المنظمة الدولية للهجرة تقول إن ليبيا لا تزال نقطة الانطلاق الرئيسية للمهاجرين إلى أوروبا
وقالت المنظمة إن نحو 14 ألف مهاجر غير شرعي جرى اعتراضهم في البحر المتوسط وإعادتهم إلى ليبيا منذ يناير/ كانون الثاني الماضي، حسبما ذكرت "بوابة الوسط" الليبية.
وأوضحت المنظمة أنه تم تسجيل 370 وفاة وفقدان 300 مهاجر على مسار وسط المتوسط منذ بداية العام، جميعهم غادروا من السواحل الليبية، داعية المجتمع الدولي إلى فتح مزيد من القنوات القانونية للهجرة وتخصيص تمويل أكبر للمنظمات العاملة في هذا المجال.
وفي وقت سابق، دعت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى تعزيز عمليات البحث والإنقاذ في البحر المتوسط وتنسيق أوروبي أوسع لدعم جهود خفر السواحل الإيطالي. وحذرت المفوضية من أن السياسات الحالية لا تساهم في حل الأزمة.
اعتبر الباحث في قضايا الهجرة، طارق لملوم، أن حالة الفوضى الأمنية والسياسية تسببت في تسهيل دخول المهاجرين إلى ليبيا والمرور إلى أوروبا.
وأوضح أن ملف الهجرة في ليبيا يجلب الدعم السياسي والأموال للأطراف التي تعمل عليه مما ساهم في تفاقم الأزمة، من خلال تورط جهات في التغاضي عن الانتهاكات التي يقوم بها مهربون محليون.
وأكد أن المجتمع الدولي عليه دور مهم من أجل حل النزاعات القائمة لمنع الهجرة والمساهمة في توفير بيئة مناسبة للحياة الاجتماعية والاقتصادية داخل إفريقيا.
انتهاء مهلة الوصول الى اتفاق سلام بين الكونغو وحركة "إم 23" دون التوافق وقطر تتدخل
تستضيف العاصمة القطرية الدوحة محادثات جديدة ضمن مفاوضات السلام بين الكونغو الديمقراطية وحركة "23 مارس" المتمردة المدعومة من الجارة الرواندية، بعد تعثر التوصل لاتفاق كان مقرراً في 18 أغسطس/آب الحالي.
وفي إطار جهود الوساطة التي تستضيفها قطر وقع الطرفان في 19 يوليو/تموز الماضي إعلان مبادئ تعهدا فيه ببدء التفاوض على اتفاق بحلول 8 أغسطس، بهدف التوصل إلى اتفاق في موعد أقصاه 18 أغسطس.
وقالت حركة "إم 23" وتحالف نهر الكونغو في بيان إن التنفيذ الكامل لإعلان المبادئ، بما في ذلك الإفراج عن الأسرى- هو الشرط الوحيد الذي سيسمح بانطلاق الجولة التالية من المحادثات.
وذكر مصدر رفيع في الحركة أن المتمردين لا يتوقعون تحقيق تقدم كبير من المحادثات، لكنهم سيرسلون وفدا صغيرا خلال الأيام المقبلة استجابة لقطر بصفتها وسيطا.
من جهته، أفاد مصدر حكومي بأن السلطات تلقت مسودة اتفاق من فريق الوساطة، ويعمل الطرفان حاليا على مراجعة ملاحظاتهما.
أرجع المختص في الشأن الأفريقي، علي فوزي، سبب عرقلة الاتفاق بين حكومة الكونغو وحركة "إم 23" إلى الإفراج عن المعتقلين لدى الحكومة وهو شرط وضعه المتمردون للمباحثات.
وبين أن الحركة صممت أن تكون هذه الخطوة بداية للعمل على أي أفق تفاوضي مع الحكومة، مشيرا إلى أن ذلك سيكون سببا في عودة الصراع بين الجانبين، وزيادة العمليات العسكرية في شرق الكونغو، ويؤدي إلى تدخل قوى غربية للضغط على الحركة والداعمين لها.
بوركينا فاسو ترفض تقرير أممي وتعلن ان منسقة الأمم المتحدة شخصا غير مرغوب فيه
أعلنت بوركينا فاسو أن منسقة الأمم المتحدة الإقليمية، كارول فلور-سيميرتشنياك، شخص غير مرغوب فيه، وذلك على خلفية تقرير أممي يتهم السلطات بانتهاكات ضد الأطفال في هذا البلد الواقع في غرب أفريقيا، بحسب ما أفاد به متحدث باسم الحكومة.
الحكومة البوركينية قالت في بيان إن التقرير "يخلط بشكل غير مبرر بين الإرهابيين وقوات الدفاع البوركينية"، ويعتمد على "مزاعم لا أساس لها ومعلومات كاذبة"، دون الاستناد إلى تقارير تحقيق أو أحكام قضائية تدعم الاتهامات الموجهة بشأن الانتهاكات ضد الأطفال.
وقد أُعد التقرير من قبل فريق عمل وطني شاركت في رئاسته منسقة الأمم المتحدة المقيمة، ويتناول الوضع السياسي والعسكري والأمني في البلاد، ويزعم وقوع انتهاكات جسيمة بحق الأطفال.
وأعربت حكومة بوركينا فاسو عن "استيائها الشديد من تجاهل السلطات والمؤسسات البوركينية بشكل كامل"، مؤكدة أنها لم تشارك في إعداد التقرير ولم تبلَغ بنتائجه قبل نشره.
قال الباحث في الشؤون الأفريقية، محمد سالم، إن موقف سلطات بوركينا فاسو من منسقة الأمم المتحدة يأتي استمرارا للسياسة العدائية بين الحكومة والجهات الدولية، موضحا أنها لم تكن المنسقة الأولى التي يتم الاستغناء عنها أو اتخاذ موقف معادي ضدها من جانب سلطات البلاد.
وأكد أن الوضع في بوركينا فاسو لا يعتمد على أحكام قضائية، نظرا للظروف الحالية في البلاد التي تشهد حربا ضد الإرهاب وتوقف الحياة الدستورية والقانونية مع استمرار هذا الوضع، لذلك يكون السكان ضحية للأعمال التي تتخللها الحرب بين الجيش والمسلحين.