السفير الروسي في واشنطن يقول إن أوكرانيا ستفقد أراض كثيرة إذا تجاهلت الولايات المتحدة مقترحات روسيا، ورئيس البنك المركزي الإيطالي يحذر من المخاطر المحتملة جراء استخدام الأصول الروسية، ورئيس برلمان ليبيا يقول إن جولة مشاورات جديدة بين رؤساء المجالس الثلاثة قريبا.
لقاءات تمهيدية لوضع أسس لعودة مفاوضات الاتفاق حول غزة وتوقعات باستئنافها الثلاثاء
قالت هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن مصدر مطلع على سير المفاوضات التفاصيل القول إن رئيس المخابرات الإسرائيلية "الموساد" ديفيد برنياع قدم إلى ومدير المخابرات المركزية الأميركية CIA وليام بيرنز والشيخ محمد عبد الرحمن اقتراحاً جديداً صاغه فريق التفاوض الإسرائيلي، في حين قدم بيرنز الحلول الممكنة للقضايا التي كانت محل خلاف خلال الجولة السابقة من المفاوضات وذلك خلال لقاء جمعهم في باريس .
وأضافت أنه في نهاية الاجتماع، تقرر أن يتم فتح المفاوضات خلال الأيام المقبلة على أساس مقترحات جديدة، وذلك بقيادة الوسيطين مصر وقطر وبمشاركة الولايات المتحدة.
وأكدت الهيئة أن "جميع كبار المسؤولين الأمنيين من رئيس الأركان ورئيس الموساد ورئيس الشاباك (جهاز الأمن الداخلي)، وكذلك وزير الدفاع يوآف جالانت والوزيران بيني جانتس وجادي آيزنكوت، يؤيدون المضي قدماً بالصفقة، ويقولون إنها ضرورية في هذا الوقت".
ويجتمع مجلس وزراء الحرب في إسرائيل، للاطلاع على آخر المستجدات من رئيس المخابرات الإسرائيلية "الموساد" ديفيد برنياع .
وفي وقت لاحق، نقلت هيئة البث عن مسؤول إسرائيلي مطلع على تفاصيل المفاوضات قوله إن المباحثات في مرحلة أولية، مؤكداً أن وفداً من "حماس" سيتوجه خلال أيام إلى الدوحة، وسيتبعه بعدها وفد إسرائيلي.
وأكد المسؤول، الذي لم تسمه الهيئة، على أن إسرائيل "لن تفكر في إنهاء الحرب كجزء من صفقة تبادل الأسرى بأي حال".
قال جهاد الحرازين الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني، إن العودة لطاولة المفاوضات في ضوء خبرتنا مع إسرائيل لا يبشر بأن إسرائيل ستعود فعلا، وإنما هو نوع من ذر الرماد في العيون، رغم تصريح تل أبيب بأنها أعطت صلاحيات للوفد الإسرائيلي هذه المرة.
وأضاف الحرازين أن بند استمرار الحرب هو البند الأصعب هذه المرة، فهو محل خلاف شديد، مشيرا إلى أن يوم الثلاثاء سيكون هناك جلسة جس نبض بين الوفد القطري والمصري من ناحية والوفد الإسرائيلي والأمريكي من جهة أخرى.
وأشار الحرازين إلى أن نتنياهو يناور وما زال يناور لكسب الوقت، لتزايد الضغط الداخلي عليه جماهيريا وكذلك من قبل النخبة في الدولة وفي مجلس الحرب، وكذلك الضغوط الخارجية مثل أحكام محكمة العدل والجنائية الدولية.
نتنياهو يرد على "تهديد" جنود الاحتياط بتمرد داخل الجيش الإسرائيلي
رد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على مقطع مصور تم مشاركته عبر الإنترنت، والذي يظهر جندي احتياط ملثم يهدد بالتمرد، إذا لم تسعى الحكومة إلى تحقيق ما وصفه بـ"النصر الكامل" على حركة "حماس" الفلسطينية.
وجاء في بيان لمكتب نتنياهو: "لقد حذر رئيس الوزراء مرات عديدة من خطورة ظاهرة العصيان والتساهل معها".
