وأكد المجلس الأوروبي عزمه على تلبية الاحتياجات المالية العاجلة لأوكرانيا في الفترة 2026-2027، بما في ذلك إنفاقها العسكري والدفاعي.
وفي هذا الصدد، يدعو المجلس الأوروبي المفوضية الأوروبية إلى تقديم خيارات الدعم المالي بناءً على تقييم احتياجات أوكرانيا المالية في أقرب وقت ممكن، ويدعو المفوضية الأوروبية والمجلس إلى مواصلة عملهما حتى يتمكن المجلس الأوروبي من مناقشة هذه المسألة في اجتماعه المقبل.
ويشير القرار أيضا إلى أنه "وفقا لقانون الاتحاد الأوروبي، يجب أن تظل أصول روسيا مجمدة" حتى نهاية الصراع والحصول على تعويضات عن الأضرار التي لحقت بأوكرانيا.
بعد بدء العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا، جمّد الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع ما يقرب من نصف احتياطيات روسيا من الذهب والعملات الأجنبية، والتي بلغت نحو 300 مليار يورو. ويُحتفظ بأكثر من 200 مليار يورو من هذا المبلغ في الاتحاد الأوروبي، معظمها في حسابات لدى "يوروكلير" البلجيكي، أحد أكبر أنظمة المقاصة والتسوية في العالم.
وأفادت المفوضية الأوروبية بأنه في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى سبتمبر/أيلول 2025، حوّل الاتحاد الأوروبي 14 مليار يورو إلى أوكرانيا من عائدات الأصول الروسية المجمدة.
ردًا على تجميد الأصول، فرضت روسيا قيودها الخاصة: تُجمع أصول المستثمرين الأجانب من الدول غير الصديقة وإيراداتها في حسابات خاصة من الفئة "ج". ولا يجوز سحبها إلا بقرار من لجنة حكومية خاصة.
وصفت وزارة الخارجية الروسية تجميد الأصول الروسية في أوروبا مرارا بأنه سرقة، مشيرةً إلى أن الاتحاد الأوروبي لا يستهدف الأموال الخاصة فحسب، بل أيضًا أصول الدولة الروسية.
وصرح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بأن موسكو سترد على مصادرة الغرب للأصول الروسية المجمدة. وأضاف أن روسيا لديها أيضًا خيار حجب الأموال التي تحتفظ بها الدول الغربية عن روسيا.