وبحسب مصادر لـ "سبوتنيك" بدأت الاجتماعات بجلسة افتتاحية حضرها وزير الخارجية المغربي، السيد ناصر بوريطة، الذي ألقى كلمة ترحيبية باسم المملكة المغربية. في كلمته، أكد بوريطة أن المملكة تدعم الحل الليبي-الليبي بعيداً عن أي تدخلات خارجية، مشدداً على أن هدف المغرب من استضافة هذه الاجتماعات هو دعم استقرار ليبيا وأمنها دون التدخل في شؤونها الداخلية.
كما شهدت الجلسة الافتتاحية كلمات من أعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس الدولة، أعربوا خلالها عن شكرهم للمملكة المغربية، ملكاً وحكومةً وشعباً، على كرم الضيافة وحسن الاستقبال. وتناولت الكلمات أبرز الملفات المتعلقة بالأزمة الليبية، مؤكدين أهمية مواصلة الحوار لتحقيق التوافق.
في الوقت الحالي، يجري اجتماع مغلق يضم أعضاء المجلسين لمناقشة القضايا المطروحة على جدول الأعمال.
وكان أعضاء من مجلس النواب الليبي أصدروا بيانًا مشتركًا بشأن الإحاطة الأخيرة لرئيسة بعثة الأمم المتحدة ستيفاني خوري، أمام مجلس الأمن الدولي، وقالوا إن "البعثة لا تلبي الحد الأدنى من تطلعات الشعب الليبي".
وأكد النواب أن "البعثة باتت جزءا من المشكلة بدل أن تكون وسيلة للحل، وأن استمرارها في هذا النهج تأجيج للأزمة وإطالة معاناة الليبيين"، محملين إياها والمجتمع الدولي المسؤولية القانونية والأخلاقية عن استمرار معاناة الشعب الليبي وما يترتب عليها من تدهور الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية.
وأكد النواب، في بيان حصلت عليه "سبوتنيك"، أن "فشل بعثة الأمم المتحدة في أداء مهامها يضع علامات استفهام حول مدى التزامها بمساعدة الليبيين في تجاوز أزمتهم وبناء دولتهم".
وأكد البيان ضرورة احترام السيادة الليبية والعمل الجاد نحو إنهاء المرحلة الانتقالية عبر انتخابات حرة ونزيهة، والموافقة على نتائجها دون أي شروط مسبقة أو أعذار.
وأعرب النواب عن رفضهم لما اعتبروه "استمرار النهج الأممي في إطالة الأزمة"، مشددين على أهمية الكف عن التدخلات الدولية السلبية واحترام حق الليبيين في تقرير مصيرهم بعيدًا عن الإملاءات الخارجية.
كما طالب النواب بوضع جدول زمني واضح لإنجاز الاستحقاقات الوطنية وتنظيم الانتخابات وفق إرادة الشعب الليبي وحده.
ودعا البيان جميع القوى الوطنية والمؤسسات إلى توحيد الجهود في مواجهة محاولات تقويض استقلال البلاد، وشدد النواب على أن الحل الوحيد للخروج من الأزمة يتمثل في تحقيق المصالحة الوطنية وعودة المؤسسات.