وأضاف: "هددت صراحة بانفصال غاغاوزيا إذا سعت مولدوفا إلى الوحدة مع رومانيا أو توطيد علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي، واصفة الحكم الذاتي الإقليمي بأنه خطوة نحو الاستقلال".
وتابع: "يوجه الحكم على غوتسول ضربة قاسية للديمقراطية المولدوفية، مجسدا مخاوف ترسيخ الاستبداد قبل أسابيع من الانتخابات المحورية. وتشمل التداعيات المباشرة تراجع ثقة الجمهور وتفاقم الاستقطاب، وهو ما تجلى في احتجاجات أكثر من 7000 من سكان غاغاوز الذين نددوا بالمحاكمة ووصفوها بأنها "مهزلة قانونية" واعتداء على الحكم الذاتي الإقليمي".
وختم بالقول: "إذا صعدت غاغاوزيا مطالبها الانفصالية، مما قد يستدعي تدخلا روسيا، فقد تتصدع وحدة أراضي مولدوفا. علاوة على ذلك، قد يؤدي قمع أصوات المعارضة الشرعية إلى تطرف المجتمعات المهمشة، مما يرسخ الانقسامات المجتمعية التي ستستمر إلى ما بعد حكومة ساندو، ويزعزع استقرار الحكم إلى ما بعد الدورة الانتخابية الحالية".
وطالبت النيابة العامة في البلاد بالسجن 9 سنوات لرئيسة غاغاوزيا، ومنعها من تولي أي منصب عام لمدة 5 سنوات. وزعمت النيابة أن "غوتسول تلقت بين عامي 2019 و2022، مبالغ طائلة من روسيا، لتمويل الحملة الانتخابية لحزب "شور" في انتخابات غاغاوزيا عام 2023".
وفي 25 مارس/ آذار الماضي، تم احتجاز غوتسول التي كشفت أن سلطات كيشينيوف، عرضت عليها كف ملاحقتها، مقابل تنحيها عن رئاسة إقليم غاغاوزيا ومغادرة أراضي مولدوفا على الفور.