وجاء في المقال المنشور في تلك الوسائل أن المملكة العربية السعودية ألمحت، في وقت سابق من هذا العام، بشكل خاص إلى أنها قد تبيع بعض سندات الدين الأوروبية إذا قررت مجموعة السبع الاستيلاء على نحو 300 مليار دولار من الأصول المجمدة الروسية، وذكر السعوديون على وجه التحديد الديون الصادرة عن وزارة الخزانة الفرنسية.
وذكرت تلك الوسائل أن وزارة المالية السعودية أبلغت بعض نظرائها الأوروبيين في مجموعة السبع بعدم موافقتها على فكرة نقل الأصول الروسية لدعم أوكرانيا، ووصفه أحد الأشخاص بأنها تهديد مبطن.
وأضافت تلك الوسائل أنه، في مايو/ أيار، ويونيو/ حزيران، كانت مجموعة الدول السبع تدرس خيارات مختلفة فيما يتعلق بأموال البنك المركزي الروسي، وفي نهاية المطاف، وافقت المجموعة على استغلال الأرباح المتولدة وترك الأصول نفسها على حالها على الرغم من الضغوط التي مارستها أمريكا وبريطانيا على الحلفاء للنظر في خيارات أكثر جرأة، بما في ذلك الاستيلاء المباشر.
وبحسب المنشور، كانت بعض الدول في منطقة اليورو ضد الفكرة، خوفًا من أن تؤدي إلى تقويض العملة، وقالت المصادر إن موقف السعودية أثر على الأرجح على موقف الدول الأوروبية.
وذكر المنشور بأن حيازة المملكة السعودية من السندات الأوروبية والفرنسية قد تصل إلى عشرات المليارات من اليورو، ولكنها ربما لا تكون كبيرة بالقدر الكافي لإحداث فارق كبير إذا ما تم بيعها، في حين أنه لا يزال المسؤولون الأوروبيون يشعرون بالقلق لأن الدول الأخرى يمكن أن تحذو حذو المملكة العربية السعودية.
الرياض تنفي صحة الخبر
وقال أحد المسؤولين السعوديين إنه ليس من أسلوب الحكومة إطلاق مثل هذه التهديدات، لكن المملكة العربية السعودية أوضحت لأعضاء مجموعة السبع العواقب المحتملة لأي مصادرة.
وبدورها، نفت وزارة المالية السعودية التهديد ببيع السندات الأوروبية، مؤكدة أن علاقة المملكة مع مجموعة السبع تحظى بالاحترام المتبادل، وتواصل مع المجموعة تعاونها ونقاشها لمختلف القضايا التي تعزز نمو الاقتصاد العالمي.
وذكرت صحيفة "بلومبرغ" أنه من غير الواضح ما إذا كانت المملكة العربية السعودية تصرفت من منطلق المصلحة الذاتية، خوفًا من أن يشكل الاستيلاء سابقة يمكن استخدامها ضد دول أخرى في المستقبل، أو من منطلق التضامن مع روسيا.
ومنذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في شباط/فبراير 2022، جمّد الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع نحو نصف احتياطيات النقد الأجنبي الروسية البالغة نحو 300 مليار يورو، ويوجد نحو 200 مليار يورو في الاتحاد الأوروبي، معظمها في حسابات "يوروكلير" البلجيكية، وهي واحدة من أكبر أنظمة التسوية والمقاصة في العالم.
ووصفت وزارة الخارجية الروسية تجميد الأصول الروسية في أوروبا بالسرقة، مبينة أن الاتحاد الأوروبي لا يستهدف أموال الأفراد فحسب، بل يستهدف أيضًا أصول الدولة الروسية.
وفي وقت سابق، أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن روسيا سترد في حال مصادرة الأصول الروسية المجمدة في الغرب. ووفقا لتصريحاته، فإن روسيا الاتحادية لديها أيضا فرصة عدم إعادة الأموال التي تحتفظ بها الدول الغربية في روسيا.