة الانسداد السياسي".
وحول شرعية الانتخابات، أكد ونيس أنها "انتخابات تخصّ مؤسسة دستورية، وتنظمها اللائحة الداخلية للمجلس الأعلى للدولة، وأعضاء المجلس وحدهم هم أصحاب الحق في قبول نتائجها أو الاعتراض عليها، وفقًا للآليات والإجراءات التي تنص عليها اللائحة الداخلية".
وأضاف أن الإجراءات المتخذة حتى الآن، من الإعلان عن الانتخابات وتحديد مواعيدها، "تؤكد الالتزام بالأطر التنظيمية والقانونية التي تحكم هذا الاستحقاق"، معتبرًا أن "شرعية النتائج ستبقى مرتبطة بمدى الالتزام بهذه الأطر والإجراءات".
وفي ما يتعلق بالعلاقة مع مجلس النواب، أوضح ونيس أن "طبيعة هذه العلاقة ستتأثر بالنتائج التي ستفرزها الانتخابات، وبالرؤية السياسية التي سيتبناها مكتب الرئاسة الجديد"، مؤكدًا أنه "في حال توفرت الإرادة السياسية، فمن الممكن أن
تسهم نتائج الانتخابات في إعادة بناء الثقة بين المجلسين، وتسريع مسار التوافق"، مشيرًا إلى "وجود أرضية سياسية يمكن البناء عليها، تتمثل في الوثيقة الثلاثية، التي توفر إطارًا مناسبًا لتعزيز التعاون والتوافق بين المؤسستين".
في المقابل، قال عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي، في حديث لـ"سبوتنيك": "العملية الانتخابية في مجلس الدولة تُعد استحقاقًا عاديًا لتفعيل دور المؤسسة، إذ يجري انتخاب رئيس مجلس الدولة وهيئة رئاسته بشكل دوري"، مشيرًا إلى أن "الشخصيات التي تقدمت لشغل منصب رئيس المجلس تنقسم بين شخصيات يصعب الوصول معها إلى توافق، وأخرى يمكن التوصل إلى تفاهمات بشأنها".
ولفت العرفي إلى أن "كل شخصية مترشحة لديها تحالفات وأطراف داعمة يمكن أن تصوّت لصالحها، وأن شرعية نتائج الانتخابات ستكون مرتبطة بمدى قبول جميع الأطراف بها".
وحول تأثير نتائج انتخابات مجلس الدولة على العلاقة مع مجلس النواب والحكومة، قال العرفي: "يعدّ مجلس النواب والدولة، وفق الاتفاق السياسي، طرفين رئيسيين في مسار حل الأزمة الليبية"، مشيرًا إلى أن "
المبادرات السياسية المتعددة، التي طُرحت خلال السنوات الماضية، لم تتمكن من إنهاء الأزمة، رغم اختلاف مسمياتها، سواء اتفاق الصخيرات أو غيره من المبادرات".
وأوضح أن "معظم هذه المسارات ترتبط بشكل مباشر بما يجري داخل مجلسي النواب والدولة"، معتبرًا أن "نتائج انتخابات مجلس الدولة قد تكون لها انعكاسات إيجابية على العلاقة مع مجلس النواب، إذا أسهمت في تعزيز التوافق بين الطرفين بشأن تشكيل حكومة موحدة وتوحيد مؤسسات الدولة".
وأضاف أن "مخرجات لجنة "6+6" وتعديلاتها، إلى جانب المسارات الأخرى، مثل "5+5" و"4+4"، لن تؤدي إلى نتائج عملية ما لم تتوافق جميع الأطراف على مخرجاتها، وتلتزم بتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه، خصوصًا فيما يتعلق بتشكيل الحكومة، والقوانين الانتخابية، وآليات التسليم والاستلام".
وشدد العرفي أن "المسار الأمني يمثل أهم المسارات، وأي فشل فيه سينعكس سلبًا على بقية المسارات السياسية"، موضحًا أن "التركيز يجب أن ينّصب على مسار "5+5" والملف الأمني، بما في ذلك دمج التشكيلات المسلحة وإنهاء حالة الفوضى في العاصمة طرابلس".
وختم العرفي بالقول: "الهدف النهائي يتمثل في الوصول إلى انتخابات يكون فيها صندوق الاقتراع هو الفيصل، بما يضمن انتقالًا سلميًا للسلطة وتحقيق الاستقرار في ليبيا".
