إلى جانب سلسلة اللقاءات التي تعقدها البعثة الأممية مع الأطراف المحلية، وكذلك اللقاءات بين الأطراف الدولية وأطراف المشهد في ليبيا، تعقد الرئاسات الثلاث اجتماعا منتصف الشهر كان مقررا انعقاده في المغرب، لكن وحسب آخر المعلومات، سيجرى اللقاء في القاهرة، فيما يتحفظ بعض الأعضاء من المجلس الأعلى للدولة على الأمر.
كما يعقد أعضاء من البرلمان والأعلى للدولة اجتماعا في الداخل الليبي لم يقرر بعد، لبحث الخطوات الخاصة بإعادة تشكيل الحكومة وإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
يتوقع أعضاء من الأعلى للدولة والبرلمان، أن الملف الخلافي بين رئيس المجلس الأعلى للدولة ورئيس البرلمان، لم يتم التوصل إلى نتيجة بشأنه حتى اليوم، وهو الملف المرتبط بالقوانين الانتخابية.
وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2023، أصدر مجلس النواب الليبي قوانين تتعلق بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية، بينما أعلن المجلس الأعلى للدولة التمسك بمخرجات لجنة "6+6" الموقعة في مدينة بوزنيقة المغربية، حينها.
وقال المتحدث باسم مجلس النواب الليبي عبد الله بليحق، في بيان، إن المجلس أصدر قانون انتخاب رئيس الدولة وقانون انتخاب مجلس الأمة الأربعاء وفقا للتعديل الدستوري الـ13، ووفقا لما أقرته لجنة "6+6".
في الإطار استبعد عادل كرموس، عضو المجلس الأعلى للدولة بليبيا، التوافق بين رئيسي البرلمان و"الأعلى للدولة في الوقت الراهن، وفي ظل التمسك بنفس المواقف الحالية.
وأضاف كرموس في حديثه مع "سبوتنيك"، أن رئيس المجلس الأعلى للدولة متمسك بضرورة فتح القوانين الانتخابية وإجراء تعديلات عليها يراها هو ضرورية.
وأوضح أن تمسك رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة بموقفه حتى الآن، في ظل رفض رئيس البرلمان المستشار عقيلة صالح النقاش في ملف القوانين الانتخابية، إلا بعد اختيار حكومة جديدة قد يحول دون التوافق، ووفقا له من المقرر أن يعقد اللقاء منتصف الشهر الجاري في القاهرة، لبحث الملفات المحددة للاجتماع.
من ناحيته، قال البرلماني علي الصول، عضو مجلس النواب الليبي، إن الاجتماع المرتقب بين الرئاسات الثلاث لم يحدد بشكل دقيق حتى الآن.
وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن القوانين الانتخابية سبق أن جرى التوافق عليها بين أعضاء لجنة "6+6" التي أقرت القوانين التعديلات وجرى إصدارها.
ولفت الصول إلى أن الإشكالية في فتح ملف القوانين أنها تطيل الفترة اللازمة لإجراء الانتخابات، وربما تعرقل المسار، في حين أن الإجراء جرى الانتهاء منه.
وفي مايو/ أيار الماضي، أعلن رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، عن انعقاد جولة جديدة من المشاورات بين رؤساء المجالس الثلاثة في ليبيا (المجلس الرئاسي ومجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة) قريبا، في مقر الجامعة العربية.
وأضاف صالح: "أن الجولة السابقة من تلك الجلسة الحوارية التي استضافتها الأمانة العامة للجامعة العربية توصلت إلى نتائج ملموسة حيث تم الاتفاق على توحيد المناصب السيادية في ليبيا، بما يضمن "تفعيل دورها المناط بها، على مستوى الدولة، فضلا عن التوافق على تشكيل حكومة موحدة، والتأكيد على سيادة ليبيا واستقرارها، وفقًا لوكالة "أنباء الشرق الأوسط".