https://sarabic.ae/20260928/خلافات-المؤسسات-السياسية-في-ليبيا-صراع-على-التوافق-أم-معركة-للحفاظ-على-النفوذ؟-1117341023.html
خلافات المؤسسات السياسية في ليبيا... صراع على التوافق أم معركة للحفاظ على النفوذ؟
خلافات المؤسسات السياسية في ليبيا... صراع على التوافق أم معركة للحفاظ على النفوذ؟
سبوتنيك عربي
رغم تعدد المبادرات والمسارات الرامية إلى إنهاء المرحلة الانتقالية في ليبيا، لا تزال الخلافات بين المؤسسات والمجالس السياسية تلقي بظلالها على المشهد العام، في... 28.09.2026, سبوتنيك عربي
2026-09-28T08:15+0000
2026-09-28T08:15+0000
2026-09-28T08:15+0000
أخبار ليبيا اليوم
حصري
تقارير سبوتنيك
أخبار العالم الآن
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/1f/1108770058_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_cd876778dded82fa8b13bcb8658805ed.jpg
ويأتي ذلك بالتزامن مع استمرار الخلاف حول القوانين الانتخابية، وشكل السلطة التنفيذية، وصلاحيات المؤسسات، وآليات الوصول إلى انتخابات وطنية تنهي المراحل الانتقالية.استمرار الخلافمن جانبه، قال المحلل السياسي الليبي محمد امطيريد، إن استمرار الخلاف بين المؤسسات السياسية في ليبيا لا يعكس بالضرورة غياب التوافق، وإنما يكشف عن وجود توافق بين بعض الأطراف على عرقلة أي مسار يمكن أن يقود إلى توافق سياسي شامل، خصوصًا المسار الذي تعمل عليه لجنة "4+4" والمبادرة الأميركية.وأضاف امطيريد في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن المجلس الرئاسي بات مستهدفًا بالتغيير، فيما يدرك المجلس الأعلى للدولة أنه قد يكون خارج المشهد السياسي في حال التوصل إلى تسوية سياسية جديدة، بينما تحاول رئاسة مجلس النواب تدارك موقفها، باعتبار أن أعضاء المجلس أنفسهم يمارسون ضغوطًا باتجاه قبول مخرجات لجنة "4+4".وتابع أن عددًا من أعضاء مجلس النواب دفعوا باتجاه التوافق على مخرجات اللجنة، وهو ما يعكس وجود اختلاف داخل المؤسسة التشريعية نفسها بشأن الموقف من المبادرة والمسار السياسي الحالي.وأشار إلى أن مبادرة الرئاسات الثلاث، التي أُطلقت في القاهرة عام 2024، لم تنهي حالة الجمود السياسي، التي استمرت حتى عام 2026، قبل أن تنطلق مبادرة "4+4" والمبادرة الأميركية، الأمر الذي دفع بعض الأطراف إلى إعادة تفعيل تحركاتها السياسية، خشية أن تجد نفسها خارج المشهد في حال التوصل إلى تسوية جديدة.ويرى امطيريد أن جوهر الخلاف الحالي يرتبط بدرجة كبيرة بالحفاظ على المناصب والمواقع والنفوذ السياسي، وليس بالضرورة بالبحث عن مصلحة المواطن الليبي وإنهاء الانقسام.وفيما يتعلق بالمجلس الرئاسي، قال امطيريد إن المجلس امتلك منذ إنشائه عددًا من الصلاحيات، من بينها العمل على توحيد المؤسسات، ودعم ملف المصالحة الوطنية، والعمل على توحيد المؤسسة العسكرية، إضافة إلى ملفات أخرى تتعلق بالشهداء والجرحى، إلا أن هذه الملفات لم تشهد، بحسب تقديره، تفاعلًا كافيًا من المجلس.وأضاف أن المجلس الرئاسي لم يتمكن من توظيف الصلاحيات الممنوحة له بالشكل الذي يسمح له بتحقيق تقدم ملموس في ملف توحيد المؤسسات، كما أنه لا يمتلك، بحسب رأيه، أدوات القوة الفعلية التي تمكنه من فرض قراراته على الأطراف الموجودة على الأرض.وتابع أن طبيعة الوضع الأمني في طرابلس، وما وصفه بهيمنة التشكيلات المسلحة على جانب من القرار، حدّت من قدرة المجلس الرئاسي على أداء دوره، معتبرًا أن المجلس خسر جزءًا كبيرًا من رهانه على استخدام صلاحياته في توحيد المؤسسات وإنهاء حالة الانقسام.وأشار امطيريد إلى أن الخلاف بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة مستمر منذ عام 2021، إلا أن ظهور المبادرات الجديدة، ولا سيما المبادرة الأميركية ولجنة "4+4"، أعاد الخلافات بين الأطراف إلى الواجهة، بعد شعور بعض مكونات المشهد السياسي بأن التسوية الجديدة قد تؤدي إلى تغيير تركيبة السلطة الحالية.وقال إن التوافق على لجنة "4+4" لم يكن ليحدث لولا وجود أعضاء داخل مجلس النواب أبدوا استعدادًا للتعامل معها، معتبرًا أن الخلاف الحالي أصبح أكثر تحديدًا من السابق، مع وجود قبول بالمبادرة لدى عدد من الأطراف الرئيسية، بينها القيادة العامة، وحكومة الوحدة الوطنية، ومجلس النواب.