حيث كانت مؤسسات "الإدارة الذاتية" تفرض رسوماً مالية تصل إلى (8 %) من قيمة البضائع والمواد القادمة من المحافظات السورية (الداخل السوري)، باتجاه مناطق سيطرة قوات "قسد" في المنطقة الشرقية والشمالية (محافظات الحسكة والرقة، وريفي دير الزور وحلب)، والتي تضاف إلى "الأتاوات" التي كانت تفرضها الحواجز العسكرية التابعة لحكومة الأسد، خلال السنوات الماضية، ما زاد من معاناة 4 مليون نسمة تقطن هذه المناطق.
قرار ممتاز
حرمان المنتجين
ودفعت تلك القرارات والأتاوات، التجار في المنطقة الشرقية إلى الاعتماد على الاستيراد من الخارج، سواء من تركيا أو إقليم كردستان العراق، وهذا رفع من قيمة الدولار لأن الاستيراد حصراً سيكون بالعملة الصعبة، أما تغطية الطلب المحلي من الأسواق السورية سيكون بالليرة السورية، وهذا يرفع من قيمتها، خاصة أن المستهلك بالمنطقة يفضل البضائع السورية ويثق فيها، بحسب الدكتور الفارس.
وكانت "الإدارة الذاتية" أبدت استعدادها للحوار مع السلطة الجديدة في دمشق من خلال بيانات رسمية أو تصريحات إعلامية من قبل مسؤوليها.