وقال ماكرون خلال مقابلة مع صحيفة ألمانية ردا على سؤال بشأن اقتراح المستشار الألماني، فريدريش ميرتس، استخدام الأصول الروسية المجمدة لدعم أوكرانيا: "لا يمكن مصادرة الأصول الروسية المجمدة، لأن هذا يخالف القانون الدولي. لكنها ستكون ضمانات أمنية لتأكيد دعمنا طويل الأمد لأوكرانيا، مع ضمانات أوروبية ودولية".
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، بأنه ستتم محاسبة الدول والأفراد الذين يسعون للاستيلاء على الأصول الروسية بشكل غير قانوني، مؤكدا أن هذا الفعل "يدمر الثقة" بمبدأ حصانة الملكية.
وتعمل "مجموعة الدول السبع" والاتحاد الأوروبي، حاليًا، على خطة لمصادرة عائدات الاحتياطيات الروسية المجمدة لتمويل قرض بقيمة 50 مليار دولار، لكييف.
وفي أوائل سبتمبر/ أيلول المنصرم، اقترحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إنشاء "قرض تعويضات" جديد لتمويل أوكرانيا من هذه العائدات. وفي الوقت ذاته، يدعو سياسيون غربيون بشكل دوري إلى "مصادرة الأصول بشكل مباشر" لصالح نظام كييف.
وبحسب أحدث التقديرات، بلغ حجم الاستثمار المباشر من الاتحاد الأوروبي و"مجموعة السبع" وأستراليا والنرويج وسويسرا في الاقتصاد الروسي، في نهاية عام 2023، نحو 285 مليار دولار.