وأفادت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، بأنه "سيتم التصويت على مشروع قانون لعزل الرئيس يون سوك يول يوم الخميس أو الجمعة المقبليين"، مشيرة إلى أن 191 نائبًا معارضًا وقع على اقتراح عزل الرئيس.
وأفادت وسائل إعلام محلية في كوريا الجنوبية، أمس الثلاثاء، بأن أكبر اتحاد للعمال في البلاد دعا لإضراب عام مفتوح لحين استقالة الرئيس يون سوك يول.
وقالت قناة "واي.تي.إن" الكورية الجنوبية: "دعا الاتحاد الوطني لنقابات العمال الديمقراطيين في كوريا الجنوبية إلى الإضراب العام، لأجل غير مسمى حتى استقالة الرئيس يون سوك يول".
وأشارت إلى أن الإضراب المفتوح "سيبدأ في الساعة الثامنة صباح الأربعاء (بالتوقيت المحلي) في ساحة غوانغهوامون في سيئول".
من جهته، قال زعيم المعارضة في كوريا الجنوبية، لي جاي ميونغ، إن رئيس البلاد، بعد فشله في فرض الأحكام العرفية، قد يحاول القيام بذلك مرة أخرى أو حتى استفزاز جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، من أجل دفع الوضع على الحدود إلى اشتباكات عسكرية.
ومساء أمس، أعلن رئيس كوريا الجنوبية فرض الأحكام العرفية "لتطهير القوات الموالية لكوريا الديمقراطية، والحفاظ على النظام الدستوري الليبرالي".
وتم إرسال الجيش إلى برلمان البلاد بأوامر بمنع مرور النواب، لكن برلمان كوريا الجنوبية كان لا يزال قادرًا على الاجتماع والتصويت على رفع الأحكام العرفية، وحضر الجلسة 190 نائبا من أصل 300، وصوتوا جميعا بالإجماع.
ووفقا لدستور جمهورية كوريا، فإن الرئيس ملزم برفع الأحكام العرفية في البلاد بعد أن صوت البرلمان بالأغلبية ضد فرضها. وبعد أكثر من ثلاث ساعات من التصويت، وعد الرئيس برفع الأحكام العرفية، وسرعان ما دعت حكومة البلاد إلى إلغاء الأحكام العرفية.
وتم حل قيادة الأحكام العرفية التي تم إنشاؤها في القوات المسلحة، كما عاد العسكريون الذين تم استدعاؤهم إلى البرلمان أدراجهم.
وأعلن رئيس البرلمان أن جميع أعضاء البرلمان الذين حضروا الجلسة، ويبلغ عددهم 190 نائبًا من أصل 300 نائب بالبرلمان، صوتوا لصالح إلغاء الأحكام العرفية، مضيفًا أنها بذلك تصبح باطلة.
وأعلن رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول، فرض الأحكام العرفية في البلاد، متهمًا المعارضة بإدارة مخطط لعزله. فيما قررت السلطات العسكرية تعليق عمل البرلمان وحظر الأنشطة السياسية والحزبية.
ونقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية عن الرئيس الكوري الجنوبي قوله إن فرض الأحكام العرفية هدفه "القضاء على القوات الموالية لكوريا الشمالية"، والدفاع عن النظام الدستوري.