وبحسب وسائل إعلام أمريكية، جاءت تلك الخطوة المثيرة للجدل، بعدما نشر فريق إيلون ماسك معلومات سرية حول حجم وطاقم وكالة الاستخبارات الأمريكية على موقعها الإلكتروني الجديد.
وقد أطلقت الوزارة موقعها الإلكتروني، مساء الأربعاء الماضي، بميزة تسمح للمستخدمين "بتتبع أموال الضرائب عبر البيروقراطية الحكومية"، ويمكن للمستخدمين التنقل بين الوكالات والمكاتب الفيدرالية للحصول على تفاصيل حول عدد الموظفين والميزانيات ومتوسط أعمار الموظفين، ومع ذلك، أشار الموقع في ملاحظة صغيرة إلى أن قاعدة بياناته تستبعد معلومات وكالات الاستخبارات الأمريكية.
وكشفت قاعدة البيانات تفاصيل عن مكتب الاستطلاع الوطني (NRO)، وهي الوكالة الفيدرالية المسؤولة عن تصميم وبناء وصيانة أقمار الاستخبارات الأمريكية، تشمل هذه التفاصيل معلومات مصنفة بأنها غير قابلة للإفصاح للمواطنين الأجانب دون إذن.
ويُعتقد أن مكتب الاستطلاع الوطني هو الوكالة الاستخباراتية الوحيدة التي تتوفر بياناتها للجمهور على الموقع الخاص بإدارة ماسك، وقد أثار هذا الكشف مخاوف في مجتمع الاستخبارات، خاصة فيما يتعلق بإمكانية وصول فريق ماسك التقني إلى معلومات حساسة عن الأفراد.
يُذكر أن شركة "سبيس إكس"، المملوكة لإيلون ماسك، لديها عقد بقيمة 1.8 مليار دولار مع مكتب الاستطلاع الوطني لبناء مئات من أقمار التجسس، وهذا يثير تساؤلات حول مدى معرفة ماسك بطبيعة الوكالة وحساسية المعلومات التي تم الكشف عنها.
وأكد مساعدان في مجلس الشيوخ يعملان في شؤون الاستخبارات أن عدد موظفي مكتب الاستطلاع الوطني وميزانيته يُعتبران معلومات سرية. وأشارا إلى أن هناك مناقشات داخل مجتمع الاستخبارات حول ما إذا كان ينبغي أن تظل هذه المعلومات سرية، حيث يمكن للخصوم الأجانب استخدامها لاستقراء أولويات الولايات المتحدة في الأنشطة الاستخباراتية، ووصف أحد المساعدين مشاركة هذه المعلومات بأنها "مشكلة مطلقة بموجب معايير الاستخبارات الحالية".
يذكر أن وزارة كفاءة الحكومة، التي يديرها ماسك، أثير حولها الكثير من الجدل منذ بدء عملها، بما في ذلك دعاوى قضائية مختلفة، وفي مطلع الشهر الجاري، أطاحت هذه الوزارة بموظف كبير في وزارة الخزانة بحجة عدم التعاون في الكشف عن معلومات تتعلق بالتدقيق والأرقام وعدم الموافقة على الوصول إلى نظام المدفوعات الحكومي الضخم.