ويرى الخبراء أن باريس اختارت الإبقاء على موطىء قدم في القارة الأفريقية، عبر تعزيز علاقتها مع الرباط التي تحافظ لباريس على عدم قطع الجانب الاقتصادي مع دول القارة التي خرجت منها في الوقت الراهن على أقل تقدير.
خروج فرنسا من أفريقيا
وفي نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2022، سحبت باريس آخر جنودها من أفريقيا الوسطى.
في ديسمبر/ كانون الأول عام 2023، سحبت فرنسا آخر جنودها من النيجر.
كما سبق وأعلن الجيش الفرنسي خروج آخر وحدة عسكرية فرنسية من مالي، في أغسطس/آب 2022، بعد تسع سنوات على إرسال باريس قواتها إلى هناك.
وفي فبراير/ شباط 2023، أعلنت بوركينا فاسو، انتهاء عمليات القوات الفرنسية على أراضيها، تنفيذا لقرار السلطات البوركينية إنهاء اتفاقية التعاون العسكري مع فرنسا.
فيما طالب أحزاب وقوى سياسية تشادية إنهاء الوجود الفرنسي في البلاد قبل أشهر.
في الفترة ذاتها شهدت العلاقات بين باريس ودول المغرب العربي توترات، على خلفية أزمة خفض التأشيرات، وملفات أخرى، لكن باريس يبدو أنها أيقنت حجم خسائرها وتراجعت فيما بعد لتصويب الأوضاع وإعادة العلاقات لمستوياتها، ومن ثم جاء قرارها بدعم مقترح "الحكم الذاتي" للصحراء، والذي أدانته الجزائر، فيما اعتبرته المغرب خطوة هامة في إطار دينامية دولية تعمل عليها منذ سنوات بشأن القضية.
وتبرز عدة تساؤلات بشأن التموقع الفرنسي إلى جانب المغرب، على حساب الجزائر التي بادرت بسحب سفيرها، وتدرس اتخاذ خطوات اقتصادية، وفق أعضاء بالبرلمان الجزائري.
حجم تبادلات
رغم العلاقات غير المستقرة السنوات الماضية بين الرباط وباريس، احتفظت الأخيرة بمكانتها كأول شريك اقتصادي للمملكة، إذ يعمل في المغرب ما يقارب 1300 شركة فرنسية، كما أنها المستثمر الأول في المغرب، بقيمة استثمارات بلغت في سنة 8.1 مليار يورو 2022.
كما عرفت المبادلات التجارية بين البلدين نمواً بلغ 50% خلال الخمس السنوات الماضية، وانتقل حجم الاستثمارات الصينية في المغرب من 4 مليارات دولار سنة 2014 إلى 6 مليارات دولار في عام 2021.
في الإطار، قال البرلماني السابق، جمال بنشقرون، إن السياسة الخارجية المغربية حققت نتائج ملموسة، وأبانت جدية الموقف المغربي بشأن مقترح "الحكم الذاتي".
وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن الدعم الفرنسي لمقترح الحكم الذاتي يسهم في بلورة حلول للأزمة المفتعلة منذ سنوات.
ولفت إلى أن فرنسا تتمسك بالعلاقات مع المغرب، لتحافظ على موطىء قدم من أجل عودة علاقاتها مع الدول الأفريقية، على الشق الاقتصادي، العلاقات السياسية.
ويرى أن فرنسا لم تفاضل بين المغرب والجزائر، لكنها اتخذت الخطوة بما يتوافق مع مصالحها ورؤيتها الخاصة للملف.
من ناحيته، قال المحلل الاستراتيجي، محمد سعيد الرز، إن مسار العلاقات بين الرباط وباريس يختلف عن مساره بين الأخيرة والجزائر.
وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن الموقف الفرنسي الداعم لـ "الحكم الذاتي"، تحكمه بعض العوامل، منها طبيعة ومستوى العلاقة مع الرباط، وكذلك رغبتها في الحفاظ على ما تبقى لها من علاقات في المنطقة، بعد أن غادرت العديد من الساحات في الدول الأفريقية.
وتابع: "إن القبائل التي سكنت الصحراء المغربية، دخلت مع هجمة الاستعمار القديم على المنطقة العربية، تحت الحماية الإسبانية عام 1884 التي احتلت الساحل من كيب بوجادور إلى كيب بلانك وفي عام 1958، كما حاولت إسبانيا جمع القبائل المنفصلة، لكنها رفضت التوحد تحت راية الاحتلال وأعلنت ولاءها للمغرب كوطن أم بموجب الروابط التاريخية والجغرافية".