وأضاف أن هذه الأطراف تمثل، من وجهة نظره، مكونات رئيسية في المشهد الليبي، تشمل المؤسسة التشريعية والقيادة العسكرية والسلطة التنفيذية، بينما يرى أن المجلس الأعلى للدولة تجاوز، خلال السنوات الماضية، طبيعة دوره الاستشاري وأصبح طرفًا مباشرًا في الصراع السياسي.وفي المقابل، وصف امطيريد دور المجلس الرئاسي بأنه محدود، معتبرًا أنه لا يمتلك الأدوات السياسية والأمنية الكافية التي تمكنه من لعب دور حاسم في معالجة الأزمات المتراكمة في البلاد.وبشأن القوانين والإجراءات التي طرحتها لجنة "4+4"، قال امطيريد إن جوهر الخلاف حولها لا يتعلق بالقوانين في حد ذاتها، وإنما بالمصالح السياسية المرتبطة بها، معتبرًا أن بعض الأطراف تتعامل مع هذه الملفات من زاوية الحفاظ على مواقعها ومكاسبها السياسية.وأشار إلى أن رئيس مجلس الدولة، محمد تكالة، بات يمتلك، بحسب تقديره، طموحًا سياسيًا يسعى من خلاله إلى الحفاظ على حضوره في المشهد، إلى جانب عدد من أعضاء المجلس الذين يرفضون بعض المبادرات المطروحة، كما يرى أن أطرافًا أخرى داخل المجلس الرئاسي تسعى بدورها إلى الحفاظ على مواقعها السياسية.وأكد امطيريد إن قراءة الخلافات الحالية بين المؤسسات السياسية الليبية تتطلب النظر إليها من زاوية المصالح المرتبطة ببقاء الأطراف داخل المشهد، مؤكدًا أن قبول هذه الأطراف بالمسار الحالي سيكون أكبر في حال ضمنت استمرار حضورها ضمن الترتيبات السياسية الجديدة.فرص النجاحمن جانبه، قال المحلل السياسي الليبي معتصم الشاعري، إن فرص نجاح المسار السياسي الحالي، ولا سيما مبادرة "4+4"، في تقريب وجهات النظر بين المؤسسات الليبية وإنهاء حالة الانقسام، ترتبط بمدى قدرة الأطراف على البناء على ما تم التوصل إليه من تفاهمات، والوصول إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية خلال عامين، عقب تشكيل سلطة جديدة ومجلس رئاسي جديد يقود البلاد نحو الاستحقاقات الانتخابية، من شأنه أن يساعد في تقريب المواقف بين الأطراف الليبية، وإنهاء حالة الانقسام القائمة بين الحكومات والمؤسسات والجهات السيادية في البلاد، فضلًا عن تسريع الوصول إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.أكد الشاعري في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن استمرار الانقسام ينعكس بصورة مباشرة على مختلف القطاعات، مشيرًا إلى أن انقسام الدولة يؤدي إلى إضعاف الاقتصاد وتراجع مستوى الخدمات، فضلًا عن التأثير في الوضع الأمني ومعيشة المواطنين.وأضاف أن الانقسام السياسي يؤثر على تقديم الخدمات بمختلف أنواعها، كما يفاقم حالة عدم الاستقرار الأمني، وهو ما ينعكس بدوره على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، موضحًا أن استقرار الدولة أمنيًا يمثل عاملًا أساسيًا لتحقيق التنمية وإعادة الإعمار وبناء اقتصاد قوي وتحسين مستوى معيشة المواطنين.وأشار إلى أن جميع الملفات مترابطة، وأن توحيد المؤسسة الأمنية ووجود سلطة أمنية موحدة في ليبيا من شأنه أن يهيئ الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، مؤكدًا أن الأمن الموحد يمثل أحد العوامل الأساسية للوصول إلى استحقاقات انتخابية مستقرة.وحول المدة التي يمكن أن يستمر خلالها الانقسام السياسي، والخطوات المطلوبة للانتقال من حالة التجاذب بين المؤسسات إلى انتخابات وطنية وتوحيد السلطة، قال الشاعري إن هذا الانقسام سيستمر إلى حين تمكن الأطراف الليبية من التوصل إلى توافق بشأن توحيد السلطة السياسية والاقتصادية والأمنية، والجلوس إلى طاولة حوار واحدة.وأكد الشاعري أن ليبيا بحاجة إلى توحيد الجهود بين مختلف الأطراف المنقسمة، والانتقال إلى مرحلة سياسية جديدة بعيدة عن التجاذبات القائمة بين المؤسسات، محذرًا من أن استمرار هذه الخلافات قد يبقي البلاد في دائرة من الأزمات الاقتصادية والأمنية والمؤسساتية.وقال إن الحل يكمن في الجلوس إلى طاولة الحوار والتفاهم بين الأطراف الليبية، بما يسمح بتوحيد مؤسسات الدولة وقيادة البلاد نحو مرحلة أكثر استقرارًا، وصولًا إلى الانتخابات وإنهاء حالة الانقسام.
