وكلف الشرع، أمس الأحد، لجنة مكونة من 7 أعضاء، بينهم سيدتان، بمهمة صياغة مسودة الإعلان الدستوري، وسط حالة من التنديد.
ومن المقرر أن تتولى اللجنة مهمة صياغة مسودة الإعلان الدستوري الذي ينظم المرحلة الانتقالية في سوريا.
وتتكون اللجنة من كل من "عبد الحميد العواك، وياسر الحويش، وإسماعيل الخلفان، وريعان كحيلان، ومحمد رضى جلكي، وأحمد قربي، وبهية ماركني".
في الإطار، قال عادل الحلواني، رئيس مجلس أمناء "ميثاق دمشق الوطني"، إن اللجنة الدستورية هي إحدى مخرجات مؤتمر الحوار الوطني السوري الذي عقد بتاريخ 25 فبراير/ شباط الماضي.
ولفت إلى أن الخطوة هي مطلب شعبي نخبوي، مع الأخذ بالاعتبار أن أي لجنة أو خطوة لن تحظ بموافقة أغلبية الشعب السوري، لاستحالة القياس بذلك، لكن ضرورة لبناء الدولة في الوقت الراهن.
وأشار إلى أن فكرة تشكيل لجنة جديدة لكتابة مسودة الإعلان الدستوري، حصلت على أغلبية الحضور بالمؤتمر الوطني للحوار بعد أن كان مطروحآ العودة لدستور 1950 مؤقتا، مع بعض التعديلات.
وتابع: "ننتظر لنرى مخرجاتها، كما نتمنى أن تلبي احتياجات الشعب السوري، إذا لا يمكن الحكم على مخرجاتها ما لم ترى النور".
وفي 29 يناير بعد إعلانه رئيسا انتقاليا للبلاد، تعهد الشرع إصدار "إعلان دستوري" للمرحلة الانتقالية بعد تشكيل "لجنة تحضيرية لاختيار مجلس تشريعي مصغّر" وحلّ مجلس الشعب"، لكن العديد من المكونات السورية تندد بعدم مشاركتهم في الخطوات التي يتم اتخاذها.
وتواجه الحكومة الانتقالية العديد من التحديات، خاصة فيما يتعلق بعدم مشاركة المكونات السورية.
أزمة مع المكونات
بالأمس، طالب وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الكراوتي غوردان رادمان، "النظام الحاكم في دمشق، باحترام الأقليات في سوريا ومن بينهم الدروز"، على حد قوله.
وقال ساعر إن "إسرائيل لديها علاقات جيدة مع الأقلية الدرزية، وهناك جالية من الدروز في إسرائيل، ومن المهم جدا بالنسبة للنظام الحاكم الجديد في دمشق، أن يحترم حقوق الأقليات بما في ذلك حقوق الدروز".
وأوضح الوزير الإسرائيلي أن "النظام الحاكم الجديد في دمشق، هو نظام غير منتخب من الشعب السوري بل هم مجموعة من الجهاديين، الذين كانوا يسيطرون على إدلب (محافظة سورية شمال غربي البلاد) بالقوة واستولوا على الحكم في مناطق أخرى بما في ذلك دمشق، وذلك لا يعني بأن لديهم الحق في الاعتداء على الأقليات سواء أكانوا دروزا أو أكرادا أو غيرهم".
وتشهد بعض المناطق في سوريا حالة من الانفلات الأمني منذ سقوط النظام السابق، حيث تجري مناوشات بين قوى الأمن التابعة للإدارة الجديدة وبعض العناصر أو المجموعات المسلحة التي لم تجر تسوية أوضاعها بعد ولم تندمج في الهياكل العسكرية والأمنية للإدارة الجديدة.
انتهاكات إسرائيل
في سياق مصل، أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، الخميس 27 فبراير الماضي، أن تصرفات إسرائيل في مرتفعات الجولان، تعد انتهاكا للاتفاق مع سوريا بشأن فض الاشتباك، مشيرة إلى أن الضربات الإسرائيلية على أهداف في الأراضي السورية تثير قلق موسكو.
وقالت زاخاروفا خلال إفادة صحفية: "نحن ننطلق من ضرورة احترام سيادة هذا البلد (سوريا) ووحدته وسلامة أراضيه، ونحن على قناعة راسخة بأنه في ظل الظروف الصعبة الحالية، يتعين على جميع أعضاء المجتمع الدولي إظهار المسؤولية، والالتزام الصارم بمعايير القانون الدولي، وتجنب الخطوات التي من شأنها أن تؤدي إلى مزيد من تصعيد التوترات في سوريا".
وتابعت: "هذا ينطبق على إسرائيل، التي تشكل أفعالها في مرتفعات الجولان انتهاكا لبنود اتفاق فض الاشتباك بين سوريا وإسرائيل لعام 1974".