وقال داليب سينغ إن "الاستيلاء على رأس المال هو خط أحمر بالنسبة للعديد من شركائنا في مجموعة السبع، سواء في إطار نظرية التدابير المضادة أو في سياق النظرية القانونية لـ "المقاصة" التي تطالب بها أوكرانيا كتعويض، وتحويلها إلى جانب الأصول في الميزانية العمومية لمجموعة السبع، وقمنا بتعويض ذلك مقابل مسؤوليتنا الجماعية، من خلال الاحتياطيات الروسية".
وأوضح في هذا الصدد "في أي من المسارين المتفق عليهما، ليس لدينا توافق كمجموعة السبع".
يذكر أن وزراء مالية دول مجموعة السبع قد ناقشوا، قبل نحو أسبوع، بمدينة ستريسا الإيطالية مشروع خطة لاستخدام عائدات الأصول الروسية المجمدة لدعم أوكرانيا، تمهيدا لعرضها على قادة دولهم خلال الاجتماع المقبل للمجموعة الشهر المقبل.
وبعد بدء العملية الخاصة في أوكرانيا، جمد الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع ما يقرب من نصف احتياطيات النقد الأجنبي الروسية البالغة نحو 300 مليار يورو.
ويوجد نحو 200 مليار يورو في الاتحاد الأوروبي، معظمها في حسابات يوروكلير البلجيكية - وهي واحدة من أكبر أنظمة التسوية والمقاصة في العالم.
وحتى وقت قريب، كان الاتحاد الأوروبي يناقش سبل استخدام الأصول الروسية المجمدة لتمويل عملية إعادة إعمار أوكرانيا فقط.
وحذر البنك المركزي الأوروبي من أن هذا قد يشكل مخاطر على سمعة العملة الأوروبية على المدى الطويل، ودعا إلى "النظر إلى ما هو أبعد من هذا الصراع" والبحث عن طرق أخرى لتمويل كييف.
وذكر الكرملين في وقت سابق، أن اتخاذ مثل هذه القرارات "سيكون خطوة أخرى في انتهاك جميع قواعد وأعراف القانون الدولي".
ووصفت وزارة الخارجية الروسية تجميد الأصول الروسية في أوروبا بـ"السرقة"، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي لا يستهدف أموال الأفراد فحسب، بل يستهدف أيضًا أصول الدولة الروسية.