https://sarabic.ae/20260927/من-المحاكم-إلى-الحياة-اليومية-كيف-يعيش-أطفال-الطلاق-في-ليبيا-تبعات-الانفصال-1117319139.html
https://sarabic.ae/20260925/الوطنية-للنفط-في-ليبيا-خسائر-إغلاق-خط-الشرارة-تتجاوز-75-مليون-دولار-1117282501.html
https://sarabic.ae/20260925/ترشح-ليبيا-لمجلس-الأمن-طموح-دبلوماسي-يصطدم-بتحديات-الداخل-والمنافسة-الأفريقية-1117255870.html
https://sarabic.ae/20260924/بين-الصهيل-والذاكرة-فرسان-ليبيا-يتمسكون-بموروث-الأجداد-صور-1117221108.html
https://sarabic.ae/20260924/المنفي-يعلن-تشكيل-لجنة-تهدئة-لإنهاء-الأزمة-في-ليبيا-1117219798.html
https://sarabic.ae/20260923/ثلاثة-أضعاف-في-خمس-سنوات-كيف-تضخمت-فاتورة-الأجور-في-ليبيا-إلى-733-مليار؟-1117205023.html
https://sarabic.ae/20260923/الخدمات-الإلكترونية-في-ليبيا-هل-تنجح-في-تقليص-الاعتماد-على-النقد-وحل-أزمة-السيولة؟-1117191475.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
ماهر الشاعري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106563035_0:0:1177:1178_100x100_80_0_0_0b16fba0cdb3ac1fa614348505292d28.jpg
ماهر الشاعري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106563035_0:0:1177:1178_100x100_80_0_0_0b16fba0cdb3ac1fa614348505292d28.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ماهر الشاعري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106563035_0:0:1177:1178_100x100_80_0_0_0b16fba0cdb3ac1fa614348505292d28.jpg
أخبار ليبيا اليوم, حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار العالم الآن, العالم
أخبار ليبيا اليوم, حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار العالم الآن, العالم
خلافات المؤسسات السياسية في ليبيا... صراع على التوافق أم معركة للحفاظ على النفوذ؟
ماهر الشاعري
مراسل وكالة "سبوتنيك" في ليبيا
حصري
رغم تعدد المبادرات والمسارات الرامية إلى إنهاء المرحلة الانتقالية في ليبيا، لا تزال الخلافات بين المؤسسات والمجالس السياسية تلقي بظلالها على المشهد العام، في ظل استمرار التباين بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة والمجلس الرئاسي، إلى جانب الانقسام بين الحكومات ومراكز السلطة في شرق البلاد وغربها.
ويأتي ذلك بالتزامن مع استمرار الخلاف حول القوانين الانتخابية، وشكل السلطة التنفيذية، وصلاحيات المؤسسات، وآليات الوصول إلى انتخابات وطنية تنهي المراحل الانتقالية.
من جانبه، قال المحلل السياسي الليبي محمد امطيريد، إن استمرار الخلاف بين المؤسسات السياسية في ليبيا لا يعكس بالضرورة غياب التوافق، وإنما يكشف عن وجود توافق بين بعض الأطراف على عرقلة أي مسار يمكن أن يقود إلى توافق سياسي شامل، خصوصًا المسار الذي تعمل عليه لجنة "4+4" والمبادرة الأميركية.
