ووجّهت كل من وزارة الداخلية ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية في المغرب، دورية مشتركة إلى الولاة على الجهات، والأقاليم والمقاطعات، والمدير العام للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، والمديرين الجهويين والإقليميين للفلاحة، تعلن فيها منع ذبح إناث الأغنام والماعز.
ووفقا للخبر الذي نقلته صحيفة "هسبريس"، فقد أعلنت الوزارتان أنه "لتدبير أفضل لمؤشرات تطور هيكلة القطيع وتحسين تدابير إعادة تكوين القطيع الوطني من الأغنام والماعز، قررت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزارة الداخلية منع ذبح إناث الأغنام والماعز"، لافتة إلى أن "هذا القرار يدخل حيز التنفيذ، ابتداء من تاريخ توقيع الدورية (19 مارس 2025) إلى غاية نهاية مارس 2026".
وذكرت الدورية المشتركة أنه "لهذا الغرض، تم وضع خطة عمل مشتركة للتحكم في منع ذبح إناث أصناف الأغنام والماعز على مستوى المجازر الوطنية، باستثناء تلك المخصصة للذبح لأسباب صحية أو حيوانية (غير منتجة، أكثر من 8 أسنان بديلة) وتلك المستوردة، المخصصة للتسمين أو الذبح".
وتتضمن خطة العمل تنفيذ منع ذبح إناث الأغنام والماعز، مع منع دخول هذه الإناث إلى المجازر وإبلاغ العاملين في قطاع اللحوم الحمراء، ولا سيما الجزّارين بشأن منع ذبح إناث الأغنام والماعز.
وأكدت الوثيقة ذاتها على "الأهمية القصوى لتنفيذ هذا التدبير بالتشاور مع السلطات المحلية والجماعات الترابية المعنية، التي يتعين عليها إبلاغ وتحسيس الجزّارين بقرار منع ذبح إناث الأغنام والماعز".