https://sarabic.ae/20260805/العراق-أمام-اختبار-السيولة-هل-تكفي-الحلول-المؤقتة-لإنقاذ-الاقتصاد؟-1115792284.html
العراق أمام اختبار السيولة... هل تكفي الحلول المؤقتة لإنقاذ الاقتصاد؟
العراق أمام اختبار السيولة... هل تكفي الحلول المؤقتة لإنقاذ الاقتصاد؟
سبوتنيك عربي
لم تعد أزمة السيولة في العراق مجرد أرقام تتداولها المؤسسات المالية، بل تحولت إلى اختبار حقيقي لقدرة الدولة على الوفاء بأبسط التزاماتها، فبعد سنوات من الاعتماد... 05.08.2026, سبوتنيك عربي
2026-08-05T15:04+0000
2026-08-05T15:04+0000
2026-08-05T15:07+0000
العراق
موارد الاقتصاد
النفط العراقي
تقارير سبوتنيك
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/08/05/1115792128_0:1:1300:732_1920x0_80_0_0_3435f91a407cecd78e78e94a7a3e6c0e.jpg
وفي السياق، حذر الخبير الاقتصادي العراقي عبد الرحمن الشيخلي، في حديث لـ"سبوتنيك"، من "تفاقم الأزمة المالية التي يمر بها العراق"، مؤكدًا أن "الاعتماد شبه الكامل على الإيرادات النفطية جعل البلاد أكثر عرضة للصدمات الخارجية، ولا سيما بعد الأزمة الأخيرة التي أثرت على حركة تصدير النفط عبر مضيق هرمز".وأوضح أن "الأزمة الأخيرة كشفت هشاشة الاقتصاد العراقي، بعدما تراجعت صادرات النفط بشكل كبير، إذ انخفضت من نحو 3.5 ملايين برميل يوميا إلى ما لا يتجاوز 1.5 مليون برميل يوميا، الأمر الذي انعكس مباشرة على تدفق الإيرادات والسيولة المالية"، مشيرًا إلى أن "الحكومة الحالية بدأت بالبحث عن حلول ومصادر تمويل جديدة، إلا أن هذه الخطوات جاءت متأخرة، في وقت تواجه فيه الدولة تحديات كبيرة في تأمين رواتب الموظفين والالتزامات المالية الأخرى".وتأتي هذه التصريحات في وقت أقرت فيه الحكومة العراقية رسميا بتفاقم أزمة السيولة المالية. فقد أكد وزير المالية فالح الساري أن البلاد تواجه عجزا ماليا فعليا ينعكس بصورة مباشرة على قدرة الحكومة في الإيفاء بالتزاماتها، مبينًا أن تأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين ومستفيدي شبكة الحماية الاجتماعية يواجه تحديات متزايدة، في ظل بلوغ فاتورة الرواتب الشهرية نحو 7.8 تريليونات دينار.هشاشة الاقتصاد العراقيفي المقابل، أكد مدير مركز الرفد للدراسات الاستراتيجية، عباس الجبوري، لـ"سبوتنيك"، أن "الأزمة المالية التي يواجهها العراق جاءت نتيجة الاعتماد شبه الكامل على الإيرادات النفطية في تمويل الموازنة العامة، مع غياب استثمار حقيقي للموارد غير النفطية".وتابع: "الأشهر المقبلة ستتطلب من الحكومة اتخاذ إجراءات عاجلة لتعزيز الإيرادات غير النفطية، عبر تفعيل موارد الدولة المختلفة، وفي مقدمتها المشتقات النفطية، والمنافذ الحدودية، والجمارك، والضرائب، وقطاع الاتصالات، والسياحة، والعقارات".وفي وقت سابق، وصف المتحدث باسم الحكومة العراقية، حيدر العبودي، الواقع المالي الذي تمر به البلاد بأنه من أصعب المراحل، موضحاً أن الحكومة تحتاج إلى نحو 10.8 تريليونات دينار شهريا لتغطية الرواتب والنفقات التشغيلية، بينما لا تتجاوز الإيرادات النفطية الحالية 2.5 تريليون دينار، وهو ما أوجد فجوة مالية واسعة انعكست على انتظام صرف الرواتب وأدت إلى تأخرها عن مواعيدها المعتادة.
https://sarabic.ae/20260728/تركيا-والعراق-يبحثان-تعزيز-التعاون-في-قطاعات-التجارة-والطاقة-وتوسيع-الشراكة-الاقتصادية-1115575931.html
https://sarabic.ae/20260715/دبلوماسية-جديدة-وشراكات-اقتصادية-إقليمية-هل-ينجح-العراق-في-استعادة-ثقة-الخليج؟-1115227166.html
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
حسن نبيل
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106517939_262:0:1222:960_100x100_80_0_0_cbebb5a4b9bf81d8d883cf2ac4afd064.jpg
حسن نبيل
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106517939_262:0:1222:960_100x100_80_0_0_cbebb5a4b9bf81d8d883cf2ac4afd064.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
حسن نبيل
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106517939_262:0:1222:960_100x100_80_0_0_cbebb5a4b9bf81d8d883cf2ac4afd064.jpg
العراق, موارد الاقتصاد, النفط العراقي, تقارير سبوتنيك, حصري
العراق, موارد الاقتصاد, النفط العراقي, تقارير سبوتنيك, حصري
العراق أمام اختبار السيولة... هل تكفي الحلول المؤقتة لإنقاذ الاقتصاد؟
15:04 GMT 05.08.2026 (تم التحديث: 15:07 GMT 05.08.2026) حسن نبيل
مراسل "سبوتنيك" في العراق
حصري
لم تعد أزمة السيولة في العراق مجرد أرقام تتداولها المؤسسات المالية، بل تحولت إلى اختبار حقيقي لقدرة الدولة على الوفاء بأبسط التزاماتها، فبعد سنوات من الاعتماد شبه المطلق على عائدات النفط، جاءت الاضطرابات الإقليمية وتعطل جزء كبير من الصادرات لتضع الحكومة أمام تحدٍ غير مسبوق في تأمين الرواتب وتمويل الخدمات العامة.
