وكتب موقع "خبرهب" في منشور له: "ردًا على الهجوم، أجلى الجيش النيبالي الرئيس راما تشاندرا باوديلا، بطائرة هليكوبتر إلى شيفابوري، حيث يقع مركز تدريب عسكري، لضمان سلامته"، مشيرًا إلى أن مثيري الشغب أضرموا النار في مكتبه.
وسبق للموقع أن ذكر أن مثيري الشغب في نيبال، وعقب حظر عدد من مواقع التواصل الاجتماعي الرئيسية، اقتحموا مقر إقامة رئيس البلاد.
وفي سياق متصل ذكرت صحيفة "إنديا توداي"، أن رئيس الوزراء النيبالي شارما أولي، استقال من منصبه وسط تصاعد الاضطرابات في البلاد، وانتشار الجيش بعد أن قام المتظاهرون بإضرام النار في المكتب المركزي لحزب المؤتمر النيبالي الحاكم.
وأفادت صحيفة "كاتماندو بوست" أن متظاهرين في نيبال أضرموا النار في المكتب المركزي لحزب المؤتمر النيبالي الحاكم. وذكرت الصحيفة أن الجيش النيبالي أجلى الوزراء من مقار إقامتهم باستخدام طائرات هليكوبتر بسبب الاحتجاجات الحاشدة في البلاد.
وفي نهاية الأسبوع الماضي، حظرت السلطات النيبالية عددًا من منصات التواصل الاجتماعي الرئيسية التي لم تسجل لدى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ضمن المهلة المحددة.
ووصف هيت راج باندي، أحد كبار منظمي الحزب الشيوعي النيبالي (حزب المعارضة الرئيسي في البرلمان)، القرار بأنه غير مقبول، وحذّر من أن إغلاق منصات التواصل الاجتماعي قد يؤدي إلى فوضى في البلاد.
وانطلقت احتجاجات حاشدة غالبيتها من الشباب، وأطلق عليها الإعلام اسم "ثورة الجيل زد"، في عاصمة نيبال، أمس الاثنين، وامتدت إلى عدد من المدن الرئيسية في جميع أنحاء البلاد.
وأسفرت الاشتباكات مع الشرطة عن مقتل 19 متظاهرًا وإصابة أكثر من 300 آخرين. أدى مقتل المتظاهرين إلى استقالة وزير الداخلية النيبالي راميش ليخاك. وقد قدّم استقالته إلى رئيس الوزراء شارما أولي، في اجتماع لمجلس الوزراء في مقر إقامة رئيس الوزراء.
وفي أعقاب الاحتجاجات أيضًا، قررت الحكومة رفع الحظر المفروض على وسائل التواصل الاجتماعي في نيبال، وأمر رئيس وزراء نيبال بإنشاء لجنة تحقيق خاصة ستقدم تحليلًا لجميع الأحداث التي أدت إلى الاضطرابات وتوصيات في غضون 15 يومًا لمنع المزيد من الاحتجاجات.