وأضاف امطيريد في حديثه لـ"
سبوتنيك"، أن المجلس الرئاسي بات مستهدفًا بالتغيير، فيما يدرك المجلس الأعلى للدولة أنه قد يكون خارج المشهد السياسي في حال التوصل إلى تسوية سياسية جديدة، بينما تحاول رئاسة مجلس النواب تدارك موقفها، باعتبار أن أعضاء المجلس أنفسهم يمارسون ضغوطًا باتجاه قبول مخرجات لجنة "4+4".
وتابع أن عددًا من أعضاء مجلس النواب دفعوا باتجاه التوافق على مخرجات اللجنة، وهو ما يعكس وجود اختلاف داخل المؤسسة التشريعية نفسها بشأن الموقف من المبادرة والمسار السياسي الحالي.
وأشار إلى أن مبادرة الرئاسات الثلاث، التي أُطلقت في القاهرة عام 2024، لم تنهي حالة الجمود السياسي، التي استمرت حتى عام 2026، قبل أن تنطلق مبادرة "4+4" والمبادرة الأميركية، الأمر الذي دفع بعض الأطراف إلى إعادة تفعيل تحركاتها السياسية، خشية أن تجد نفسها خارج المشهد في حال التوصل إلى تسوية جديدة.
ويرى امطيريد أن جوهر الخلاف الحالي يرتبط بدرجة كبيرة بالحفاظ على المناصب والمواقع والنفوذ السياسي، وليس بالضرورة بالبحث عن مصلحة المواطن الليبي وإنهاء الانقسام.
وفيما يتعلق
بالمجلس الرئاسي، قال امطيريد إن المجلس امتلك منذ إنشائه عددًا من الصلاحيات، من بينها العمل على توحيد المؤسسات، ودعم ملف المصالحة الوطنية، والعمل على توحيد المؤسسة العسكرية، إضافة إلى ملفات أخرى تتعلق بالشهداء والجرحى، إلا أن هذه الملفات لم تشهد، بحسب تقديره، تفاعلًا كافيًا من المجلس.
وأضاف أن المجلس الرئاسي لم يتمكن من توظيف الصلاحيات الممنوحة له بالشكل الذي يسمح له بتحقيق تقدم ملموس في ملف توحيد المؤسسات، كما أنه لا يمتلك، بحسب رأيه، أدوات القوة الفعلية التي تمكنه من فرض قراراته على الأطراف الموجودة على الأرض.
وتابع أن طبيعة الوضع الأمني في طرابلس، وما وصفه بهيمنة التشكيلات المسلحة على جانب من القرار، حدّت من قدرة المجلس الرئاسي على أداء دوره، معتبرًا أن المجلس خسر جزءًا كبيرًا من رهانه على استخدام صلاحياته في توحيد المؤسسات وإنهاء حالة الانقسام.
وأشار امطيريد إلى أن الخلاف بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة مستمر منذ عام 2021، إلا أن ظهور المبادرات الجديدة، ولا سيما المبادرة الأميركية ولجنة "4+4"، أعاد الخلافات بين الأطراف إلى الواجهة، بعد شعور بعض مكونات المشهد السياسي بأن التسوية الجديدة قد تؤدي إلى تغيير تركيبة السلطة الحالية.
وقال إن التوافق على لجنة "4+4" لم يكن ليحدث لولا وجود أعضاء داخل مجلس النواب أبدوا استعدادًا للتعامل معها، معتبرًا أن الخلاف الحالي أصبح أكثر تحديدًا من السابق، مع وجود قبول بالمبادرة لدى عدد من الأطراف الرئيسية، بينها القيادة العامة، وحكومة الوحدة الوطنية، ومجلس النواب.
وأضاف أن هذه الأطراف تمثل، من وجهة نظره، مكونات رئيسية في المشهد الليبي، تشمل المؤسسة التشريعية والقيادة العسكرية والسلطة التنفيذية، بينما يرى أن المجلس الأعلى للدولة تجاوز، خلال السنوات الماضية، طبيعة دوره الاستشاري وأصبح طرفًا مباشرًا في الصراع السياسي.
وفي المقابل، وصف امطيريد دور المجلس الرئاسي بأنه محدود، معتبرًا أنه لا يمتلك الأدوات السياسية والأمنية الكافية التي تمكنه من لعب دور حاسم في معالجة الأزمات المتراكمة في البلاد.
