اعتبر غروسي، على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن التوصل إلى حل دبلوماسي لا يزال ممكناً، وذلك بعدما هددت طهران، السبت الماضي، بتعليق تعاونها مع الوكالة الأممية في حال إعادة فرض العقوبات عليها.
وأضاف: "المهم أن التواصل مستمر"، لافتاً إلى أنه يعتزم لقاء وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الاثنين.
وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، في وقت سابق اليوم الاثنين، أن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، دعا سفراء فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة إلى وقف الاستفزازات والعودة إلى مسار المفاوضات، مشيرا إلى أن دول الـ"ترويكا الأوروبية" تفتقر إلى الأسس القانونية لإعادة فرض العقوبات على إيران.
وجاء في بيان نشر على موقع وزارة الخارجية الروسية: "الدول الأوروبية المشاركة في خطة العمل الشاملة المشتركة مدعوة بشكل عاجل إلى وقف الاستفزازات، والتخلي عن مسارها التصعيدي، والعودة إلى مسار المفاوضات الذي من شأنه تبديد أي شكوك وأحكام مسبقة لا أساس لها تحيط بالبرنامج النووي السلمي الإيراني، مع مراعاة القانون الدولي ومصالح إيران المشروعة بموجب معاهدة حظر الانتشار النووي".
وبدورها، أعلنت البعثة الدبلوماسية الروسية، اليوم الاثنين، عقب اجتماع بين نائب وزير الخارجية، سيرغي ريابكوف، ودبلوماسيين من دول الـ"ترويكا الأوروبية"، أن نتائج مناقشة مجلس الأمن الدولي لمشروع قرار إعادة فرض العقوبات على إيران لا تلزم الدول الأعضاء في المنظمة.
ووفقًا للوزارة، ركّز الاجتماع على "المحاولات غير القانونية التي تقوم بها الدول الأوروبية المشاركة في خطة العمل الشاملة المشتركة لتفعيل آلية إعادة فرض عقوبات مجلس الأمن الدولي التي رفعت سابقًا ضد إيران".
وأضافت البعثة الدبلوماسية في بيان: "أشار الجانب الروسي إلى أن المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا تفتقر إلى الأساس القانوني والقدرات الإجرائية لمثل هذه الإجراءات".
وأجرى ريابكوف محادثات مع السفير البريطاني لدى روسيا، نايجل كيسي، والسفير الفرنسي لدى روسيا، نيكولا دي ريفيير، والقائم بالأعمال الألماني في روسيا، أنكه هولشتاين.
وأكدت وزارة الخارجية الروسية أن "نتائج مناقشة مجلس الأمن الدولي، في 19 سبتمبر/أيلول، لمشروع قرار إعادة فرض القيود على إيران، نظرًا لبطلانها القانوني، لا تلزم الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بأي التزامات، ولا يمكن أن تشكل أساسًا لأي خطوات عملية لفرض عقوبات على طهران فيما يتعلق ببرنامجها النووي".
وفي 28 أغسطس/آب، أبلغت المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا (الدول الثلاث الأعضاء في الاتحاد الأوروبي) مجلس الأمن الدولي بإطلاق آلية إعادة فرض العقوبات الدولية على إيران، والتي رفعت بموجب الاتفاق النووي، لعام 2015.
عقب ذلك، رفض مجلس الأمن الدولي، في 19 سبتمبر، مشروع قرار عدم إعادة فرض العقوبات على إيران، ما يعني إعادة فرض قيود مجلس الأمن الدولي. ومن المتوقع أن يتم ذلك، بعد 27 سبتمبر.