وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن الجيش الإسرائيلي قرر استدعاء 3 كتائب احتياط للقيام بمهام "عملياتية وتعزيز الدفاع" في الضفة، بعد تقييم للوضع الأمني أجرته قيادة منطقة المركز في الجيش الإسرائيلي، في ظل تصعيد إسرائيل عدوانها في الضفة الغربية.
وطرح البعض تساؤلات بشأن أسباب التحركات الإسرائيلية، ومحاولة نقل الصراع من غزة إلى الضفة الغربية.
أهداف إسرائيلية
اعتبر الدكتور تيسير نصر الله، عضو المجلس الثوري لحركة فتح، أن العمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية مستمرة بشكل يومي منذ ثلاث سنوات، أي قبل السابع من أكتوبر، ولكن وتيرتها تصاعدت بعد هذا التاريخ.
وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، الإجراءات الأخيرة في الضفة تؤكد أن إسرائيل تضع عينها على الضفة الغربية بما في ذلك القدس.
وقال إن العدوان الإسرائيلي يأخذ أشكالاً أقل حدّة مما يجري في غزة ولبنان رغم استخدام القصف من الجو وتدمير البنية التحتية لعدد من المخيمات والمدن، وإطلاق يد العنان لعصابات المستوطنين للاعتداء على ممتلكات المواطنين والقيام بعمليات قتل وحرق للمنازل والمحاصيل الزراعية والمركبات، في عملية تبادل أدوار واضحة بين جيش الاحتلال وعصابات المستوطنين.
وتابع: "أخشى من امتداد رقعة هذه الاعتداءات في الوقت الذي ينشغل العالم على متابعة الحرب التي تشنها قوات الإسرائيلي على غزة ولبنان، وإفراغ الضفة الغربية من قوات جيش الاحتلال النظامية، واستبدالها بقوات الاحتياط".
ويرى نصر الله، أنه بات واضحًا للجميع أنّ إسرائيل تسعى لفرض واقع جديد لضمان أمنها واستقرارها لسنوات طويلة مما يجعل كل الاحتمالات واردة.
جرائم مستمرة
من جانبها اعتبرت كفاح حرب، عضو المجلس الثوري لحركة فتح، أن استدعاء إسرائيل لبعض الكتائب من أجل الضفة الغربية، تأتي في إطار سعيها للاستيلاء عليها.
وبحسب حديثها لـ "سبوتنيك"، استهداف إسرائيل للضفة الغربية يتم بوتيرة متزايدة منذ عدة سنوات، عبر الاقتحامات والانتهاكات والقتل المستمر بشكل يومي في مناطق الضفة.
وأكدت أن إسرائيل وعصابات المستوطنين يسعون إلى تنفيذ الإبادة الجماعية، وتهجير المواطنين الفلسطينيين من الضفة والقدس، كما فعلت في قطاع غزة ولبنان.
نقل الصراع
وكان الدكتور أحمد مجدلاني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، قد أكد في تصريحات سابقة لـ "سبوتنيك"، أن الهدف الرئيسي للتحركات الإسرائيلية في الضفة وغزة، حسم الصراع مع الفلسطينيين، في برنامج إسرائيلي يسعى في جوهره إلى تطويق السلطة الفلسطينية باعتبارها الحامي للشعب الفلسطيني.
وقال إن حكومة نتنياهو تهدف إلى توسيع الصدام مع الفلسطينيين في الضفة الغربية، واستدراجهم لمربع الصدام العسكري، وهو المربع المريح لهم، باعتبار التفوق العسكري، والحملات السياسية والإعلامية التي تقودها لوصف الشعب الفلسطيني بالمتطرف والإرهابي، والادعاء بأن السلطة منظمة إرهابية.
وأوضح أن في المقابل حاولت القيادة الفلسطينية ولا تزال احتواء الموقف، وعدم إعطاء الفرصة لإسرائيل لإعادة تجربة عام 2002 وحتى 2004، عندما اجتاح الاحتلال الضفة ضمن عملية "السور الواقي" تحت هذا الشعار، والاستدراج الذي جرى في ذلك الوقت.
وتابع: "بكل الأحوال نحن ننظر بقلق شديد إلى محاولة نقل نموذج الإبادة والترحيل القسري من قطاع غزة إلى الضفة الغربية، وطالبنا كافة الأطراف الدولية التدخل للجم حكومة نتنياهو في المضي قدما في هذا الاتجاه، ومحاولة تقويض السلطة الوطنية ومنظمة التحرير".
ومطلع الشهر الجاري، صرح وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، بأنه طلب من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، "إدراج النصر في الضفة الغربية" ضمن أهداف الحرب.
وأوضح وزير الأمن القومي الإسرائيلي أن بلاده تخوض حربا في قطاع غزة والضفة الغربية وأمام "حزب الله" اللبناني، وأنه طلب من نتنياهو أن "يدرج في أهداف الحرب الجارية على قطاع غزة النصر في الضفة الغربية"، على حد قوله.
ومنذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، تتعرض الضفة الغربية إلى تصاعد في وتيرة الاقتحامات والمداهمات المتكررة، والعمليات العسكرية للجيش الإسرائيلي في مدن وقرى ومخيمات الفلسطينيين.
وبموازاة الحرب المشتعلة في غزة ولبنان، تشهد الضفة الغربية عمليات عسكرية مستمرة، مع تكثيف الاستيطان ومصادرة الأراضي بشتى الطرق، ودعا وزير الداخلية الإسرائيلي موشيه أربيل لتعزيز الاستيطان في الضفة الغربية، في تحدّ واضح للقوانين الدولية، وجاءت تصريحات أربيل خلال وجوده في مستوطنة "غوش عتصيون" جنوبي الضفة الغربية، وفق "القناة الـ 12" الإسرائيلية.
وكان مؤيد شعبان رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، قال لوكالة "سبوتنيك": "منذ السابع من أكتوبر تم تهجير 28 تجمعا فلسطينيا، ومصادرة 45 ألف دونم، منها 24 ألف دونم أعلن عنها الاحتلال أراضي دولة، وقد استشهد لغاية الآن 19 فلسطينيا وجرح المئات برصاص المستوطنين" في الضفة.
ووفق تقديرات إسرائيلية، يقيم أكثر من 720 ألف مستوطن في مستوطنات في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ووفقا للقانون الدولي، تعدّ المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس الشرقية غير قانونية.