وبحسب الوثيقة، ينهي القانون الاتفاق بين حكومتي روسيا الاتحادية والولايات المتحدة بشأن التخلص من البلوتونيوم، الذي أعلن أنه لم يعد ضروريا لأغراض الدفاع (أي تحويل ما لا يقل عن 34 طنا من البلوتونيوم التسليحي إلى الأغراض المدنية)، والتعامل معه والتعاون في هذا المجال، الموقّع في موسكو في 29 أغسطس/ آب عام 2000، وفي واشنطن في الأول من سبتمبر/ أيلول 2000.
وتم التأكيد أن قانون تعليق الاتفاقية ينص على بقاء البلوتونيوم الروسي المشمول بها خارج نطاق أنشطة الأسلحة النووية. كما حُددت شروط استئناف الاتفاقية، وهي تقليص البنية التحتية العسكرية الأمريكية المتمركزة على أراضي الدول الأعضاء في حلف الناتو، التي انضمت إلى الحلف بعد 1 سبتمبر/أيلول 2000، وإلغاء قانون ماغنيتسكي لعام 2012، وقانون دعم حرية أوكرانيا لعام 2014، ورفع العقوبات المفروضة على روسيا، وتعويض روسيا الاتحادية عن الأضرار التي لحقت بها نتيجة فرضها، وأحكام أخرى.
يلاحظ أنه لم يتم استيفاء أيٍّ من هذه الشروط. علاوةً على ذلك، اتخذت الولايات المتحدة عددًا من الخطوات الجديدة المناهضة لروسيا، والتي تغيّر جذريًا التوازن الاستراتيجي الذي كان قائمًا وقت إبرام الاتفاقية، وتشكّل تهديدات إضافية للاستقرار الاستراتيجي.
في ديسمبر/كانون الأول 2012، أقرّت الولايات المتحدة قانون ماغنيتسكي، الذي فرض عقوبات على روس يعتقد تورطهم في انتهاكات لحقوق الإنسان. من جانبها، أكدت السلطات الروسية مرارًا وتكرارًا أن تسييس قضية ماغنيتسكي أمر غير مقبول.
وقد مُنح قانون ماغنيتسكي لاحقًا صفة القانون العالمي، حيث لم تقتصر العقوبات على المواطنين الروس فحسب، بل طبّقت على جميع الدول التي ترى الولايات المتحدة أن مواطنيها ينتهكون حقوق الإنسان. ولاحقًا، أصدرت عدة دول من الاتحاد الأوروبي قوائم مماثلة.
وفي بداية شهر أكتوبر/تشرين الأول الجاري، صدّق مجلس الدوما الروسي خلال جلسة عامة على قانون الانسحاب من اتفاقية التخلص من البلوتونيوم بين روسيا والولايات المتحدة، والذي لم يعد ضروري لأغراض الدفاع.
وقدمت الحكومة الروسية في شهر يوليو/تموز، هذه المبادرة إلى مجلس الدوما.
صادق في وقت سابق من هذا الشهر، مجلس الفيدرالية الروسي في جلسة عامة على الانسحاب من اتفاقية التخلص من البلوتونيوم وجميع البروتوكولات الملحقة بها الموقعة مع الولايات المتحدة.
بالإضافة إلى الاتفاقية، صادق المجلس على الانسحاب من جميع البروتوكولات الملحقة بها. وهي وثائق تنظم التمويل والمسؤولية المدنية عن الأضرار، وتحدد أيضا طريقة التخلص من البلوتونيوم المشمول بالاتفاقية في المفاعلات النووية.
وكان تعليق العمل بالاتفاقية أيضا بسبب نية الولايات المتحدة تغيير إجراءات التخلص من البلوتونيوم دون موافقة روسيا.
ونص القانون الروسي على أن يبقى البلوتونيوم الروسي المشمول بالاتفاقية خارج نطاق البرامج النووية، وأن يعاد العمل بالاتفاقية نفسها بمجرد امتثال الولايات المتحدة لشروط روسيا، بما في ذلك رفع العقوبات وقانون دعم أوكرانيا، وتعويض روسيا عن الأضرار، وتقليص البنية التحتية العسكرية في دول "الناتو" التي انضمت إليه بعد 1 سبتمبر 2000.