ومن دون إشارته إلى الفيديو بشكل مباشر، والذي نشره أيضا نجله، يائير نتنياهو، أضاف البيان أن نتنياهو كان ثابتا في موقفه بشأن الرفض العسكري، وأنه "يعارض بشكل قاطع أي رفض من أي جانب".
بينما أعرب زعيم المعارضة الإسرائيلي، يائير لابيد، عن مخاوفه الشديدة من تداول مقاطع فيديو عبر مقاطع التواصل، والتي تدعو إلى التمرد داخل الجيش الإسرائيلي.
وأكد لابيد عبر منصة "إكس"، أن المقاطع المصورة، بغض النظر عما إذا كانت حقيقية أم مفبركة، "خطيرة وكارثية"، بحسب وصفه.
واعتبر يائير لابيد أن "حقيقة أن أنصار رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، شاركوا الفيديو "بحماس" من أجل حلّ الجيش الإسرائيلي، تظهر "محاولة أخرى للهروب من المسؤولية عن الشخص الذي أدى إلى أكبر كارثة في تاريخ الشعب اليهودي منذ المحرقة".
وأضاف: "يجب أن يتوقف هذا الجنون، يجب إزالة هذه الحكومة ، قبل أن تدمر كل ما هو حقيقي ومقدس في هذا البلد".
وقال الجيش الإسرائيلي إنه فتح تحقيقاً في مقطع فيديو يظهر جندياً ملثماً من الاحتياط يرتدي الزي العسكري، ويعلن أن قوات الاحتياط سترفض تنفيذ الأوامر الصادرة عن وزير الدفاع يوآف جالانت ورئيس هيئة الأركان هيرتسي هاليفي، إذا قررت الحكومة إدخال السلطة الفلسطينية لغزة، أو الانسحاب من القطاع.
قال المتخصص بالشؤون الإسرائيلية وائل عواد، إنه "لا يتوقع أن يصل الجيش الإسرائيلي إلى حالة التمرد وهذا الفيديو يهدف إلى خلق حالة داخل إسرائيل وكأن الجيش الذي يوجد عليه إجماع لا يتقبل سوى المديح من قبل السياسيين والمجتمع الإسرائيلي".
وأضاف أن "الهدف من الفيديو الذي كان لأحد الجنود هو خلق حالة وكأن هناك إجماع إلى جانب نتنياهو وإلى جانب عدم إيجاد سلطة غير الجيش وحكم عسكري في غزة، وهناك نظرية إسرائيلية لبيني غانتس بأنه لا يمكن التخلص من حماس دون وضع بديل لها، ومن ناحية أخرى يقول نتنياهو إنه يمكن أن نأتي بغير حماس، بعد التخلص منها نهائياً".
السفير الروسي في واشنطن: أوكرانيا ستفقد أراض كثيرة إذا تجاهلت الولايات المتحدة مقترحات روسيا
صرح السفير الروسي في واشنطن أناتولي أنتونوف، أن أوكرانيا ستخسر مناطق كبيرة إذا تجاهلت الولايات المتحدة الأمريكية المقترحات الروسية لإجراء محادثات السلام.
وأضاف أنتونوف لوسائل إعلام أمريكية، أنه "إذا تم تجاهل المقترحات الروسية لمحادثات السلام في واشنطن مرة أخرى، فإن الأوكرانيين سيخسرون المزيد من الأراضي مقارنة بما لديهم الآن".
وفي حديثه عن القضايا الأوكرانية، لفت السفير الانتباه أيضًا إلى المؤتمر المعلن عنه في سويسرا، والذي وصفه أنتونوف بـ"التدنيس" الذي لا يمكن أن يحل محل العمل الدبلوماسي والقانوني الجاد للأطراف.
وقال انتونوف إن هذه المبادرة ليست أكثر من لغة نابية، تهدف إلى صرف انتباه المجتمع الدولي عن المشاكل الرئيسية في عصرنا، وإن استبدال العمل الدبلوماسي والقانوني الجاد بالأحاديث الفارغة وتكرار الشعارات السياسية لن ينجح".
