وقال فولودين عبر قناته على "تلغرام": "لقد أعددنا 3 مبادرات تشريعية تهدف إلى تحسين السيطرة على أنشطة العملاء الأجانب".
وأشار فولودين إلى أن المسودات تقترح الاعتراف كعملاء أجانب أولئك الذين يساعدون في تنفيذ قرارات المنظمات الدولية، التي لا تشارك فيها روسيا، مثل المحكمة الجنائية الدولية، وكذلك الأفراد الذين يساعدون الوكالات الحكومية الأجنبية في الأنشطة الموجهة ضد أمن روسيا وإشراك المواطنين، بما في ذلك القاصرين، في جمع المعلومات في مجال الأنشطة العسكرية التقنية التي يمكن استخدامها ضد روسيا الاتحادية.
وبالإضافة إلى ذلك، ووفقا لفولودين، يقترح توفير محاكمة دون مشاركة المتهم للعملاء الأجانب و"أولئك الذين فروا من البلاد" عن أعمال غير قانونية ضد روسيا من الخارج في حالة ارتكاب جرائم مثل الدعوات العلنية للإرهاب والتطرف وانتهاك سلامة أراضي روسيا الاتحادية وأعمال الشغب الجماعية وإطلاق حرب عدوانية، ونشر الأكاذيب حول القوات المسلحة الروسية، وتشويه سمعتها وتدمير أو إتلاف المدافن والآثار العسكرية، فضلا عن إعادة تأهيل النازية.
وأضاف فولودين أيضًا أنه من المقترح تحديد المسؤولية الجنائية بالسجن لمدة تصل إلى 5 سنوات ومصادرة الممتلكات لارتكاب جرائم بدوافع أنانية أو مقابل أجر مثل تشويه سمعة القوات المسلحة الروسية، والدعوات إلى فرض عقوبات على روسيا.
وتابع أنه من المقترح أيضا فرض المسؤولية الجنائية بالسجن لمدة تصل إلى 7 سنوات ومصادرة الممتلكات مقابل تقديم المساعدة مقابل أجر أو مقابل رسوم للمنظمات الدولية التي لا تشارك فيها روسيا.
وأكد رئيس مجلس الدوما أن اعتماد مشاريع القوانين سيساعد في حماية روسيا ومواطنيها من تدخل الدول غير الصديقة ومنع الجرائم، التي تهدف إلى تقويض أسس النظام الدستوري والقدرة الدفاعية والأمن في روسيا.
واختتم فولودين، قائلا: "لا ينبغي لأولئك الذين خانوا بلادنا أن يتمكنوا من الهروب من العدالة والمسؤولية، حتى لو كانوا خارجها".