وقررت الجزائر إعادة العمل الفوري بالإجراء الخاص بضرورة الحصول على تأشيرة الدخول إلى التراب الوطني الجزائري،على جميع المواطنين الأجانب الحاملين لجوازات سفر مغربية، وفق بيان الخارجية الجزائرية.
ما مصير اتحاد المغرب العربي؟
كانت دول "اتحاد المغرب العربي" تتيح التنقل والسفر دون الحاجة لتأشيرة دخول، غير أن القرار الجديد من الجزائر، فتح الباب لتساؤلات حول مصير الآلية المعمول بها مع الدول الأخرى، وكذلك بشأن أسباب القرار.
وقال بيان الخارجية الجزائرية إن "الجزائر التي لطالما التزمت بقيم التضامن والحفاظ على الروابط الإنسانية والعائلية، التي تجمع بين الشعبين الشقيقين الجزائري والمغربي، تفادت، منذ إعلانها قرار قطع العلاقات الدبلوماسية مع المملكة المغربية، في أغسطس/ آب 2021، المساس بحرية وسيولة تنقل الأشخاص".
قرارات سابقة
يشار إلى أن إغلاق الجزائر الحدود البرية في أغسطس عام 1994، جاء ردا على قرار المغرب فرض التأشيرة على رعاياها من جانب واحد، إثر حادث تفجير فندق أسني في مراكش التي اتهمت الجزائر بالوقوف ورائه، وهو ما نفته الجزائر حينها، وفي فترة لاحقة ألغت الرباط في العام 2004 التأشيرة، وتلاه قرار مماثل للجزائر في العاك 2005.
تنظر الجزائر لتطبيع العلاقات بين المغرب وإسرائيل بعين من الريبة، حيث ترى أن وجود إسرائيل في دولة مجاورة يهدد أمنها القومي.
يشكل القرار الجديد أزمة بالنسبة للعائلات المشتركية بين البلدين، خاصة في المناطق الحدودية، والتي عرفت بنسب مصاهرة كبيرة على مدار التاريخ.
لم يعلق الجانب المغربي حتى الآن على الخطوة، ما إن كانت سيرد ب الإجراء، أم أنه سيبقي على الإجراءات المعمول بها.
في الإطار، قال عضو مجلس الأمة الجزائري، إلياس عاشور، إن "إعلان الجزائر فرض التأشيرة على حاملي الجواز المغربي، يرتبط بمخاوف أمنية".
وأضاف عاشور في حديثه مع "سبوتنيك"، أن "بعض التقديرات تشير لاحتمالية استعمال جواز السفر المغربي من قبل جهات أو دول معادية للجزائر، الأمر الذي استوجب فرض التأشيرة لضبط الأمور والحد من هذه الأمور".
وتابع: "الجزائر دولة ذات سيادة تتخذ من القرارات ما يتناسب معها وما تراه في صالحها، ومن الطبيعي أن القرار سيطبق على كل من يحمل الجواز المغربي، مع الاستناد لآلية اعتماد التأشيرة، فمنها ما يتعلق بالزيارات العائلية ومنها ما يرتبط بالعمل والإقامة".
وشدد على أن "الخطوة لا تؤثر على الدول الأخرى، التي تتبادل معها الجزائر حق الدخول دون تأشيرة".
في ظل الخلاف القائم بين البلدين، تغيب الإحصاءات الرسمية بشأن عدد المغاربة في الجزائر، أو الجزائريين في المغرب، كما تغيب الارقام بشكل حركة التنقل السنوية بين البلدين.
اتحاد المغرب العربي
يضم الاتحاد دول المغرب العربي، أنشئ رسميا عام 1989 بهدف توحيد الجهود للنهوض بالمنطقة اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا، حيث ظهرت الفكرة قبل استقلال كافة الدول العربية، وعقد أول مؤتمر للأحزاب المغاربية في مدينة طنجة بتاريخ 28-30 أبريل/نيسان 1958 ضم ممثلين عن حزب الاستقلال المغربي، والحزب الدستوري التونسي، وجبهة التحرير الوطني الجزائرية.
في فترة لاحقة جرى إنشاء اللجنة الاستشارية للمغرب العربي عام 1964، وكذلك بيان جربة الوحدوي بين ليبيا وتونس عام 1974، ومعاهدة مستغانم بين ليبيا والجزائر، ومعاهدة الإخاء والوفاق بين الجزائر وتونس وموريتانيا عام 1983.
في 10 يونيو/حزيران 1988، اجتمع قادة المغرب العربي بمدينة زرالده في الجزائر، وصدر "بيان زرالده" الذي عكس الرغبة في تحقيق الوحدة. في 17 فبراير/شباط 1989 بمدينة مراكش، أعلن تأسيس الاتحاد من قبل خمس دول هي المغرب والجزائر وتونس وليبيا وموريتانيا.
في ظل غياب الأرقام الرسمية، تشير بعض الصحف في تقارير لهام 2013، إلى أن نحو 350 ألف مغربي يقيمون في الجزائر بطريقة غير شرعية، فيما تشير صحف أخرى إلى أن المغرب من الوجهات المفضلة للمهاجرين الجزائريين، حيث بلغ عددهم 20 ألف.
وفي 3 يوليو/ الماضي، أصدرت الجزائر، قرارا بسحب سفيرها لدى فرنسا، سعيد موسى، و"بأثر فوري"، وفقا لبيان من وزارة الخارجية الجزائرية.
وجاء في بيان للوزارة: "أقدمت الحكومة الفرنسية على إعلان تأييدها القطعي والصريح للواقع الاستعماري المفروض فرضا في إقليم الصحراء الغربية".
وأكدت أن "هذه الخطوة، التي لم تقدم عليها أي حكومة فرنسية سابقة، قد تمت من قبل الحكومة الحالية باستخفاف واستهتار كبيرين دون أي تقييم متبصر للعواقب التي تنجر عنها"، وفقا لصحيفة "النهار" الجزائرية.