ومن المقرر أن تعقد سويسرا مؤتمرا حول أوكرانيا، يومي 15 و16 يونيو/ حزيران المقبل، بالقرب من مدينة لوسيرن، وروسيا لن تحضره.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد قال إن شرعية الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي "قد انتهت"، وذلك في إشارة إلى فترة ولاية زيلينسكي والتي انتهت في 20 مايو/أيّار، إلّا أنّه تم إلغاء الانتخابات الرئاسية في البلاد للعام 2024 بسبب الأحكام العرفية والتعبئة العامة.
ولفت بوتين، خلال مؤتمر صحفي عقب محادثات روسية بيلاروسية، إلى أنّ أحد أهداف مؤتمر سويسرا "هو على وجه التحديد تأكيد المجتمع الغربي، رعاية نظام كييف الحالي.
قال أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، حسن الدعجة، إن الولايات المتحدة لديها مخططات تسعى لها من خلال عزل الاتحاد الأوروبي عن شراكاته السابقة مع الاتحاد الروسي وبالتالي تصبح هي الحديقة الخلفية لأوروبا.
وأوضح أن كل الدعم الذي قدمه الغرب لأوكرانيا لم يأت بنتيجة وبالتالي ليس أمام كييف إلا المفاوضات السلمية وإلا سوف تخسر كثيرا من أراضيها، مبينا أن أوكرانيا لا تملك من أمرها شيء، والنخبة الحاكمة فيها لا تعي الأضرار الناجمة عن تدخلات واشنطن.
رئيس البنك المركزي الإيطالي يحذر من المخاطر المحتملة جراء استخدام الأصول الروسية
حذر رئيس البنك المركزي الإيطالي فابيو بانيتا، من أن استخدام أرباح الأصول الروسية المجمدة يمكن أن يؤثر على النظام النقدي الدولي، مؤكدا أن مثل هذه الخطوة تتطلب تقييما دقيقا.
وأضاف بانيتا بعد اجتماع رؤساء وزارات المالية والبنوك المركزية لمجموعة السبع أنه يجب تقييم إيجابيات وسلبيات هذه الإجراءات، إذ قد تكون هناك عواقب على عمل النظام النقدي الدولي، وقد يؤدي ذلك إلى إضعاف سلاح ضغط مهم في ما يتعلق باحترام القوانين في هذا الصدد.
وأوضح أن البنوك المركزية "ليست مترددة"، لكنها تريد أن يكون لها أساس قانوني أقوى. وقال: "سيكون من المفارقة اتخاذ إجراءات ردا على انتهاك القانون الدولي لا تأخذ في الاعتبار نفس القانون الدولي وليس لها أي أساس قانوني".
وقال وزير الاقتصاد والمالية الإيطالي جيانكارلو جيورجيتي، الذي ترأس الاجتماع إن القرار النهائي بشأن مسألة استخدام الأرباح من الأصول الروسية لم يتم اتخاذه بعد، ولكن تم اتخاذ خطوات للأمام. وأضاف أن مسألة استخدام الأصول الروسية المجمدة لا تلقى إجماعا وتثير الشكوك بين البنوك المركزية.
وقال وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف إن روسيا ستقدم ردا مماثلا في حالة الاستخدام غير القانوني لأصولها من قبل الدول الغربية، ولديها الموارد اللازمة لذلك.
وحذر البنك المركزي الأوروبي، في وقت سابق، من أن استخدام أوروبا للأصول الروسية المجمدة لتمويل أوكرانيا يمكن أن يشكل مخاطر على سمعة العملة الأوروبية على المدى الطويل؛ داعيًا بروكسل "للنظر إلى ما هو أبعد من هذا الصراع بعينه" والبحث عن طرق أخرى لتمويل أوكرانيا.
وذكر الكرملين في هذا الشأن أن اتخاذ مثل هذه القرارات "سيكون خطوة أخرى في انتهاك جميع قواعد وأعراف القانون الدولي".
ووصفت وزارة الخارجية الروسية تجميد الأصول الروسية في أوروبا بالسرقة؛ مبينة أن الاتحاد الأوروبي لا يستهدف أموال الأفراد فحسب، بل يستهدف أيضًا أصول الدولة الروسية.
