وفي تصريح لإذاعة "سبوتنيك" شدد متري على أن "من مصلحة العالم إنهاء الصراع بين روسيا وأوكرانيا"، مؤكدا أن "الحروب لا تتوقف من دون تسوية عادلة تحفظ حقوق الطرفين"، معتبرا أن "المقترح الذي قدمه الرئيس بوتين قد يشكل خطوة من شأنها التخفيف من الاحتقان في العالم".
كما تناول متري الأوضاع الداخلية في لبنان، لا سيما ما يتعلق بالانتخابات البلدية والاختيارية، مشيرا إلى أن "الحكومة التزمت بإجرائها في موعدها وقد أوفت بهذا الالتزام".
وأكد أن "لا تأجيل للانتخابات البلدية والاختيارية في بيروت، وأنها ستجرى في موعدها المقرر"، معربا عن أمله في أن "يحافظ أبناء بيروت على مبدأ المناصفة في التمثيل داخل المجالس البلدية بين المسلمين والمسيحيين"، لأن نتائج الانتخابات، إن لم تكرس مبدأ المناصفة، قد تدفع بعض الأطراف إلى المطالبة بالتقسيم أو تبني مشاريع لا تشبه هوية العاصمة.
ولفت إلى أن "إنهاء عزلة لبنان ترتبط بإجراء إصلاحات ملموسة، إضافة إلى ترسيخ الأمن في مختلف المناطق اللبنانية، وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها".
وفي ما يتعلق بالحوار حول توحيد السلاح الشرعي على كامل الأراضي اللبنانية، أوضح متري أن "هذا الحوار يمكن أن يتخذ أشكالًا متعددة، وأن رئيس الجمهورية، العماد جوزاف عون، هو الجهة المخولة بتحديد التوقيت والآلية المناسبة لطرحه".
ولفت إلى "الجهود اللبنانية المستمرة لوقف الاعتداءات الإسرائيلية، وتحقيق انسحاب قوات الاحتلال من النقاط الخمس التي لا تزال إسرائيل تسيطر عليها"، موضحا أن "العمل الدبلوماسي في هذا الإطار لم يتوقف يوما، رغم صعوبته، منتقدا ضعف الضغوط الدولية الممارسة على إسرائيل للحد من انتهاكاتها المتواصلة"، مضيفا: "قد نشهد مفاجآت في مقاربة الولايات المتحدة لعلاقتها مع إسرائيل في المرحلة المقبلة".
واعتبر نائب رئيس الحكومة، أن "إسرائيل تمارس سياسة غطرسة القوة تجاه لبنان، وتتمسك بمبررات وذرائع واهية لتبرير اعتداءاتها المتكررة"، مشددا على أن "مسألة التطبيع معها ليست مطروحة، ولفت إلى أن "الولايات المتحدة أوضحت أن إقامة علاقات طبيعية بين لبنان وإسرائيل لا تشكل أولوية حالية، وأن لبنان غير مطالب بذلك في الوقت الراهن".
وفي ما يتعلق بسلاح المخيمات الفلسطينية، أشار متري إلى أن "البيان الوزاري لم يستثن هذه المخيمات من إطار بسط سلطة الدولة"، معتبراً أن "التحذيرات الأخيرة بشأن إطلاق صواريخ من جنوب لبنان من قبل "حماس" تمهد لمعالجة أكثر جذرية لقضية السلاح الفلسطيني خارج سلطة الدولة". وأكد أن "زيارة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إلى لبنان ستكون فرصة لبحث هذا الملف وإحراز تقدم ملموس فيه".
وشدد على أن "قضية مزارع شبعا ما زالت تنتظر اتفاقا لبنانيا سوريا، فيما لا يزال باب التفاوض بشأن الترسيم البحري مع قبرص مفتوحًا".
وحول ملف التشكيلات والتعيينات، أوضح متري أنها "تسير بوتيرة سريعة، وقد تقر في وقت قريب" وأن "معظم التعيينات جاءت نتيجة توافق بين جميع الوزراء"، وأن "لا تلكؤ أو تأخير، بل معالجة لتراكمات تعود لسنوات مضت".
وأشار إلى "الحاجة الملحة لإقرار قانون يعالج أوضاع القطاع المصرفي، يهدف إلى تحديد حجم الفجوة المالية، وتحميل المسؤوليات، وإنصاف المودعين"، مؤكدا أن "هذا القانون ليس خضوعا لإملاءات صندوق النقد الدولي، بل استجابة لحاجة لبنانية داخلية ملحة" وأن "الاتفاق مع صندوق النقد الدولي يشكل ممرا إلزاميا".