وتابع: "من ناحية أخرى، يلبي هذا الأمر أحد أهم شروط صندوق النقد الدولي، ما يقود إلى الثقة مع المؤسسات الدولية، ولا سيما صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وهذا الأمر سيؤدي حتمًا إلى تحسين سمعة لبنان المالية، وإعادة قبوله في الأسواق المالية العالمية".
وأوضح أنه "رغم أهمية التعديل، إلا أن الخطوة غير كافية على اعتبار أنها غير مطبقة بمفعول رجعي لفترة سابقة مقبولة، كما أن إبقاء القانون اليوم يمكن أن يغطي بطريقة أو بأخرى ملفات لاحقة، لذلك هناك مطالبين كثر بضرورة إلغاء القانون نظرا لعدم المنفعة منه، كما كان يتم ترويجه سابقا، وكانت أضراره أكبر بكثير من منافعه وساعد على انهيار مالي ومصرفي شامل".
ولفت إلى "إزالة العبارات المبهمة، حيث تم تعديل المادة الثالثة من القانون، وحُذفت عبارة "أي طرف" التي كانت محل جدل، واستُبدلت بصيغة واضحة تُجيز رفع السرية المصرفية بشكل كامل، مما يُزيل الغموض القانوني السابق".
وكانت هذه ثالث محاولة يقوم بها مجلس النواب لتعديل قانون السرية المصرفية، بعد أن اعتبر صندوق النقد نسخا سابقة من التعديلات غير كافية لأسباب منها أنها لم تضمن للجهات الحكومية وصولًا كافيًا إلى البيانات المصرفية.