قال الخبير بالشؤون الجيوسياسية والاقتصادية بيير عازار، إن "التعاطي مع الأصول الروسية بهكذا حالة من الاستخفاف سيؤدي إلى توترات شديدة لأن روسيا سوف تتخذ إجراءات مقابلة وقد تم التداول حول كيفية استخدام الفوائد على الأصول الروسية، وهنالك نوع من التذاكي من قبل الاتحاد الأوروبي وأمريكا تحت ستار العقوبات والحرب على أوكرانيا، ومحاولة التخفيف من ردة الفعل الروسية عبر استنباط عبارة -كيفية استخدام الفوائد على الأصول الروسية- وهذا أمر لا يمكن تحقيقه".
وأضاف أن "روسيا سترد بنفس الأسلوب ولكن هذه القرارات ليست لها تداعيات مباشرة على موضوع الحركية في النظام النقدي على المستوى الدولي وإنما هى محاولة أقلمة أظافر روسيا ومحاولة إضعاف قدراتها وإيرادتها ".
رئيس برلمان ليبيا يقول إن جولة مشاورات جديدة بين رؤساء المجالس الثلاثة قريبا
نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية، عن رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، قوله إن جولة جديدة من المشاورات بين رؤساء المجالس الثلاثة في ليبيا، المجلس الرئاسي ومجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة ستعقد "قريباً" بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة.
وأضاف في تصريحات للصحافيين على هامش مشاركته في جلسة للبرلمان العربي بالعاصمة المصرية القاهرة، أنه متفائل بمستقبل الأوضاع في ليبيا "في ظل سعي الجميع إلى الخروج من النفق المظلم وصولاً إلى إجراء الانتخابات".
وأشار صالح إلى أن الجولة السابقة من المشاورات بين رؤساء المجالس الثلاثة في ليبيا توصلت إلى "نتائج ملموسة، أبرزها الاتفاق على توحيد المناصب السيادية في ليبيا، بما يضمن تفعيل دورها المناط بها على مستوى الدولة، فضلاً عن التوافق على تشكيل حكومة موحدة، والتأكيد على سيادة ليبيا واستقرارها".
وأشار إلى أن الوحدة هي طريق الحق، بينما طريق الشيطان هو الخلاف.
من جهة أخرى، اتهم رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح، بعض الأطراف السياسية، بعرقلة أي عملية انتخابية يمكن أن تنهي حياتها السياسية.
وقال السايح إن مسار الانتخابات سيواجه قيوداً كبيرة، ما قد يؤدي إلى تأخير أو حتى منع إجرائها على المدى القصير . واعتبر أن التدخلات الأجنبية السلبية للحفاظ على مصالحها، والأداء غير الفعال لمعظم المبعوثين الأمميين، من أسباب عرقلة الانتخابات".
ورأى السايح أنه لم يكن لدى البعثة الأممية أي رؤية استراتيجية لنقل الدولة الليبية من المرحلة الانتقالية إلى الاستقرار الدائم، وأن كل مبعوث يتبنى رؤية مختلفة.
استبعد محمد عامر العبّاني عضو مجلس النواب الليبي، أن "تكون المجالس النيابية الثلاث ممثلة لكل الفرقاء الليبيين، قائلا إن من هذه المجالس مجلس النواب المنتخب في ألفين وأربعة عشر، ومنها مجلس كونته ستيفاني وليامز دون أي شرعية ليبية، ومنها كيان يكتسب شرعيته مما اتفق عليه عام ألفين وسبعة عشر في الصخيرات الذي انتهت صلاحيته".
وأشار العباني إلى أن هذه المجالس الثلاث بغض النظر عن شرعيتها الحقيقية والمزيفة فإنها مجتمعة لا تملك فعل شيء في ليبيا وإنما السلطة الحقيقية في يد من يملك القوة العسكرية فقط.
واستبعد العباني أن يسفر اجتماع القاهرة برعاية الجامعة العربية عن أي شيء حقيقي يتقدم بالبلاد خطوة واحدة مادامت السلطة الحقيقية في يد الجماعات المسلحة.