الاتحاد الأفريقي والجيش الصومالي يطلقان عملية عسكرية ضد حركة "الشباب" المتشددة
واستهدفت هجمات الجيش إقليم شبيلي الأسفل جنوبي البلاد، خصوصا مدينة باريير الاستراتيجية والمناطق القريبة منها، وفقا لما أفادت به تقارير صحفية.
ويأتي الهجوم المنسق مع القوات التابعة للاتحاد الأفريقي، في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة الفدرالية للقضاء على بقايا حركة "الشباب" المتشددة "المرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابي [المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول] جنوبي البلاد.
في هذا السياق، قال الكاتب الصحفي، ياسين علي عيسى، إن العملية المشتركة بين قوات حفظ السلام والجيش الصومالي تهدف إلى مواجهة تمدد حركة الشباب الإرهابية بعد سيطرتها على مناطق في جنوب الصومال.
وأوضح أنها عملية استراتيجية تنتهجها الدولة الصومالية مع أصدقائها، لدحر الجماعة المتشددة حتى تبتعد عن تخوم العاصمة بعد تمدد الجماعة في مناطق واسعة، مؤكدا أن أهداف العملية تمتد على المدى القريب والبعيد، حتى الوصول لإنهاء وجود التشكيلات المسلحة من كامل الصومال.
الرئيس الجنوب أفريقي يعتبر الرسوم الأمريكية "عقابية" ويدعو للبحث عن أسواق جديدة لمواجهتها
اعتبر رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامابوزا، الرسوم الجمركية الأمريكية الوشيكة بنسبة 30% "عقابية للغاية".
وأضاف في تصريحات صحفية، أن بلاده ستبحث عن أسواق جديدة في أفريقيا وآسيا لمواجهة الرسوم الجمركية الجديدة.
ودعا الحكومة إلى التحرك بشكل عاجل وحازم للحد من تأثير هذه الرسوم الجمركية العقابية للغاية.
وفيما تدخل الرسوم الجمركية حيز التطبيق الجمعة المقبل، قال رامابوزا إن أولوية بلاده القصوى هي حماية صادراتها الصناعية.
في هذا الصدد، قال الباحث في الشؤون الإفريقية، أبو بكر عبدالله، إن إصرار إدارة ترامب على فرض الرسوم الجمركية على جنوب أفريقيا، يأتي بالتوازي مع سياسات بريتوريا الخارجية فيما يتعلق بمساندة القضية الفلسطينية، والداخلية المتعلقة بمصادرة الأراضي من المواطنين البيض.
وذكر أن الرئيس سيريل رامافوزا، يمكن له إعادة النظر في علاقاته التجارية مع أمريكا، والانفتاح على دول مجموعة بريكس والقارة الأفريقية، وفتح طرق جديدة للبلاد عن طريق علاقاتها المتميزة مع الصين وروسيا والبرازيل، وأيضا تنويع مصادر التجارة الخارجية مع هذه الدول.
الكونغو الديمقراطية ورواندا تتفقان على شراكة اقتصادية
أعلنت واشنطن توصل جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا إلى اتفاق للتعاون الاقتصادي، منذ توقيع اتفاق السلام بينهما.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان إن إطار الاندماج الاقتصادي الذي تم التوقيع عليه، ويدخل حيز التنفيذ بنهاية سبتمبر/أيلول المقبل، هو جزء من اتفاق السلام بين البلدين.
ويهدف "إطار الاندماج الاقتصادي"، بحسب اتفاق السلام، إلى إضفاء مزيد من الشفافية على سلاسل الإمداد الخاصة بالمعادن المهمة مثل الكولتان والليثيوم.
كما اتفق البلدان على التنسيق في "مجالات تشمل الطاقة والبنى التحتية والتعدين وإدارة الحدائق الوطنية والسياحة والصحة العامة"، بحسب بيان الخارجية الأمريكية.
في هذا الصدد، يرى رئيس تحرير صحيفة "واجومانيوز"، باطومي أيول، أن الشراكة الاقتصادية بين روندا والكونغو مدخل للرفاهية بين البلدين بعد عقد اتفاق السلام بينهما.
وذكر أن هذه الخطوة تسهم في الاستقرار السياسي والأمني بالمنطقة، في ظل المصالح المشتركة بين البلدين والحدود الطويلة التي تفصل البلدين، والتداخل الاجتماعي للسكان.
وأضاف أن رعاية الولايات المتحدة له اتصال بالعلاقات الاقتصادية التي تخطط لها واشنطن بالمنطقة، والتي تهدف لعقد اتفاقيات في هذا الإطار بما يخدم كافة الأطراف.