تدور التساؤلات حول جدوى الخطوة، وما إن كانت تعبيرا حقيقيا عن الواقع السياسي للمرأة اليوم، أم غير ذلك.
في المجمل تشير الآراء إلى أن حظوظ المرأة في الجزائر على أصوات كافية في أي انتخابات غير ممكن، كما هو الحال في الدول العربية، إذ أثبتت التجارب أن الشارع لم يصل لهذه المرحلة بعد.
وأعلنت كل من الأمينة العامة لـ "حزب العمال"، لويزة حنون، التي ترشحت لثلاث مرات سابقة، وكذلك المترشحة زبيدة عسول، المحامية والقاضية السابقة، التي أسست حزبها "الاتحاد من أجل التغيير والتقدم" عام 2012، والمترشحة سعيدة نغزة رئيسة الكونفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية.
حول فرص النساء في السباق الانتخابي، ومكانة المرأة في الحياة السياسية في الجزائر، قالت حدة حزام، المحللة السياسية الجزائرية، إن الترشح محكوم بجمع التوقيعات وقبول الملف من قبل المجلس الدستوري.
وأضافت في حديثها مع "سبوتنيك"، أنها ليست المرة الأولى التي تعلن فيها مجموعة من النساء نية الترشح للانتخابات الرئاسية، في حين أن الوحيدة التي اجتازت دائما حاجز جمع التوقيعات هي لويزة حنون.
بشأن موقف الشارع الجزائري من التصويت لسيدة في الانتخابات الرئاسية، توضح حنون" الشارع الجزائري كما الشعب العربي، وكذلك بعض المجتمعات الغربية غير مستعد بعد لقبول امرأة على رأس الدولة، مثلما شاهدناه في أمريكا مع هيلاري كلينتون وفرنسا مع سيغ لان روايال، ولويزة حنون التي ترشحت ثلاث مرات لمنصب الرئيس ولم تتمكن من حصد الأصوات إلا بنسب ضئيلة".
وترى حزام أن المرأة في الجزائر لم تفرض نفسها في المجالس المنتخبة بالنسبة التي تستحقها حتى الآن، مقارنة بمكانتها في العديد من قطاعات العمل كالطب والقضاء والتعليم، وحتى في مدرجات الجامعة".
وأشارت إلى أن قانون "الحصص" الذي يفرض منح النساء نسبة لا تقل عن 30% في المجالس المنتخبة، هو ما يمنحها النسبة الحالية، ودونه لم تكن تحصل على هذا التمثيل في المجالس، أو الحكومة.
في الإطار، قالت الباحثة الجامعية الجزائرية، الدكتورة أسماء مشاكرة، إن المشاركة الكمية للنساء في الحياة السياسية ليس بالجديد، ويعود إلى حقبة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة عندما خُلقت فكرة زيادة مقاعد البرلمان للنساء.
وأضافت في حديثها مع "سبوتنيك"، أن زيادة أو نقصان عدد النساء المترشحات للانتخابات الرئاسية في الجزائر ليس مؤشر انفتاح سياسي، لأن القضية ليست عملية حسابية.
وترى أن الساحة السياسية في الجزائر مغلقة بدرجة كبيرة، في حين أن التمثيل النسوي هو أمر إيجابي في المطلق، حال ما كان المناخ السياسي يعكس التعددية الحقة والترسخ الشعبي للأحزاب مع رؤية سياسية واضحة، والتي تغيب بدرجة كبيرة عن المشهد الحالي.
بشأن إمكانية تصويت الشارع للمرأة، تشير إلى أن المجتمع الجزائري بطبيعته محافظ، وهناك حاجة كبيرة للعمل من أجل النهوض بحقوق النساء، على الرغم من أن المرأة الجزائرية لطالما كانت لها مكانة مهمة في المجتمع بقوة التاريخ.
ولفتت إلى أن حزب العمال، الذي تقوده السيد لويزة حنون، هو الأكثر ترسخا في الساحة السياسية، حيث يُعد هذا الترشح الرابع من نوعه للسيدة حنون، لكنها في كل الانتخابات الماضية، حصلت المترشحة على نسب جدا ضئيلة، ما يعني عدم انتظار نتائج مختلفة.
ويمنح الدستور الجزائري لجميع الجزائريين من الجنسين الحق في الترشح لمنصب رئيس الجمهورية على أن تتوافر فيهم مجموعة من الشروط، على رأسها الديانة الإسلامية، والإقامة في الجزائر دون سواها مدة تزيد على 10 أعوام، مع بلوغ سن الـ 40 وعدم تورط المترشح أو المترشحة في أي أعمال معادية "لثورة التحرير".
ويشترط على المترشحين والمترشحات جمع 50 ألف توقيع على مستوى 29 ولاية، في حين ينخفض عدد التوقيعات إلى 600 عن كل ولاية بالنسبة إلى المترشحين الذين يملكون تمثيلاً على مستوى البرلمان.