وكشف مجلس الأمن الدولي، الأسبوع الماضي، عن خطة مفصلة "لإنهاء الحرب"، تتضمن السيطرة الأمنية على القطاع، ونزع سلاح حركة "حماس"، وتأمين عودة جميع الرهائن، ونزع سلاح قطاع غزة، وإقامة إدارة بديلة "لا تمثل "حماس" ولا السلطة الفلسطينية".
وبدوره، أكد ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة، عمار بن جامع، أن "الجزائر تدين بأشد العبارات قرار الاحتلال الصهيوني بتشريد كامل سكان غزة وبفرض السيطرة العسكرية الكاملة على القطاع".
وقال ابن جامع، في كلمة له، خلال جلسة إحاطة حول الحالة في الشرق الأوسط بما في ذلك قضية فلسطين، بمجلس الأمن الأممي، أن غزة تواجه الجحيم. وهي بين أيدي قوة محتلة تهدد السلم والأمن الدوليين.
وتعرضت الخطة لانتقادات واسعة من دول الاتحاد الأوروبي، بينما صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن إسرائيل هي من تقرر الخطوة التالية في غزة.
وكان المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي صادق على خطة للسيطرة على مدينة غزة، بعد ساعات فقط من إعلان رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، عزمه بسط السيطرة العسكرية على كامل القطاع، رغم تصاعد موجة الانتقادات الداخلية والخارجية للحرب المستمرة منذ قرابة عامين على الأراضي الفلسطينية.
وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في وقت سابق، أن إسرائيل تعتزم فرض سيطرتها على قطاع غزة بأكمله بهدف إقامة محيط أمني، ثم تسليمه إلى "حكومة مدنية" جديدة، مضيفا أن دولة إسرائيل لا تنوي الاحتفاظ بالسيطرة على القطاع، بل إن هدف العملية هو إقامة "محيط أمني".
وأكدت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، نقلاً عن بيان صادر عن مكتب نتنياهو، قرار مجلس الوزراء الإسرائيلي. ووفقاً للبيان، ستقدم إسرائيل مساعدات إنسانية للمدنيين خارج مناطق القتال. إضافةً إلى ذلك، وافق مجلس الوزراء على خمسة مطالب ستطرح مقابل إنهاء الصراع مع حركة "حماس" الفلسطينية.
وتشمل هذه المطالب نزع سلاح الحركة، وإعادة جميع الرهائن الخمسين، ونزع سلاح قطاع غزة، والسيطرة الإسرائيلية على أمن القطاع، ووجود حكومة بديلة ثالثة غير "حماس" والسلطة الوطنية الفلسطينية.