ومن المقرر أن ينتهي التعليق على اللائحة التنفيذية للقانون، في غضون ستة أيام، والمتعلقة بتعديل اللائحة التنفيذية رقم (EU) 2017/892 حول بعض الإجراءات وحساب قيم الاستيراد القياسية والرسوم الجمركية الإضافية، وبحسب تقرير نشرته صحيفة "هسبريس" المغربية يهدف التعديل إلى جعل تحديد هذه القيم أسبوعيا بدلا من يوميا.
وعزت الصحيفة السبب وراء قلق المصدرين المغاربة، في ما يتعلق بتصدير المنتجات الغذائية، خاصة الطماطم، إلى أن "قيم الاستيراد تفرض عليهم أساسا لدى تجاوزهم الحصة الشهرية للصادرات المحددة بموجب اتفاقية التبادل الحر بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، أي عند سريان مقتضيات منظمة التجارة العالمية".
وبينت أن القانون المذكور يهدف أيضا إلى "تحديث نظام حساب قيم الاستيراد"، مشيرة إلى أنه "بسبب صعوبة الحصول على عروض أسعار تمثيلية من أسواق الاستيراد، سيتم اعتماد نظام بديل يعتمد على إخطارات الدول الأعضاء بالأسعار المسجلة في الأسواق التمثيلية، أوالجمارك الوطنية المسجلة في قاعدة بيانات المفوضية الأوروبية".
ووفق مذكرة التعدلات القانونية، ترى مفوضية الاتحاد الأوروبي أنه "نظرا لتطبيق رسوم جمركية إضافية على منتجات معينة خلال فترات محددة، يجب تضمين هذه الفترات كما هي منصوص عليها في جدول تعريفة الاتحاد الأوروبي بموجب اتفاقية منظمة التجارة العالمية للزراعة”.
وبحسب الصحيفة، عزت المفوضية السعي إلى إقرار التعديلات المذكورة إلى أن "البرامج القطاعية أصبحت مشمولة الآن بالقواعد والتشريعات التي تحكم السياسة الزراعية المشتركة، وتشكل جزءا من الخطط الاستراتيجية الوطنية للدول الأعضاء"، مشددة على أن "المراجعة ستركز على تبسيط بعض قواعد وآليات مراقبة السوق".
وقال رئيس الجمعية المغربية للمنتجين والمنتجين المصدرين للخضراوات والفواكه "أبيفيل"، خالد السعيدي للصحيفة: "الاتحاد الأوروبي بعرضه هذا القانون على الاستشارة العمومية، يبين أنه بصدد التحضير من أجل تغيير شروط دخول الخضراوات والفواكه المغربية إلى الاتحاد الأوروبي"، معتبرا أن "هذا سيكون له ضرر كبير على المصدر المغربي، خصوصا أن التصدير له دعامة كبيرة في اقتصاد البلاد ".
وأكد السعيدي أن "المقتضيات القانونية التي يسعى الاتحاد الأوروبي إلى إقرارها في ما يتعلق بظروف وشروط دخول الصادرات الزراعية المغربية إلى أسواقه، تهدد إنتاج الطماطم في المغرب"، موضحا أنه "بدون صادرات، وبتكلفة إنتاج مرتفعة، سيكون الوضع جد صعب للمغامرة بالإنتاج، خصوصا أن التصدير هو الذي يغطي على معدلات البيع في السوق المحلية".