فرض الاتحاد الأوروبي، ضمن حزمة أخرى من العقوبات المناهضة لروسيا، قيودا على عدد من السياسيين والشخصيات الثقافية والصحفيين من روسيا، فضلا عن الشركات الروسية والأجنبية.
وتم فرض عقوبات على 116 فرداً ومنظمة (69 فرداً و47 منظمة). وشملت القيود الغاز الطبيعي المسال الروسي، والبرنامج الخاص للأمن الغذائي التابع لبنك روسيا، والسلع والخدمات الجديدة.
وجاء في البيان:
"مثل هذه الإجراءات التي يتخذها الاتحاد الأوروبي غير شرعية من وجهة نظر قانونية دولية، لأنه يتم تنفيذها من خلال تجاوز مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وهي عديمة الجدوى على الإطلاق ولا تؤدي إلا إلى تقويض ثقة دول الأغلبية العالمية في الاتحاد الأوروبي".
ويُحظر على مواطني الاتحاد الأوروبي وشركاته تقديم الأموال لأولئك المدرجين في قوائم العقوبات. بالإضافة إلى ذلك، يخضع الأفراد لحظر السفر، مما يمنعهم من دخول الاتحاد الأوروبي أو المرور عبر الاتحاد الأوروبي.
ولدى الاتحاد الأوروبي أنظمة عقوبات مناهضة لروسيا بسبب "تهديد استقلال أوكرانيا وسيادتها وسلامة أراضيها" (مجموعة من العقوبات الشخصية)، "لتقويض سيادة أوكرانيا" (العقوبات القطاعية الاقتصادية)، و"بسبب الوضع الداخلي في روسيا".
كما تم إدراج المتهمين الروس ضمن أنظمة الاتحاد الأوروبي العالمية فيما يتعلق بـ "انتشار واستخدام الأسلحة الكيميائية"، و"انتهاكات حقوق الإنسان"، و"الجرائم الإلكترونية". وفي المجمل، لدى الاتحاد الأوروبي أكثر من 40 نظام عقوبات مختلفة.
وقد صرحت موسكو مرارا وتكرارا أن روسيا سوف تتعامل مع ضغوط العقوبات التي بدأ الغرب يمارسها على روسيا منذ عدة سنوات وما زال يكثفها.
وأشارت موسكو إلى أن الغرب يفتقر إلى الشجاعة للاعتراف بفشل العقوبات ضد روسيا. وفي الدول الغربية نفسها، تم التعبير مرارًا وتكرارًا عن آراء مفادها أن العقوبات غير فعالة.
وأشار الرئيس، فلاديمير بوتين، إلى أن سياسة احتواء وإضعاف روسيا هي استراتيجية طويلة المدى للغرب، وأن العقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله. ووفقا له، فإن الهدف الرئيسي للغرب هو جعل حياة الملايين من الناس أسوأ.