وبشأن القوانين والإجراءات التي طرحتها لجنة "4+4"، قال امطيريد إن جوهر الخلاف حولها لا يتعلق بالقوانين في حد ذاتها، وإنما بالمصالح السياسية المرتبطة بها، معتبرًا أن بعض الأطراف تتعامل مع هذه الملفات من زاوية الحفاظ على مواقعها ومكاسبها السياسية.
وأشار إلى أن رئيس مجلس الدولة، محمد تكالة، بات يمتلك، بحسب تقديره، طموحًا سياسيًا يسعى من خلاله إلى الحفاظ على حضوره في المشهد، إلى جانب عدد من أعضاء المجلس الذين يرفضون بعض المبادرات المطروحة، كما يرى أن أطرافًا أخرى داخل المجلس الرئاسي تسعى بدورها إلى الحفاظ على مواقعها السياسية.
وأكد امطيريد إن قراءة الخلافات الحالية بين المؤسسات السياسية الليبية تتطلب النظر إليها من زاوية المصالح المرتبطة ببقاء الأطراف داخل المشهد، مؤكدًا أن قبول هذه الأطراف بالمسار الحالي سيكون أكبر في حال ضمنت استمرار حضورها ضمن الترتيبات السياسية الجديدة.
من جانبه، قال المحلل السياسي الليبي معتصم الشاعري، إن فرص نجاح المسار السياسي الحالي، ولا سيما مبادرة "4+4"، في تقريب وجهات النظر بين المؤسسات الليبية وإنهاء حالة الانقسام، ترتبط بمدى قدرة الأطراف على البناء على ما تم التوصل إليه من تفاهمات، والوصول إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية خلال عامين، عقب تشكيل سلطة جديدة ومجلس رئاسي جديد يقود البلاد نحو الاستحقاقات الانتخابية، من شأنه أن يساعد في تقريب المواقف بين الأطراف الليبية، وإنهاء حالة الانقسام القائمة بين الحكومات والمؤسسات والجهات السيادية في البلاد، فضلًا عن تسريع الوصول إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
أكد الشاعري في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن استمرار الانقسام ينعكس بصورة مباشرة على مختلف القطاعات، مشيرًا إلى أن انقسام الدولة يؤدي إلى إضعاف الاقتصاد وتراجع مستوى الخدمات، فضلًا عن التأثير في الوضع الأمني ومعيشة المواطنين.
وأضاف أن الانقسام السياسي يؤثر على تقديم الخدمات بمختلف أنواعها، كما يفاقم حالة عدم الاستقرار الأمني، وهو ما ينعكس بدوره على
الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، موضحًا أن استقرار الدولة أمنيًا يمثل عاملًا أساسيًا لتحقيق التنمية وإعادة الإعمار وبناء اقتصاد قوي وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وأشار إلى أن جميع الملفات مترابطة، وأن توحيد المؤسسة الأمنية ووجود سلطة أمنية موحدة في ليبيا من شأنه أن يهيئ الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، مؤكدًا أن الأمن الموحد يمثل أحد العوامل الأساسية للوصول إلى استحقاقات انتخابية مستقرة.
وحول المدة التي يمكن أن يستمر خلالها الانقسام السياسي، والخطوات المطلوبة للانتقال من حالة التجاذب بين المؤسسات إلى انتخابات وطنية وتوحيد السلطة، قال الشاعري إن هذا الانقسام سيستمر إلى حين تمكن الأطراف الليبية من التوصل إلى توافق بشأن توحيد السلطة السياسية والاقتصادية والأمنية، والجلوس إلى طاولة حوار واحدة.
وشدد على أن الخطوة الأساسية للانتقال من حالة التجاذب بين المؤسسات إلى مرحلة الانتخابات تتمثل في توحيد المؤسسات السيادية وإنهاء حالة الانقسام، مؤكدًا أن استمرار انقسام المؤسسات سيحول دون توحيد الجهود الوطنية، ويعرقل إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وأكد الشاعري أن ليبيا بحاجة إلى توحيد الجهود بين مختلف الأطراف المنقسمة، والانتقال إلى مرحلة سياسية جديدة بعيدة عن التجاذبات القائمة بين المؤسسات، محذرًا من أن استمرار هذه الخلافات قد يبقي البلاد في دائرة من الأزمات الاقتصادية والأمنية والمؤسساتية.
وقال إن الحل يكمن في الجلوس إلى طاولة الحوار والتفاهم بين الأطراف الليبية، بما يسمح بتوحيد مؤسسات الدولة وقيادة البلاد نحو مرحلة أكثر استقرارًا، وصولًا إلى الانتخابات وإنهاء حالة الانقسام.
