https://sarabic.ae/20250425/اقتصادي-لبناني-لـسبوتنيك-إقرار-قانون-السرية-المصرفية-خطوة-في-مسار-الإصلاح-المالي-1099899106.html
اقتصادي لبناني لـ"سبوتنيك": إقرار قانون السرية المصرفية خطوة في مسار الإصلاح المالي
اقتصادي لبناني لـ"سبوتنيك": إقرار قانون السرية المصرفية خطوة في مسار الإصلاح المالي
سبوتنيك عربي
صرح الدكتور عماد عكوش، الخبير الاقتصادي اللبناني، بأن إقرار البرلمان تعديل قانون السرية المصرفية يُعدّ خطوة مهمة وأساسية في مسار الإصلاح المالي والاقتصادي... 25.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-25T17:40+0000
2025-04-25T17:40+0000
2025-04-25T17:54+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
اقتصاد
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/03/1a/1048481594_3:0:3644:2048_1920x0_80_0_0_3994b29e8878a19a797a9750b7438bb1.jpg
وأضاف عكوش في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "هذه الخطوة تؤدي إلى تعزيز الشفافية والمساءلة بعد أن منع القضاء اللبناني ومؤسسات الرقابة من ذلك، منذ إقرار القانون عام 1956، وبالتالي المساهمة بشكل جدي في عملية مكافحة الفساد والتهرب الضريبي، مما يعزز واردات الدولة ويعزز الحوكمة الرشيدة".ويرى عكوش أن "هذه الخطوة يمكن أن تؤدي إلى إعادة تصنيف لبنان الائتماني بشكل إيجابي، وهذا سيساعد على تعزيز استثمارات لبنان القادمة من الخارج"، مشيرًا إلى أن "التعديل الجديد يُتيح للجهات الرقابية، بما في ذلك مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف والمدققين المستقلين ومؤسسة ضمان الودائع والهيئة المصرفية العليا، الوصول إلى الحسابات المصرفية والبيانات المالية بأثر رجعي 10 سنوات".واستطرد عكوش: "هذا يُمكّن من التحقيق في قضايا الفساد وتبييض الأموال، ويُعزز من قدرة الدولة على محاسبة المسؤولين عن الانهيار المالي، لكن في الواقع أن معظم الفساد والتهريب حصل قبل ذلك وهذا الأمر منع المحاسبة عن المهربين والفاسدين السابقين".وعن أبرز التعديلات، قال: "رفع السرية المصرفية أمام الجهات الرقابية، حيث أصبح بإمكان مصرف لبنان، ولجنة الرقابة على المصارف، وشركات التدقيق المعتمدة، الوصول الكامل إلى المعلومات المصرفية، بما في ذلك الحسابات الدائنة والمدينة، سواء كانت ضمن أو خارج الميزانية".وأوضح الخبير الاقتصادي اللبناني أن "المفعول الرجعي لعشر سنوات، يعني تطبيق التعديلات بأثر رجعي لمدة عشر سنوات، مما يتيح التحقيق في العمليات المالية منذ عام 2015، بدلاً من حصرها بتاريخ 28 أكتوبر/ تشرين الأول 2022 كما كان في السابق، وتوسيع صلاحيات الجهات الرقابية، حيث تم منح الجهات الرقابية، بما في ذلك المدققين المستقلين، صلاحيات أوسع للوصول إلى المعلومات المصرفية دون الحاجة إلى تحديد هدف محدد، مما يُعزز من قدرتها على مكافحة الفساد وغسل الأموال".وبيّن الخبير الاقتصادي أن "هذه التعديلات أساسية وتُعتبر خطوة أساسية نحو إعادة هيكلة القطاع المصرفي اللبناني، واستعادة ثقة المجتمع الدولي، وفتح الباب أمام المساعدات المالية الدولية، خاصة من صندوق النقد الدولي".وأقرّ البرلمان اللبناني قانونًا جديدًا للسرية المصرفية يسمح لجهات معنية بالاطلاع على سجلات العقد الماضي، وهو إجراء يطالب به صندوق النقد الدولي منذ فترة طويلة بهدف وضع الاقتصاد المتعثر على المسار الصحيح.ومن المتوقع أن يساعد القانون في مكافحة الفساد وإزالة العوائق التي تحول دون إعادة هيكلة القطاع المصرفي بشكل عام.وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية أن "القانون أُقرّ بأغلبية 87 صوتا في مجلس النواب المؤلف من 128 مقعدا".
https://sarabic.ae/20250425/عون-لبنان-رغم-كل-جراحه-سيظل-نموذجا-للوحدة-ومنارة-للقيم-الإنسانية-1099897580.html
https://sarabic.ae/20250413/العراق-يرسل-36-طنا-من-المساعدات-إلى-لبنان-1099497532.html
https://sarabic.ae/20250328/ابنة-حسن-نصرالله-لبنان-لن-يصبح-إسرائيليا-أبدا-1099039991.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
حصري, تقارير سبوتنيك, اقتصاد, العالم العربي, الأخبار
حصري, تقارير سبوتنيك, اقتصاد, العالم العربي, الأخبار
اقتصادي لبناني لـ"سبوتنيك": إقرار قانون السرية المصرفية خطوة في مسار الإصلاح المالي
17:40 GMT 25.04.2025 (تم التحديث: 17:54 GMT 25.04.2025) حصري
صرح الدكتور عماد عكوش، الخبير الاقتصادي اللبناني، بأن إقرار البرلمان تعديل قانون السرية المصرفية يُعدّ خطوة مهمة وأساسية في مسار الإصلاح المالي والاقتصادي للبلاد.
