https://sarabic.ae/20260908/68-مليار-دينار-لدعم-المحروقات-لماذا-لا-تنتهي-أزمة-الوقود-في-ليبيا؟-1116757440.html
68 مليار دينار لدعم المحروقات... لماذا لا تنتهي أزمة الوقود في ليبيا؟
68 مليار دينار لدعم المحروقات... لماذا لا تنتهي أزمة الوقود في ليبيا؟
سبوتنيك عربي
رغم تخصيص مليارات الدنانير سنويًا لدعم المحروقات، لا تزال تتكرر أزمة الوقود في ليبيا وسط طوابير أمام محطات التوزيع وانتشار السوق السوداء والتهريب، ما يثير... 08.09.2026, سبوتنيك عربي
2026-09-08T14:36+0000
2026-09-08T14:36+0000
2026-09-08T14:36+0000
أخبار ليبيا اليوم
سوق النفط
تقارير سبوتنيك
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/02/18/1059098823_0:384:2048:1536_1920x0_80_0_0_78da9e3ffc68926e7744c77b1db9aa58.jpg
وفي السياق، قال المتحدث الرسمي باسم شركة "البريقة" لتسويق النفط، أحمد المسلاتي، في حديث لـ"سبوتنيك": "تتابع الشركة يوميًا حركة الوقود تشغيلياً من خلال برامج التوزيع ومطابقة الكميات عند خروجها من المستودعات ووصولها إلى شركات التوزيع والمحطات إلى جانب عمل غرف العمليات والمتابعة المستمرة للإمدادات".وبيّن أن "تحديد الاستهلاك الحقيقي للسوق الليبي أو حجم الفاقد الناتج عن التهريب يحتاج إلى قراءة مشتركة للبيانات من الجهات ذات العلاقة ولا يمكن اختزاله في أرقام التوزيع الصادرة عن الشركة وحدها".وشدد على أن "تعزيز الرقابة على حركة الوقود ومتابعة الصهاريج ومسارات التوزيع وتبادل المعلومات بين الشركة ولجنة الأزمة والجهات الضبطية يمثل جزءاً مهمأً من منظومة الحد من التجاوزات، في حين يظل تقييم مدى تأثير هذه الإجراءات على التهريب عبر الحدود من اختصاص الجهات الأمنية والرقابية المعنية".وأكد المسلاتي أن "شركة البريقة مسؤولة عن حركة الوقود داخل منظومة الإمداد والتوزيع، بينما تتولى لجنة الأزمة والجهات الضبطية والرقابية مسؤولية المتابعة الميدانية والضبط"، مشيراً إلى أن "التنسيق المستمر بين الطرفين يضمن إحكام الرقابة على مسار الوقود من المستودع إلى المحطة".من جهته، قال المستشار الاقتصادي الدكتور خالد الكاديكي في حديث لـ"سبوتنيك": "وصول مخصصات قطاع المحروقات إلى نحو 68 مليار دينار خلال عام 2026 يعيد طرح تساؤلات جدية حول كفاءة منظومة الدعم وحجم الوقود الذي يصل فعليًا إلى المستهلك والكميات التي قد تتسرب إلى السوق السوداء أو تخرج عبر شبكات التهريب".ولفت الكاديكي إلى أن "التهريب لا يؤدي فقط إلى خروج كميات من الوقود خارج القنوات الرسمية، بل يتسبب أيضًا في استنزاف قيمة الدعم والعملات الأجنبية وإيرادات الدولة، فضلًا عن اختلاق طلب مصطنع على المحروقات، وتعزيز نشاط السوق السوداء، ما يفاقم معاناة المواطن ويجبره على الوقوف في طوابير طويلة أمام محطات الوقود، رغم إنفاق الدولة مليارات الدنانير لتأمين احتياجات السوق المحلية".وأضاف: "المشكلة الأكثر خطورة تتمثل في استمرار اعتماد الدولة على تقديرات سنوية للاستهلاك قد لا تعكس الواقع الفعلي للسوق، في ظل اقتصاد متقلب ووجود سوق سوداء وشبكات تهريب، الأمر الذي يجعل من الصعب تحديد حجم الاحتياجات الحقيقية لليبيا من الوقود، والكميات التي يتم استيرادها، وحجم الاستهلاك المحلي الفعلي، فضلًا عن الكميات التي تخرج من الاقتصاد الرسمي".وحذر الكاديكي من أن "رفع الدعم دون إصلاح منظومة التوزيع والرقابة قد يؤدي إلى نقل تكلفة الأزمة من المال العام إلى المواطن بشكل مباشر، من دون معالجة الأسباب الحقيقية وراء نقص المحروقات وارتفاع كلفة الدعم واستمرار التهريب والسوق السوداء"، مشدداً على أن أي "إصلاح حقيقي لقطاع المحروقات يجب أن يستند إلى بيانات دقيقة حول الاستهلاك والإمدادات، وآليات واضحة للرقابة والمحاسبة، بما يضمن الحد من الهدر والتهريب وتحقيق استفادة المواطن من الأموال التي تخصصها الدولة سنويًا لدعم المحروقات".
