وحول سؤاله عن أبرز المجالات التي يمكن لروسيا والإمارات الاستثمار فيها، قال عبده إن "المستثمر يبحث عن المجالات التي يتربح منها، وبها ميزة تنافسية مع مراعاة الشريحة التسويقية، والفئة المستهدفة ودراسة الجدوى وحجم التكاليف، ودراسة المنافسين من المستثمرين الآخرين، هذا بجانب الأوضاع السياسية في تلك الدولة مثل، شكل البرلمان وهل قراره ديمقراطي أو ديكتاتوري وآراء وكالات التصنيف الائتمانية".
ونوه عبده بأن الاتفاقية تنظم المسألة وفرق التكلفة الضريبية يعود بالنفع على إيرادات المستثمر، وبالتالي يحقق مكاسب أكبر، ويتوسع في استثماراته ويوسع من حجم عملياته، مؤكدا: "لذلك هي اتفاقية هامة لتحسين بيئة ومناخ الاستثمار وتعود بالنفع على الدولتين معا سواء كان المستثمر روسيا في الإمارات أو العكس".
وتنص الاتفاقية التي وقعت في أبوظبي، في 17 شباط/ فبراير 2025، على عدم دفع الكيانات القانونية والأفراد في روسيا والإمارات العربية المتحدة ضرائب مزدوجة على نفس نوع الدخل في بلدهم وفي الدولة الشريكة، وسيسهم حل هذه المسألة في جذب الاستثمارات المتبادلة.
وتعد الإمارات العربية المتحدة واحدة من أكثر الاقتصادات ديناميكية وتنوعا في منطقة الشرق الأوسط، حيث تحولت من اقتصاد يعتمد بشكل أساسي على النفط إلى مركز مالي وتجاري عالمي اعتمادا على البنية التحتية المتطورة والمدن الذكية والريادة في التكنولوجيا والطاقة النظيفة و الابتكار والتجارة والسياحة والخدمات المالية.