ووفق الأرقام التي قدمتها المديرية العامة للأمن في المغرب، شهدت الجرائم المرتبطة بالسرقة تراجعا كبيرا، حيث انخفضت السرقات تحت التهديد بنسبة 24%، وسرقات السيارات بنسبة 20%، والسرقات بالعنف بنسبة 12%، بينما تراجعت السرقات بالكسر بنسبة 10%، كما انخفضت الاعتداءات الجنسية بنسبة 4%، وقضايا المخدرات بنسبة 7%، وعمليات السطو على المؤسسات البنكية بنسبة 45%.
وتراجعت الجريمة العنيفة التي تمس الإحساس بالأمن الشخصي للمواطنين بنسبة 10%.
وفي مجال مكافحة الشبكات والعصابات المتخصصة في السرقات، نجحت المديرية العامة للأمن الوطني المغربي في تفكيك 947 شبكة إجرامية، وتم توقيف 1,561 شخصًا متورطًا في هذه الجرائم، كما تم ضبط 119 سيارة و75 دراجة نارية استخدمها المجرمون في تنفيذ جرائمهم، بحسب موقع "هسبريس" الإخباري.
وأظهرت البيانات تراجعًا بنسبة 7% في القضايا المتعلقة بالمخدرات، حيث تم تسجيل 92,346 قضية وتوقيف 119,692 شخصًا، منهم 287 شخصًا من جنسيات مختلفة.
كما تم ضبط كميات ضخمة من المخدرات، بما في ذلك 123 طنًا و971 كيلوغرامًا من الحشيش، و1,948 كيلوغرامًا من الكوكايين، و16 كيلوغرامًا من الهيروين، بالإضافة إلى أكثر من مليون ونصف المليون قرص من المؤثرات العقلية.
وأشارت المديرية العامة للأمن الوطني المغربي إلى أنها حققت مستويات قياسية في معدل الردع والعقاب ضد الأفعال الإجرامية، حيث بلغت نسبة استجلاء حقيقة الجرائم 95% هذا العام، مما يعكس فعالية جهودها في مكافحة الجريمة.