وفي السياق، حذر الخبير الاقتصادي العراقي عبد الرحمن الشيخلي، في حديث لـ"سبوتنيك"، من "تفاقم الأزمة المالية التي يمر بها العراق"، مؤكدًا أن "الاعتماد شبه الكامل على الإيرادات النفطية جعل البلاد أكثر عرضة للصدمات الخارجية، ولا سيما بعد الأزمة الأخيرة التي أثرت على حركة تصدير النفط عبر مضيق هرمز".
وأضاف: "العراق، ومنذ عام 2003، لم يتمكن من بناء اقتصاد متنوع أو إيجاد بدائل حقيقية للإيرادات النفطية، رغم مرور أكثر من عقدين على التغيير السياسي، والحكومات المتعاقبة أخفقت في تنويع مصادر الدخل الوطني".
وأوضح أن "الأزمة الأخيرة كشفت هشاشة الاقتصاد العراقي، بعدما تراجعت صادرات النفط بشكل كبير، إذ انخفضت من نحو 3.5 ملايين برميل يوميا إلى ما لا يتجاوز 1.5 مليون برميل يوميا، الأمر الذي
انعكس مباشرة على تدفق الإيرادات والسيولة المالية"، مشيرًا إلى أن "الحكومة الحالية بدأت بالبحث عن حلول ومصادر تمويل جديدة، إلا أن هذه الخطوات جاءت متأخرة، في وقت تواجه فيه الدولة تحديات كبيرة في تأمين رواتب الموظفين والالتزامات المالية الأخرى".
ودعا الشيخلي إلى "الإسراع في إيجاد منافذ بديلة لتصدير النفط بعيداً عن مضيق هرمز، بالتوازي مع تبني إصلاحات اقتصادية حقيقية تستهدف تنويع مصادر الدخل"، مؤكدًا أن "الوضع الاقتصادي يمر بمرحلة حرجة جدا تتطلب قرارات عاجلة واستراتيجية لتجنب تداعيات أكبر خلال المرحلة المقبلة".
وتأتي هذه التصريحات في وقت أقرت فيه الحكومة العراقية رسميا بتفاقم أزمة السيولة المالية. فقد أكد وزير المالية فالح الساري أن البلاد تواجه عجزا ماليا فعليا ينعكس بصورة مباشرة على قدرة الحكومة في الإيفاء بالتزاماتها، مبينًا أن تأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين ومستفيدي شبكة الحماية الاجتماعية يواجه تحديات متزايدة، في ظل بلوغ فاتورة الرواتب الشهرية نحو 7.8 تريليونات دينار.
في المقابل، أكد مدير مركز الرفد للدراسات الاستراتيجية، عباس الجبوري، لـ"سبوتنيك"، أن "الأزمة المالية التي يواجهها العراق جاءت نتيجة الاعتماد شبه الكامل على الإيرادات النفطية في تمويل الموازنة العامة، مع
غياب استثمار حقيقي للموارد غير النفطية".
وأضاف الجبوري: "العراق كان يفترض أن يمتلك أكثر من منفذ لتصدير النفط، مثل خط جيهان التركي، وخط الأنابيب عبر السعودية، وميناء العقبة الأردني، إلا أن محدودية خيارات التصدير جعلت الاقتصاد أكثر تأثراً بالأزمات الإقليمية وتعطل صادرات النفط".
وتابع: "الأشهر المقبلة ستتطلب من الحكومة اتخاذ إجراءات عاجلة لتعزيز الإيرادات غير النفطية، عبر تفعيل موارد الدولة المختلفة، وفي مقدمتها المشتقات النفطية، والمنافذ الحدودية، والجمارك، والضرائب، وقطاع الاتصالات، والسياحة، والعقارات".
وشدد الجبوري على أن "أي إصلاح اقتصادي لن ينجح ما لم يترافق مع مكافحة الفساد والحد من الهدر المالي"، مؤكدًا أن "استعادة الأموال العامة وتحسين إدارة الموارد يمثلان المدخل الأساسي لتجاوز الأزمة الحالية وبناء اقتصاد أقل اعتماداً على النفط وأكثر قدرة على مواجهة المتغيرات الإقليمية".
وفي وقت سابق، وصف المتحدث باسم الحكومة العراقية، حيدر العبودي، الواقع المالي الذي تمر به البلاد بأنه من أصعب المراحل، موضحاً أن الحكومة تحتاج إلى نحو 10.8 تريليونات دينار شهريا لتغطية الرواتب والنفقات التشغيلية، بينما لا تتجاوز الإيرادات النفطية الحالية 2.5 تريليون دينار، وهو ما
أوجد فجوة مالية واسعة انعكست على انتظام صرف الرواتب وأدت إلى تأخرها عن مواعيدها المعتادة.
