ومن المقرر أن يطرح مشروع القانون للتصويت عليه في القراءة الثانية والثالثة، وهو يمنع الدول من إقامة سفارات وممثليات دبلوماسية لصالح فلسطين في القدس الشرقية.
وفيما حذر البعض من القانون وإمكانية تطبيقه، في ظل معارضته للقانون الدولي، يرى آخرون أنه مجرد إلهاء للرأي العام للتغطية على فشل الحكومة الإسرائيلي في الإفراج عن الأسرى لدى حماس بقطاع غزة.
تداعيات خطيرة
قال البرلماني العربي السابق في الكنيست الإسرائيلي، محمد كنعان، إن "حكومة نتنياهو مستمرة في عنجهيتها وفي تأجيج الوضع بمنطقة الشرق الأوسط، لما هو أخطر من خلال سن هذا القانون الفاشي".
وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، القانون الإسرائيلي الجديد يتعارض مع قرارات مجلس الأمن الدولي، والشرعية الدولية التي أقرت بأن كل ما تم احتلاله في عام 67 يخضع لقوانين المنطقة المحتلة، والقدس الشرقية جزء من هذه الأراضي.
وأكد أن هذا القانون يشكل عمليا خرقا لكل المواثيق الدولية، وصفعة لكل الدول التي صوتت على قرارات مجلس الأمن في هذا السياق، والتي تخص منطقة الشرق الأوسط، وكذلك صفعة للدول التي تقيم علاقات دبلوماسية مع حكومة إسرائيل.
وتابع: "من دون شك هذا القرار خطير جدا، ويجب ألا يمر بالقراءة الثانية والثالثة، علما بأن هناك إجماعا صهيونيا كاملا في مثل هذه الحالات، على أن القدس عاصمة لإسرائيل، لذلك لا توجد صعوبة في تمرير القانون، لكن الخطورة في حيثيات تمريره في ظل الظروف الراهنة، والمرحلة الحالية".
وأوضح أن ترامب في ولايته السابقة أقر بأن القدس عاصمة لإسرائيل، لكن هذا الأمر غير شرعي وغير قانوني، وسيشكل خطورة كبيرة جدا للشرق الأوسط في المرحلة المقبلة.
إلهاء الرأي العام
من جانبه اعتبر الدكتور أحمد فؤاد أنور، الأكاديمي المصري، والخبير في الشؤون الإسرائيلية، أن "مشروع القانون الذي اعتمدته لجنة الدستور في الكنيست لن يساوي الحبر الذي كتب عليه، إجراء تافه لشغل الرأي العام الإسرائيلي".
وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، القانون الدولي يجُب القانون المحلي، والقرارات التي يتخدها الاحتلال لا يعتد بها ولا يقام لها أي وزن من الأساس، ومن المثير للسخرية أن يكون القرار تم تمريره بصوتين مقابل صوت واحد في اللجنة التي تتكون من ثلاثة أعضاء.
وأكد أن هناك قانونا مشابها أصدره الكنيست عام 1980 بشأن اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، وهو ما نددت به الأمم المتحدة في أكثر من قرار.
وقال إن شبح الدولة الفلسطينية يقترب بعد القرار الخاص للجمعية العامة للأمم المتحدة بإنهاء الاحتلال في الأراضي الفلسطينية خلال عام، وبعد الدعم الدولي لحقوق الفلسطنيين واعتراف دول جديدة بفلسطين، وهو ما يحولها من دولة عضو مراقب إلى دولة عضو باستثناء صلاحية التصويت.
ويرى أن هذه الأمور أصابت الداخل الإسرائيلي بالجنون، ودفعها لمحاولة منع إقامة سفارات أو قنصليات دبلوماسية في القدس لصالح دولة فلسطين، وهو ما يذكرنا بتصريحات سابقة لشارون قال فيها إن الانسحاب من نتساريم كأنه انسحاب من تل أبيب، وفي النهاية انسحب بشكل أحادي الجانب.
ومضى قائلًا: "اتضح لنا أن هذه الشعارات وهذه التحركات للاستهلاك المحلي فقط، وتدل على الإفلاس الإسرائيلي، ومحاولة إلهاء الرأي العام عن فشل حكومة نتنياهو في الإفراج عن المحتجزين والأسرى".
وتبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يطالب إسرائيل بتنفيذ أحكام قرار محكمة العدل الدولية بشأن الأراضي الفلسطينية المحتلة والخروج منها في موعد لا يتجاوز عاما من تاريخ الموافقة على الوثيقة.
وتمت الموافقة على القرار بأغلبية 124 صوتًا مؤيدًا، وعارضته 14 دولة أخرى، وامتنعت 43 دولة عن التصويت. وخلافاً لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، فإن قرارات الجمعية العامة ليس لها قوة ملزمة قانوناً.
وتستند الوثيقة التي تبنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية، والذي بموجبه تم الاعتراف بعدم شرعية الوجود الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقررت المحكمة، على وجه الخصوص، أنه يجب على إسرائيل الخروج من هذه الأراضي ووقف الأنشطة الاستيطانية ودفع تعويضات عن الأضرار الناجمة.
وفي الوقت نفسه، حددت الجمعية العامة موعدًا نهائيًا حيث يجب على إسرائيل القيام بذلك "في موعد لا يتجاوز 12 شهرًا بعد اعتماد هذا القرار".
وتطالب الوثيقة أيضًا إسرائيل "بالامتثال الفوري لجميع التزاماتها القانونية بموجب القانون الدولي، بما في ذلك تلك التي نصت عليها محكمة العدل الدولية"، بما في ذلك انسحاب جميع قواتها من الأراضي الفلسطينية المحتلة (بما في ذلك المجال الجوي والبحري) ووقف إطلاق النار، ووقف الأنشطة الاستيطانية.