وأضاف عكوش في تصريحات لـ"
سبوتنيك"، أن "هذه الخطوة تؤدي إلى تعزيز الشفافية والمساءلة بعد أن منع القضاء اللبناني ومؤسسات الرقابة من ذلك، منذ إقرار القانون عام 1956، وبالتالي المساهمة بشكل جدي في عملية مكافحة الفساد والتهرب الضريبي، مما يعزز واردات الدولة ويعزز الحوكمة الرشيدة".
وتابع: "من ناحية أخرى، يلبي هذا الأمر أحد أهم شروط صندوق النقد الدولي، ما يقود إلى الثقة مع المؤسسات الدولية، ولا سيما صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وهذا الأمر سيؤدي حتمًا إلى تحسين سمعة لبنان المالية، وإعادة قبوله في الأسواق المالية العالمية".
ويرى عكوش أن "هذه الخطوة يمكن أن تؤدي إلى إعادة تصنيف لبنان الائتماني بشكل إيجابي، وهذا سيساعد على تعزيز استثمارات لبنان القادمة من الخارج"، مشيرًا إلى أن "التعديل الجديد يُتيح للجهات الرقابية، بما في ذلك مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف والمدققين المستقلين ومؤسسة ضمان الودائع والهيئة المصرفية العليا، الوصول إلى الحسابات المصرفية والبيانات المالية بأثر رجعي 10 سنوات".
واستطرد عكوش: "هذا يُمكّن من التحقيق في قضايا الفساد وتبييض الأموال، ويُعزز من قدرة الدولة على
محاسبة المسؤولين عن الانهيار المالي، لكن في الواقع أن معظم الفساد والتهريب حصل قبل ذلك وهذا الأمر منع المحاسبة عن المهربين والفاسدين السابقين".
وأوضح أنه "رغم أهمية التعديل، إلا أن الخطوة غير كافية على اعتبار أنها غير مطبقة بمفعول رجعي لفترة سابقة مقبولة، كما أن إبقاء القانون اليوم يمكن أن يغطي بطريقة أو بأخرى ملفات لاحقة، لذلك هناك مطالبين كثر بضرورة إلغاء القانون نظرا لعدم المنفعة منه، كما كان يتم ترويجه سابقا، وكانت أضراره أكبر بكثير من منافعه وساعد على انهيار مالي ومصرفي شامل".
وعن أبرز التعديلات، قال: "رفع السرية المصرفية أمام الجهات الرقابية، حيث أصبح بإمكان مصرف لبنان، ولجنة الرقابة على المصارف، وشركات التدقيق المعتمدة، الوصول الكامل إلى المعلومات المصرفية، بما في ذلك الحسابات الدائنة والمدينة، سواء كانت ضمن أو خارج الميزانية".
وأوضح الخبير الاقتصادي اللبناني أن "المفعول الرجعي لعشر سنوات، يعني تطبيق التعديلات بأثر رجعي لمدة عشر سنوات، مما يتيح التحقيق في العمليات المالية منذ عام 2015، بدلاً من حصرها بتاريخ 28 أكتوبر/ تشرين الأول 2022 كما كان في السابق، وتوسيع صلاحيات الجهات الرقابية، حيث تم منح الجهات الرقابية، بما في ذلك المدققين المستقلين، صلاحيات أوسع للوصول إلى المعلومات المصرفية دون الحاجة إلى تحديد هدف محدد، مما يُعزز من قدرتها على مكافحة الفساد وغسل الأموال".
ولفت إلى "إزالة العبارات المبهمة، حيث تم تعديل المادة الثالثة من القانون، وحُذفت عبارة "أي طرف" التي كانت محل جدل، واستُبدلت بصيغة واضحة تُجيز رفع السرية المصرفية بشكل كامل، مما يُزيل الغموض القانوني السابق".
وبيّن الخبير الاقتصادي أن "هذه التعديلات أساسية وتُعتبر خطوة أساسية نحو إعادة هيكلة القطاع المصرفي اللبناني، واستعادة ثقة المجتمع الدولي، وفتح الباب أمام المساعدات المالية الدولية، خاصة من صندوق النقد الدولي".
وأقرّ البرلمان اللبناني قانونًا جديدًا للسرية المصرفية يسمح لجهات معنية بالاطلاع على سجلات العقد الماضي، وهو إجراء يطالب به صندوق النقد الدولي منذ فترة طويلة بهدف وضع الاقتصاد المتعثر على المسار الصحيح.
وكانت هذه ثالث محاولة يقوم بها مجلس النواب لتعديل قانون السرية المصرفية، بعد أن اعتبر صندوق النقد نسخا سابقة من التعديلات غير كافية لأسباب منها أنها لم تضمن للجهات الحكومية وصولًا كافيًا إلى البيانات المصرفية.
ومن المتوقع أن يساعد القانون في مكافحة الفساد وإزالة العوائق التي تحول دون إعادة هيكلة القطاع المصرفي بشكل عام.
وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية أن "القانون أُقرّ بأغلبية 87 صوتا في مجلس النواب المؤلف من 128 مقعدا".