وأضاف: "الاشتباك السياسي بين المغرب والجزائر ونسبيا موريتانيا حول القضايا العربية القومية، ومحاولات قوى النفوذ الأجنبي للتدخل والسيطرة أسفر عن تشكيل "جبهة البوليساريو" بدعم جزائري مباشر عام 1976، والتي شكلت حكومة في المنفى في بلدة جزائرية حدودية وخاضت عمليات عسكرية مع الجيش المغربي حتى اتفاق وقف إطلاق النار عام 1991".
وأوضح أن دولة البوليساريو لم يعترف بها سوى 34 دولة في العالم من أصل 162 دولة، لكن الجزائر واصلت دعمها رغم كل الوثائق التي تثبت مغربية الصحراء، وبقيت الرباط متمسكة بهذه الوحدة وأطلقت مشروعا متطورا ينص على إقامة حكم ذاتي في الصحراء، تحت سقف الولاء الوطني للمغرب، وهو ما أيدته إسبانيا وعدة دول أوروبية وعربية، وأخيرا فرنسا الأمر الذي أدى إلى نكسة في العلاقات الجزائرية-الفرنسية، وصل إلى حد سحب السفير الجزائري في باريس.
ولفت إلى أن الموقف العربي بتأييد مغربية الصحراء ينطلق من رفض مشاريع تقسيم الكيانات الوطنية العربية، لكن موقف الجزائر يندرج تحت سقف صراعات الأدوار السياسية في المنطقة، وهو ما يستجلب تدخلات أجنبية.
وأشار إلى أن العلاقات التاريخية بين الجزائر وفرنسا تواكبت مع حالة استعمارية شديدة لم تنته إلا بثورة المليون شهيد، في حين أن العلاقات بين المغرب وفرنسا راسخة وثابتة تاريخيا، ومن هنا يفسر الموقف الفرنسي الإيجابي من مشروع "الحكم الذاتي للصحراء" من ضمن سلة أهداف أبرزها سعي باريس للحفاظ على ما تبقى لها من دور في القارة الأفريقية.
سحب السفير الجزائر ي
وجاء قرار الجزائر بسحب سفيرها لدى فرنسا، بعد أن قال الديوان الملكي المغربي، إن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بعث برسالة إلى ملك المغرب محمد السادس، أكد فيها أن "حاضر ومستقبل الصحراء الغربية يندرجان في إطار السيادة المغربية، وأن باريس تدعم بلاده لمخطط الحكم الذاتي باعتباره الأساس الوحيد للتوصل إلى حل سياسي".
وكانت "اللجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي"، قد أكدت الاثنين، أن "الاعتراف الفرنسي بخطة الحكم الذاتي لإقليم الصحراء الغربية في إطار السيادة المغربية المزيفة، هو انتهاك خطير للقانون الدولي".
مقترح الحكم الذاتي
في عام 2007، قدّم المغرب مبادرة حول الحكم الذاتي في الصحراء، تضمنت ممارسة سكان الصحراء لحقوقهم من خلال هيئات تشريعية، بالإضافة إلى إقامة هيئات تنفيذية وقضائية.
ورحب مجلس الأمن في قراره رقم 1754، في عام 2007، بالمبادرة المغربية التي وصفها بالجادة وذات المصداقية، مطالباً الأطراف بالدخول في مفاوضات من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم.
وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2012، وصل المبعوث الخاص كريستوفر روس، إلى المناطق الصحراوية، الواقعة تحت نفوذ المغرب، وزار مخيمات "تندوف"، جنوب غربي الجزائر، بهدف تسهيل المفاوضات المباشرة بين أطراف النزاع، ومحاولة الوصول لحل سياسي عادل ودائم ومقبول.
وقررت الجزائر، يوم الثلاثاء، سحب سفيرها لدى فرنسا، سعيد موسى، و"بأثر فوري"، وفقا لبيان من وزارة الخارجية الجزائرية.
وجاء في بيان للوزارة: "أقدمت الحكومة الفرنسية على إعلان تأييدها القطعي والصريح للواقع الاستعماري المفروض فرضا في إقليم الصحراء الغربية".
ومؤخرا قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الثلاثاء الماضي، إن فرنسا ستعترف بمخطط المغرب بخصوص الحكم الذاتي لمنطقة الصحراء المغربية في إطار السيادة المغربية كأساس وحيد لحل دائم للقضية.