حين يصبح الماء المالح قدرا.. البصرة العراقية تئن عطشا

البصرة التي تمنح العراق 80% من إيراداته النفطية، لا تجد ما يكفي من الماء الصالح للشرب لأهلها، لتتحول من رئة اقتصادية إلى مدينة تئن عطشا.

وبحسب الأرقام، بلغت نسبة الملوحة نحو 30 ألف جزء في المليون في قضاء الفاو جنوبي البصرة، وما يقارب 19 ألفا في مركز المدينة، فيما راوحت بين 5800 و6 آلاف في مناطق شمال الهارثة. ويذكر أن معايير منظمة الصحة العالمية تحدد الحد الأقصى المقبول لنسبة الملوحة في مياه الشرب بـ1000 جزء في المليون فقط على مقياس "تي دي إس".

وقال عضو مجلس النواب العراقي محمد عزوز، في حديث لـ"سبوتنيك": "منذ عام 2005، طُرحت مشاريع لتحلية المياه في البصرة، لكن بسبب السياسات الخاطئة وغياب الأولويات في التخطيط والتنفيذ، لم تتحقق هذه المشاريع أمام حجم الكوارث التي عشناها".

وأعلنت وزارة الموارد المائية العراقية، في يوليو/ تموز الماضي، أن "الانخفاض الحاد في الخزين المائي يعود بالدرجة الأولى إلى تراجع الإطلاقات المائية الواردة من دول المنبع، إضافة إلى التأثيرات المتسارعة للتغير المناخي".

بدوره، قال عضو مجلس النواب محمد خليل، لـ"سبوتنيك": "البرلمان يجب أن يتحرك، من غير المعقول ومن المعيب، أن تبقى محافظة البصرة، وهي الرئة والعمود الفقري للاقتصاد الوطني والعاصمة الاقتصادية للعراق، وجوهرة الخليج، تعاني من أزمة أبسط حقوق الإنسان، وهو الماء الصالح للشرب".

وتابع: "اليوم نحن في القرن الحادي والعشرين، ومع ذلك هناك محافظة عراقية تُحرم من الماء الصالح للشرب، هذا أمر غير مقبول إطلاقًا".

وأضاف جواد، في حديث لـ"سبوتنيك": "العالم يعيش اليوم، الثورة الصناعية الكبرى، بينما البصرة التي تعتبر أهم منطقة تجارية في العراق، ما زال أهلها يفتقدون لأبسط مقومات الحياة"، لافتًا إلى أن "هذا يعكس حجم الإهمال والروتين الذي يعرقل المشاريع الاستراتيجية، ويترك السكان يواجهون معاناة متواصلة مع أزمة مياه تبدو أزلية".