وحسب وسائل إعلام، "يتوخى المشروع، الذي وضع منذ أكثر من عامين، الانتقال من نموذج التسيير الجمعوي التقليدي إلى نموذج مؤسساتي احترافي قائم على استثمار مالي قوي".
وبينت أنه "ستتم هذه الخطوة عبر ضخ مساهمة مالية ضخمة تصل إلى 150 مليون درهم (15 مليون دولار) على مدى ثلاث سنوات، من خلال "بورتس 4 إيمباكت"، وهي جمعية مستقلة أنشأتها "مرسى المغرب"، المختصة في شؤون الموانىء المغربية، حديثا لتنفيذ استراتيجيتها في المسؤولية الاجتماعية".
وأشارت إلى أن "المشروع يقضي برفع رأسمال الشركة الرياضية "رجاء اس ايه" من 300 ألف درهم فقط إلى 250 مليون درهم، بحيث تساهم الجمعية الرياضية للنادي بـ100 مليون درهم، وهي القيمة التقديرية للأصول التي ستحول إلى الشركة، وتشمل الفريق الأول، ومركز التكوين، وحقوق استخدام العلامة التجارية".
في المقابل، "ستضخ "مرسى المغرب" مبلغ 150 مليون درهم، مقابل حيازة 60 بالمئة من رأسمال الشركة، في حين تحتفظ الجمعية بنسبة 40 بالمئة. وتقرر الإبقاء على أكاديمية النادي كأصل مملوك للجمعية لا يدخل ضمن الشركة، لكنها ستوضع تحت تصرف هذه الأخيرة في إطار اتفاق شراكة".
وأضافت: "بلغ التقييم الإجمالي لأصول النادي نحو 510 ملايين درهم (50 مليون دولار)، موزعة بين قيمة اللاعبين المحترفين التي تم تقديرها بـ80 مليون درهم، وحقوق استغلال العلامة التجارية المقدرة بـ150 مليون درهم، إلى جانب البنية التحتية المتمثلة في الأكاديمية التي تم تحديد قيمتها بـ280 مليون درهم".
وفي المقابل، "سجلت خصوم مالية مستحقة في حدود 130 مليون درهم، ما يجعل التقييم الصافي للنادي يصل إلى حوالي 380 مليون درهم (38 مليون دولار). أما بخصوص الأصول التي سيتم تحويلها إلى الشركة الرياضية، وبعد استبعاد قيمة الأكاديمية التي ستظل في ملكية الجمعية، فقد تم تحديدها بـ100 مليون درهم، وهي التي ستعتمد كمساهمة من الجمعية في رأسمال الشركة الجديدة".
وأكدت وسائل الإعلام أن "المشروع لاقى ترحيبا ودعما من طرف كل من سلطات مدينة اللدار البيضاء والاتحاد المغربي لكرة القدم، وذلك منذ بداية عام 2025، حيث اعتبر هذا النموذج فرصة تاريخية لإخراج الرجاء من أزمته البنيوية، وبناء نموذج تسييري مستدام وقادر على المنافسة القارية.
وشدد المجلس الاستشاري على أن "هذا التحول يمثل نقلة نوعية في التدبير الرياضي، إذ يتجاوز منطق الرعاية الظرفية إلى شراكة استراتيجية دائمة، تقوم على التكامل بين خبرة الجمعية الرياضية من جهة، والقدرات المالية والإدارية للمستثمر من جهة أخرى".
كما يتضمن المشروع "توقيع عقد تدبير بين الجمعية والشركة الرياضية يحدد ليات الاشتغال ومدته، والعائدات المحولة للجمعية، بما يتماشى مع القانون 30.09 المنظم للرياضة في المغرب".