وقالت وسائل إعلام لبنانية إن "السجناء علقوا حبال مشانق داخل السجن، في إشارة إلى التهديد بشنق أنفسهم في حال لم يقر قانون العفو العام".
وأشارت الوسائل إلى أنه بالتوازي، "نفّذ عدد من الإسلاميين اعتصاما في ساحة النجمة تزامنا مع الجلسة التشريعية للمطالبة بإقرار العفو العام".
وأضافت: "رفع المعتصمون لافتات عليها صورة أحمد الأسير، وكتب عليها: "ولا تزال الثورة السورية مسجونة في لبنان".
وأوضحت أن "رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري رفع الجلسة بعد إقرار عدد من اقتراحات مشاريع القوانين، حيث أقر المجلس اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى منح الأشخاص الطبيعيين والمعنويين والأماكن السكنية المتضررين بشكل مادي مباشر نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان اعتبارا من 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، إعفاءات من بعض الضرائب والرسوم، وإعفاء ورثة الشهداء اللبنانيين الذين استشهدوا أو يستشهدون نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية".
" كما أقر اقتراح القانون المعجّـل المكرر الرامي إلى تعديل قانون يجرّم إطلاق عيارات نارية في الهواء بعد تبني التعديل بمضاعفة العقوبة على مطلق النار، وسقطت صفة العجلة عن معظم اقتراحات القانون المعجّـلة المكررة وتمّت إحالتها إلى اللجان النيابية المختصة لدراستها".
وضم جدول أعمال الجلسة التشريعية 83 اقتراح قانون، بينها منع أي شكل من أشكال الدمج أو الاندماج الظاهر أو المقنع للنازحين السوريين الموجودين في لبنان، وترحيل السوريين غير الشرعيين المقيمين على الأراضي اللبنانية ووقف نزوحهم، وتخفيض السنة السجنية.