وقال في حديثه لـ"سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء: "لا شك أن أي توافقات تتم بين أطراف معينة وتكتمل فيها معايير التوافقات المتعارف عليها من حيث حضور تلك الأطراف حضورا فعليا وليس بالوكالة ومن حيث اكتمال حلقات الحضور بأن تشمل كافة الاطراف المعنية بتلك التوافقات ومن حيث ضمانات استمرارية ونجاح تلك التوافقات ستؤدي إلى نتائج إيجابية".
وتابع السعدي: "في اعتقادي أن ماحدث من توافقات أخيرة في الملف الاقتصادي بين ما تسمى الشرعية وجماعة الحوثيين (أنصار الله) برعاية أممية تنقصها الكثير من المعايير التي ذكرناها سلفا، وبالتالي فإنني أرى أن تلك التوافقات قد تسهم في نقل الأزمة اليمنية من مربع إلى مربع آخر، ولكنني أشك أنها ستساهم في وضع حلول لقضايا الخلاف اليمنية أو في صناعة أرضية صلبة للسلام".
وأردف القيادي الجنوبي: "في رأينا إن أي توافقات أو اتفاقات تتم يجب أن تستوفي الشروط والمعايير، والملاحظ في التوافقات الأخيرة بين بعض أطراف الأزمة اليمنية هو أنها تمت بين طرفين هما المملكة العربية السعودية وجماعة الحوثيين، وعُممت لاحقا على بقية الأطراف، وهذا ما أكدته بيانات الترحيب الصادرة عن تلك الأطراف عقب الإعلان عن تلك التوافقات، والتي أعطت انطباعا بأن تلك الأطراف كانت غائبة أو مغيبة".
وأشار السعدي إلى أن "هناك عائق يظل ماثلا وبشكل دائم في وجه أي توافقات، هذا العائق يتمثل في إصرار طرفي التدخل في اليمن (السعودية والإمارات) على حصر الحوارات والتوافقات فيما يخص الشأن اليمني على أدواتها في الداخل، وتجاهل بقية القوى الوطنية التي رفضت التبعية للخارج ومازالت تتمسك باستقلالية قرارها الوطني، والتي لاتدين بالولاء إلا للوطن، وهذا في رأيي يمثل العائق الأكبر الذي يهدد بفتح جبهات صراع جديدة في كل منعطف تصل إليه أي توافقات أو اتفاقات".
وأشار السعدي إلى أن "الملاحظ من تداعيات إعلان هذه التوافقات هو ماصدر عن بعض الأطراف مثل محافظ البنك المركزي، الذي اعتبر التراجع عن القرارات مساس بالسيادة وخيانة وقع فيها مايسمى مجلس القيادة بترحيبه بهذه التوافقات".
وقال القيادي الجنوبي: "ما يُلاحظ أن السعودية هذه المرة تخلت عن دورها في إدارة مثل هذه الحوارات، وهي التي اعتادت أن تديرها حصريا منذ اتفاقات الرياض وما سبقها وما لحقها من اتفاقات وأوكلت المهمة للمبعوث الأممي وهي خطوة تحمل الكثير من المؤشرات وتعني الكثير على كافة الصعد".
وأفاد مصدر حكومي يمني بأن الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله"، توافقتا على تشكيل لجنة لإطلاق حوار بين الجانبين برعاية الأمم المتحدة، لحل قضايا خلافية في الملف الإقتصادي.
وقال المصدر لـ"سبوتنيك"،في وقت سابق، إن "الحكومة و"أنصار الله" توصلتا بوساطة الأمم المتحدة وسلطنة عمان، إلى اتفاق على تشكيل لجنة مشتركة لمناقشة عدد من القضايا في الشأن الاقتصادي، بينها دفع رواتب الموظفين العموميين واستئناف تصدير النفط الخام".
وأضاف أن "من بين القضايا الاقتصادية التي ستكون محل نقاش بين ممثلي الحكومة و"أنصار الله" في اللجنة المشتركة؛ معالجة الانقسام في القطاع المصرفي وتوحيد العملة وحيادية البنك المركزي اليمني، وآلية صرف المرتبات".
ويأتي التوافق بين الحكومة و"أنصار الله" على تشكيل اللجنة المشتركة، بعد إعلان المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غرونبرغ، في وقت سابق، توصل طرفي الصراع إلى اتفاق لخفض التصعيد في القطاع المصرفي وعمل الخطوط الجوية اليمنية، يتضمن "إلغاء القرارات والإجراءات الأخيرة ضد البنوك من الجانبين والتوقف مستقبلاً عن أي قرارات أو إجراءات مماثلة، واستئناف طيران اليمنية للرحلات بين صنعاء والأردن وزيادة عدد رحلاتها إلى ثلاث يوميا، وتسيير رحلات إلى القاهرة والهند يومياً".
ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول 2022، عندما توصلت الحكومة اليمنية وجماعة "ًأنصار الله"، إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت 6 أشهر.
وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 من مارس/آذار 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.