وأكدت وزارة الخارجية المصرية، في بيان لها، أن "هذا الموقف يعكس تفهماً لأهمية تجنب تفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع وضرورة العمل على إيجاد حلول عادلة ومستدامة للقضية الفلسطينية".
وشددت مصر على "أهمية البناء على هذا التوجه الإيجابي لدفع جهود إحلال السلام في الشرق الأوسط، وذلك من خلال تبني مسار شامل يستند إلى رؤية واضحة تحقق الاستقرار والأمن لكافة الأطراف".
ورأت أن "مبادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الصراعات الدولية وإحلال السلام بما في ذلك في الشرق الأوسط يمكن أن تمثل إطاراً عملياً للبناء عليه والعمل المشترك لتحقيقه، وبما يراعي تطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة، وعلى رأسها حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".
كما أكد البيان على التزام مصر الراسخ بدعم جميع المبادرات الجادة التي تهدف إلى تحقيق سلام عادل وشامل في المنطقة، داعيا كافة الأطراف الدولية والإقليمية إلى تكثيف الجهود لدفع عملية التسوية السلمية، بما يضمن تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار لشعوب المنطقة.
وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الأربعاء، إنه "لن يطرد أحدا من غزة، ولا أحد يجبر سكان القطاع على المغادرة".
ويعد تصريح ترامب بمثابة تراجع واضح عن مقترحه السابق بشأن طرد الفلسطينيين من غزة وإقامة "ريفييرا" الشرق الأوسط في القطاع، وهو الاقتراح الذي واجه رفضا عربيا وعالميا واسعا.
جاء تصريح ترامب خلال لقائه مع رئيس الوزراء الإيرلندي مايكل مارتن، وبحثا الأوضاع في قطاع غزة.
وكان ترامب قد دعا، في وقت سابق، إلى نقل عدد كبير من الفلسطينيين إلى كل من الأردن ومصر و"دول عربية أخرى"، الأمر الذي أثار ردود أفعال واسعة رافضة لهذا الطرح، ومؤكدة على حق الشعب الفلسطيني في التمسك بأرضه والبقاء فيها.
واستضافت القاهرة قمة عربية طارئة لبحث الأوضاع والتطورات في قطاع غزة، الأسبوع الماضي، مع انتهاء المرحلة الأولى لاتفاق وقف إطلاق النار بين حركة حماس وإسرائيل، الأحد الماضي، دون اتفاق على تمديدها أو على بدء المرحلة الثانية.
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الفلسطينية (حماس) حيز التنفيذ، في 19 يناير/ كانون الثاني 2025، وذلك بعد حرب مدمرة شنتها القوات الإسرائيلية على قطاع غزة لما يزيد عن 15 شهرًا، أوقعت أكثر من 170 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح ومفقود، ردًا على هجوم حركة حماس "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.