وبحسب بيان للمجلس، ستشمل العقوبات على وجه الخصوص الرئيس التنفيذي لشركة "ألروسا" الروسية، بافيل مارينيتشيف، ونائب رئيس "بنك تسمر"، دميتري نيكولين، ومالك شركة "تيخنولوغيا" أليكسي بودنيف، وشركة "تقنيات بي إس في" سيرغي بتروف، والنائب الأول للمدير العام لشركة "روستيخ" الحكومية فلاديمير أرتياكوف.
كما خضعت بنوك "تسمر" و"أر إف كي"، و"تيمر"، للعقوبات أيضًا، وستدخل الإجراءات ضد المؤسسات المالية حيز التنفيذ في 9 فبراير/ شباط من هذا العام.
وجمدت اليابان في آذار/ مارس 2022، أموال البنك المركزي الروسي التي كانت في بنك اليابان، حيث قدرت آنذاك بنحو 33 مليار دولار، كانت في ذلك الوقت نحو 4 تريليون ين ياباني وتمثل نحو 6 في المئة من إجمالي الاحتياطيات الدولية لروسيا.
وتدهورت العلاقات بين موسكو ودول الغرب الجماعي، بما في ذلك اليابان، إلى أدنى مستوياتها في الآونة الأخيرة، على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، التي انطلقت في شباط/ فبراير 2022.
من جهتها، بدأت روسيا بتوسيع وتعزيز علاقاتها مع الدول الآسيوية والاتجاه شرقًا بسبب الموقف المعادي من الدول الأوروبية، وبالفعل بدأت تزيد إمدادات الطاقة إلى هذه الدول، لا سيما الصين والهند.
وأشارت موسكو إلى أن الغرب يفتقر إلى الشجاعة للاعتراف بفشل العقوبات ضد روسيا الاتحادية؛ حيث توجد أراء في الدول الغربية نفسها، عبرت مرارا عن عدم فاعلية العقوبات ضد روسيا.
وصرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق، بأن سياسة احتواء روسيا وإضعافها هي استراتيجية طويلة المدى للغرب، وأن العقوبات وجهت ضربة خطيرة إلى الاقتصاد العالمي بأكمله.
ووفقا للرئيس الروسي، فإن الهدف الرئيسي للغرب هو مفاقمة سوء أوضاع حياة الملايين من الناس حول العالم.