وانطلقت فكرة هذا المشروع منذ مطلع الألفية، وتم توقيع الاتفاق الإطاري بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز "STEG" وشركة "تيرنا" الإيطالية سنة 2007، غير أن تنفيذه تأخر لأسباب مالية وتقنية.
ويُنتظر أن يتيح المشروع لتونس إمكانية تصدير فائض الطاقات المتجددة نحو أوروبا، في وقت تراهن فيه بروكسل على تنويع مصادرها الطاقية، بينما يرى بعض الخبراء أن البلاد لم تحقق بعد اكتفاءها الذاتي من الكهرباء، ما يجعل المشروع موضع تساؤل حول أولوياته الحقيقية وجدواه الوطنية.
مكسب لتونس
وأضاف خلف الله: "يمثل المشروع أول ربط مباشر للتيار الكهربائي بين القارتين الأفريقية والأوروبية، وهو ما يتيح، بفضل خاصية تبادل الطاقة في الاتجاهين، فوائد كبيرة على مستوى المبادلات الكهربائية بين البلدين".
تبعية أوروبا
وقال ابن عمار في حديث لـ"سبوتنيك": "الحديث عن هذا المشروع لا يمكن فصله عن سياقه التاريخي، فالقضية تعود إلى ما قبل عام 2011، حين كانت إيطاليا تعاني من عجز طاقي وتسعى إلى إنشاء محطة لإنتاج الغاز الطبيعي أو الفحم الحجري في تونس لتزويدها بالكهرباء، بحيث تتحمل تونس التلوث وتستفيد إيطاليا من ثلثي إنتاج المحطة، مقابل ثلث فقط لتونس".
وأشار ابن عمار إلى أن "البنك العالمي يقدم المشروع على أنه فرصة لتقليص اعتماد تونس على الغاز الجزائري عبر استيراد الكهرباء من أوروبا بأسعار أقل"، لكنه يعتبر هذا الطرح "خدعة"، لأن السوق الأوروبية "غير خاضعة لضوابط واضحة، وهو ما ظهر جليا خلال أزمة الطاقة التي فجّرها الأزمة الروسية الأوكرانية".
تونس مجرد وسيط
وانتقد ذا التوجه قائلا: "نحن بلد يعاني من عجز طاقي، ومع ذلك نقر قانونا يسمح للمستثمرين بتصدير كامل إنتاجهم دون أن تستفيد تونس من الكهرباء المنتجة على أراضيها"، موضحا أن "الشركة التونسية للكهرباء والغاز ستكون المتضرر الأكبر من هذا الوضع، إذ ستُجبر على الاستثمار في محطات جديدة، في حين "سنجلب الكهرباء من أوروبا بالعملة الصعبة".
كما كشف ابن عمار أن "الهياكل النقابية داخل الشركة طالبت مرارا بالحصول على دراسة الجدوى المالية للمشروع، لكننا إلى حد الآن لم نتلقّ أي رد رسمي، واكتفت السلطات بمدّنا بمخطط التمويل فقط". وأشار إلى أن "بعض الإطارات داخل الشركة ومسؤولين حكوميين عبّروا بدورهم عن تحفظاتهم، لكن أصواتهم لا تُسمع بسبب واجب التحفظ"، وفقا لقوله.