وأضاف: "المنقّبون مطالبون باحترام الحدود الوطنية في مزاولة أنشطة التنقيب عن الذهب، واحترام القانون والأعراف والاتفاقيات التي تؤطر علاقات الدولة الموريتانية بالدول المجاورة"، مشددًا على "ضرورة قصر أنشطة التعدين على المناطق والأروقة المسموح فيها بذلك، والخاضعة لسلطة شركة معادن موريتانيا".
ورأى ولد الحسن أن "عيش الكثير من الشباب الموريتانيين تحت وطأة البطالة، جعلهم يعلقون آمالهم على التعدين الأهلي، كما أن الفتاوى الفقهية التي تقول إن الحدود بين بلاد المسلمين غير موجودة، وإنما هي من صنع المستعمر، تشجع هي الأخرى على انتهاك حدود الدول المجاورة".
وشدد على أن "السبيل الوحيد لتنظيم التنقيب وفرض احترام السيادة البرية هو أن تتوصل السلطات الإدارية والعسكرية مع نقابات التعدين، إلى خطة محكمة للقضاء على هذه الظاهرة المشينة، والضرب بقبضة من حديد على كل مرتكبي هذا الجرم".