https://sarabic.ae/20260728/أزمة-طاقة-تضرب-ليبيا-توقف-مجمع-مليتة-وحقل-الفيل-بعد-اقتحام-المحتجين-1115566403.html
https://sarabic.ae/20260905/أزمة-المياه-المعبأة-في-ليبيا-شح-غير-مسبوق-وارتفاع-في-الأسعار-ومعاناة-مضاعفة-للمواطنين-1116663155.html
https://sarabic.ae/20260604/رغم-وفرة-النفط-الطوابير-أمام-محطات-الوقود-تعود-إلى-شوارع-ليبيا-1114061346.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
وليد لامة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/04/1108896856_0:51:854:904_100x100_80_0_0_2d31fa4d496ffa5fb4535a4b668ce201.jpg
وليد لامة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/04/1108896856_0:51:854:904_100x100_80_0_0_2d31fa4d496ffa5fb4535a4b668ce201.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
وليد لامة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/04/1108896856_0:51:854:904_100x100_80_0_0_2d31fa4d496ffa5fb4535a4b668ce201.jpg
أخبار ليبيا اليوم, سوق النفط, تقارير سبوتنيك, حصري
أخبار ليبيا اليوم, سوق النفط, تقارير سبوتنيك, حصري
68 مليار دينار لدعم المحروقات... لماذا لا تنتهي أزمة الوقود في ليبيا؟
وليد لامة
مراسل وكالة "سبوتنيك" في ليبيا
حصري
رغم تخصيص مليارات الدنانير سنويًا لدعم المحروقات، لا تزال تتكرر أزمة الوقود في ليبيا وسط طوابير أمام محطات التوزيع وانتشار السوق السوداء والتهريب، ما يثير التساؤلات والتهكمات حول كفاءة منظومة الدعم وآليات استيراد وتوزيع الوقود والرقابة على الأموال والكميات المخصصة لقطاع المحروقات.
وفي السياق، قال المتحدث الرسمي باسم شركة "البريقة" لتسويق النفط، أحمد المسلاتي، في حديث لـ"سبوتنيك": "تتابع الشركة يوميًا حركة الوقود تشغيلياً من خلال برامج التوزيع ومطابقة الكميات عند خروجها من المستودعات ووصولها إلى شركات التوزيع والمحطات إلى جانب عمل غرف العمليات والمتابعة المستمرة للإمدادات".
وأضاف: "المتابعة الميدانية للصهاريج والرقابة على مساراتها وضبط المخالفات أو عمليات التسريب والتهريب تتم عبر لجنة الأزمة والجهات الضبطية والأجهزة الرقابية المختصة بالتنسيق مع الشركة".
وبيّن أن "تحديد الاستهلاك الحقيقي للسوق الليبي أو حجم الفاقد الناتج عن التهريب يحتاج إلى قراءة مشتركة للبيانات من الجهات ذات العلاقة ولا يمكن اختزاله في أرقام التوزيع الصادرة عن الشركة وحدها".
وحول منظومات التتبع الآلي وسياسات استبدال الدعم، لفت المسلاتي إلى أن "هذه الملفات ذات نطاق أوسع من اختصاص شركة "البريقة"، ولا يمكن تقييم نتائجها على مسارات التهريب عبر المنافذ الحدودية".
وشدد على أن "
تعزيز الرقابة على حركة الوقود ومتابعة الصهاريج ومسارات التوزيع وتبادل المعلومات بين الشركة ولجنة الأزمة والجهات الضبطية يمثل جزءاً مهمأً من منظومة الحد من التجاوزات، في حين يظل تقييم مدى تأثير هذه الإجراءات على التهريب عبر الحدود من اختصاص الجهات الأمنية والرقابية المعنية".
وأكد المسلاتي أن "شركة البريقة مسؤولة عن حركة الوقود داخل منظومة الإمداد والتوزيع، بينما تتولى لجنة الأزمة والجهات الضبطية والرقابية مسؤولية المتابعة الميدانية والضبط"، مشيراً إلى أن "التنسيق المستمر بين الطرفين يضمن إحكام الرقابة على مسار الوقود من المستودع إلى المحطة".
من جهته، قال المستشار الاقتصادي الدكتور خالد الكاديكي في حديث لـ"سبوتنيك": "وصول مخصصات قطاع المحروقات إلى نحو 68 مليار دينار خلال عام 2026 يعيد طرح تساؤلات جدية حول كفاءة منظومة الدعم وحجم الوقود الذي يصل فعليًا إلى المستهلك والكميات التي قد تتسرب إلى السوق السوداء أو تخرج عبر شبكات التهريب".
وأشار إلى أن "أزمة المحروقات في ليبيا لم تعد مجرد مشكلة تتعلق بنقص البنزين أو الديزل وإنما تحولت إلى مشكلة أوسع تتعلق بإدارة المال العام وكفاءة منظومة الدعم"، موضحًا أن "ضخ عشرات المليارات من الدنانير سنويًا في هذا القطاع يضع الدولة أمام اختبار حقيقي يتمثل في قدرتها على ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وتحويل الإنفاق العام إلى وقود يصل فعليًا إلى المواطن".
ولفت الكاديكي إلى أن "التهريب لا يؤدي فقط إلى خروج كميات من الوقود خارج القنوات الرسمية، بل يتسبب أيضًا في استنزاف قيمة الدعم والعملات الأجنبية وإيرادات الدولة، فضلًا عن اختلاق طلب مصطنع على المحروقات،
وتعزيز نشاط السوق السوداء، ما يفاقم معاناة المواطن ويجبره على الوقوف في طوابير طويلة أمام محطات الوقود، رغم إنفاق الدولة مليارات الدنانير لتأمين احتياجات السوق المحلية".
وأضاف: "المشكلة الأكثر خطورة تتمثل في استمرار اعتماد الدولة على تقديرات سنوية للاستهلاك قد لا تعكس الواقع الفعلي للسوق، في ظل اقتصاد متقلب ووجود سوق سوداء وشبكات تهريب، الأمر الذي يجعل من الصعب تحديد حجم الاحتياجات الحقيقية لليبيا من الوقود، والكميات التي يتم استيرادها، وحجم الاستهلاك المحلي الفعلي، فضلًا عن الكميات التي تخرج من الاقتصاد الرسمي".
وأكد أن "معالجة هذه الاختلالات تتطلب أولًا إصلاح منظومة الدعم وتعزيز الرقابة على كامل سلسلة توريد المحروقات، بدءًا من الاستيراد ووصولًا إلى التوزيع ومحطات البيع، قبل اتخاذ أي قرار يتعلق برفع الدعم".
وحذر الكاديكي من أن "رفع الدعم دون إصلاح منظومة التوزيع والرقابة قد يؤدي إلى نقل تكلفة الأزمة من المال العام إلى المواطن بشكل مباشر، من دون معالجة الأسباب الحقيقية وراء نقص المحروقات وارتفاع كلفة الدعم واستمرار التهريب والسوق السوداء"، مشدداً على أن أي "إصلاح حقيقي لقطاع المحروقات يجب أن يستند إلى
بيانات دقيقة حول الاستهلاك والإمدادات، وآليات واضحة للرقابة والمحاسبة، بما يضمن الحد من الهدر والتهريب وتحقيق استفادة المواطن من الأموال التي تخصصها الدولة سنويًا لدعم المحروقات".
